وزير الصناعة السعودي: الحوافز للقطاع الصناعي تؤثر في دعم منتجات لا تصنع محليا
من المنتظر أن تؤثر الحوافر المعيارية للقطاع الصناعي التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي اليوم، في دعم منتجات لا تصنع محليا، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتوطين الصناعة، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية"، بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية اليوم.
وفيما سيتم الإعلان عن التفاصيل في 12 يناير المقبل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، سيكون إطلاق الحوافز على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات الصناعية؛ لتمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها داخل السعودية.
الخريف أكد أن هذه الحوافز جاءت لدعم النمو الذي يشهده القطاع الصناعي، ومواكبة الحراك الاقتصادي في السعودية، وتوطين صناعات تسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة، مؤكدا أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات عديدة ترمي لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أقر في جلسة اليوم الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، والتي ينتظر إعلان لائحتها في صحيفة أم القرى الرسمية خلال أيام.
ومن المرجح أن ترتفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، وينخفض الاعتماد على الواردات، بعد صرف الحوافز التي تساعد في توطين الصناعات وتعزز القدرة على نفاذ الصادرات السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية، وفقا لوزير الصناعة والثروة المعدنية.
بدورها قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، في بيان اليوم أن تلك الحوافز ستُسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار؛ خلال حفل الإطلاق 12 المقبل مجموعة من الفرص الاستثمارية المصاحبة، كما سيتضمن الحفل جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة عديد من الشركات.
