الإدارة الأمريكية تعتزم إطلاق تحقيق تجاري ضد أشباه الموصلات الصينية قبل رحيلها

تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن إطلاق تحقيق تجاري بشأن أشباه الموصلات الصينية خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن جهود للحد من الاعتماد على تكنولوجيا يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها تشكل مخاطر على الأمن القومي.

قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض تعريفات جمركية أو اتخاذ تدابير أخرى لتقييد واردات أشباه الموصلات القديمة والمنتجات التي تحتوي عليها، مثل الأجهزة الطبية، والسيارات، والهواتف الذكية، والأسلحة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

التحقيق الذي يركز على ما يسمى بالرقائق الأساسية قد يستغرق شهوراً، ما يعني أن أي رد فعل على النتائج سيكون متروكاً لتقدير فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادم.

ناقش مسؤولو بايدن على مدى شهور ما إذا كان يجب بدء التحقيق بموجب المادة 301، التي تسمح للولايات المتحدة بفرض قيود على الدول التي تقوم بممارسات تجارية غير عادلة، بحسب الأشخاص. ووافق مسؤولو البيت الأبيض هذا الأسبوع على المضي قدماً في التحقيق الذي قد يساعد في حماية صناعة الرقائق الأميركية.

تعني الموافقة على التحقيق الآن أن الإدارة الجديدة بقيادة ترمب ستتمكن من فرض قيود تجارية لحماية إنتاج أشباه الموصلات المحلي في الأشهر الأولى من فترة الرئيس المنتخب.

كان تعزيز صناعة أشباه الموصلات الأميركية من أولويات بايدن، الذي اتخذ خطوات حازمة للحد من تصدير التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الصين. ووقع بايدن تشريعات توفر مليارات الدولارات كحوافز لشركات تصنيع الرقائق لبناء مصانع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لتقليل الحاجة إلى الرقائق الصينية الرخيصة.

امتنع متحدثون باسم مجلس الأمن القومي وممثل التجارة الأميركي عن التعليق.

قيود موسعة

استغل البيت الأبيض العامين الماضيين لتنفيذ قيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأميركية، والتكنولوجيا المملوكة للحلفاء. لكن في الوقت نفسه، تمكنت الصين من تصنيع الأنواع القديمة والمتوفرة على نطاق واسع من أشباه الموصلات بتكلفة أقل من منافسيها.

يشعر مسؤولو بايدن بالقلق من أنه بدون فرض قيود، ستقوم بكين بإغراق الأسواق الأميركية والعالمية بشرائح رخيصة من شأنها أن تضر بالشركات الأخرى وتخرجها من السوق.

في مايو الماضي، أعلن البيت الأبيض أنه سيزيد الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات الصينية التقليدية من المعدل الحالي البالغ 25% إلى 50% بحلول عام 2025.

لكن فريق بايدن اتفق إلى حد كبير على أن هذه الخطوة ليست كافية لمنع اضطراب السوق في المستقبل، خاصة في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات.

لإقرار هذه التعريفات، استخدم بايدن نفس السلطة التي استند إليها ترمب لفرض رسوم جمركية على بضائع صينية تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار خلال فترة ولايته الأولى.