"تيك توك" تطلب تعليق الحظر الأمريكي لحين صدور قرار المحكمة العليا

طلبت شركة "تيك توك" تعليق قانون أمريكي يجبر الشركة الأم الصينية "بايت دانس" على بيع التطبيق أو حظره، حتى يمنح المحكمة العليا بالولايات المتحدة فرصة لمراجعته.

أوضحت الشركة في ملف قدمته لمحكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن يوم الإثنين أن تعليق القانون سيوفر أيضاً وقتاً للإدارة المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتحديد موقفها، ما قد "يلغي الأضرار المحتملة، والحاجة إلى مراجعة المحكمة العليا".

وذكرت الشركة أن التعليق لن يشكل "تهديداً وشيكاً على الأمن القومي"، أو "ضرراً مادياً على الحكومة". مع ذلك، طلبت الحكومة من المحكمة رفض طلب "تيك توك" بسرعة.

جاء هذا الطلب بعد أن أيّدت لجنة استئناف يوم الجمعة القانون، مشيرة إلى أنه لا ينتهك حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي. وأضافت المحكمة أن مخاوف الحكومة بشأن احتمال استخدام الصين للتطبيق لجمع معلومات عن المواطنين الأميركيين أو لنشر دعاية تبدو مبررة.

موقف ترمب من "تيك توك"
من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 19 يناير المقبل، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وعلى الرغم من محاولاته السابقة لإجبار التطبيق على البيع خلال فترة ولايته الأولى، عارض ترمب الحظر لاحقاً في محاولة لاستمالة الناخبين الشباب خلال حملته الانتخابية.

تحوّل تطبيق "تيك توك" إلى منصة أساسية للأمريكيين، ما جعل الحظر قضية سياسية شائكة. ويستخدم أكثر من 170 مليون أمريكي التطبيق للحصول على الأخبار والترفيه، بينما يعتمد عليه العديد لتطوير مشاريع صغيرة. وقدّرت "تيك توك" أن الشركات الصغيرة الأميركية قد تخسر إيرادات تتجاوز مليار دولار إذا أُغلق التطبيق لمدة شهر واحد فقط.

عواقب حظر "تيك توك"
في الملف المقدم، حذرت الشركة من أن حظر "أحد أهم منصات التعبير عن الرأي في البلاد" سيتسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه" من خلال إسكات مستخدمي التطبيق. كما أشارت إلى أن الحظر سيشكل ضربة قاصمة لأعمالها، ما يصعب جذب المعلنين وتوظيف الكفاءات. وقدّرت أن إيراداتها المستهدفة من الإعلانات العالمية للعام المقبل قد تنخفض بنسبة 29% إذا تم حظر التطبيق لمدة شهر واحد.

ترى "تيك توك" أيضاً أن الوقت يجب أن يُمنح للإدارة المقبلة لمعالجة الوضع، مشيرة إلى أن الإدارة قد تعلق تنفيذ القانون أو "تخفف عواقبه الأكثر حدة". وأوضحت أن القانون يمنح الرئيس والنائب العام "صلاحيات واسعة" بشأن توقيت تنفيذ أحكامه.

رجّح ماثيو شتينهيلم، المحلل لدى "بلومبرغ إنتليجنس"، أن ترفض محكمة الاستئناف طلب "تيك توك"، خاصة بعد الحكم الذي أضرّ بموقف الشركة بشكل كبير ومن الصعب الطعن فيه.

طلبت "تيك توك" من المحكمة اتخاذ قرار بشأن الإنقاذ العاجل بحلول 16 ديسمبر لمنح الشركة الوقت الكافي لطلب تعليق من المحكمة العليا إذا لزم الأمر.

وكلفت الشركة فريقاً من كبار المحامين المتخصصين أمام المحكمة العليا، بما في ذلك نويل فرانسيسكو، الذي كان محامياً عاماً خلال إدارة ترمب الأولى، وأندرو بينكوس، المساعد السابق للمحامي العام الأمريكي.