رئيس الوزراء البريطاني: دعم خليجي لخطة التغيير وتعاون في الطاقة الخضراء مع السعودية
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لـ"الاقتصادية": إن بلاده تتطلع لدعم خليجي لخطة التغيير الاقتصادي في بريطانيا، إضافة إلى تعزيز التعاون في الطاقة الخضراء مع السعودية، مشيرا إلى أن الهدف من جولته في دول الخليج التي شملت السعودية والإمارات وقطر، هو توثيق العلاقات الثنائية ودفع مؤشرات نمو الاقتصاد البريطاني.
وأوضح ستارمر أن الجغرافيا السياسية وتغير المناخ والهجرة جميعها عوامل تسببت في غلاء المعيشة وارتفاع التضخم وتراجع النمو، إضافة إلى أن حكومته ورثت وضعا مخيفا في القطاع المالي والخدمات الصحية الوطنية.
للترويج للخطة عقدت حكومة لندن مؤتمرا استثماريا دوليا في أكتوبر 2024 برئاسة ستارمر، حيث شارك فيه مستثمرون ورؤساء شركات عالمية ومحلية كبرى ومديرو صناديق استثمار، شارك فيه 3 آلاف مستثمر على مستوى العالم من بينهم مستثمرون خليجييون حقق منه نحو 63 مليار جنيه إسترليني.
ستارمر أوضح في إجابة على مجموعة أسئلة طرحتها الصحيفة على مكتب رئيس الوزراء في 10 داونينج ستريت في العاصمة البريطانية لندن أخيرا، رأيه في النتائج والمكاسب الاقتصادية التي حققتها زيارته للمنطقة خلال ديسمبر، ومستقبل العلاقات التجارية مع دول الخليج وكيفية إعادة بناء مؤشرات الاقتصادي البريطاني الذي يواجه تحديات مختلفة وسجل تراجعا خلال الفترة الماضية، مشددا على مناقشة كيف يمكن دعم الصفقات التجارية التي تصنع فرص العمل في بلاده والمنطقة.
ما النتائج والمكاسب الاقتصادية والاستثمارية التي حققتموها خلال زيارتكم الأخيرة إلى منطقة الخليج وخاصة السعودية؟
أهداف الجولة إلى دول الخليج والسعودية خاصة تأتي لتعزيز الخطة البريطانية للتغيير الاقتصادي ودعم مؤشرات النمو في بلادنا، ولهذا السبب قمت بزيارة خلال الفترة الأخيرة إلى عدد من دول منطقة الخليج لأوثق علاقاتنا معها.
كما تعلمون الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات مختلفة وسجل تراجعا خلال الفترة الماضية، فنحن مصممون على ضمان أن اللقاءات الدبلوماسية تدفع وتحقق النتائج على جميع الأصعدة.
في هذا إطار حققنا تعزيز العلاقة في مجال الطاقة الخضراء بين المملكة المتحدة والسعودية، حيث يدعم صندوق الأسهم الخاصة (HYCAP) ومقره أكسفورد خطط السعودية للوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول 2060 من خلال استثمار 785 مليونا إسترلينيا لتطوير مجموعات التنقل بالهيدروجين في أيرلندا الشمالية وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، ما يصنع ويولد أكثر من 1000 فرصة عمل، وعلى نطاق أوسع فقد حددنا كيف تسهم التزاماتنا وموافقنا في السياسة الخارجية في نمو المملكة المتحدة.
عقد مؤتمر استثماري عالمي في لندن في أكتوبر 2024 الماضي لجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم ما هو حجم مشاركة المستثمرين من دول الخليج وما هي أهم التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر؟
قمة الاستثمار العالمية التي دعت إليها بريطانيا في 14 أكتوبر الماضي في لندن حققت نجاحات ملموسة إذ شارك فيها 3 آلاف مستثمر من جميع أنحاء العالم لحث الشركات الدولية على دعم بريطانيا. ويأتي انعقادها ضمن إطار إستراتيجية الحكومة الجديدة لتشجيع استثمار الأجانب في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنى الأساسية والعلوم الحيوية، بهدف دعم النمو الاقتصادي وصنع فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للبريطانيين.
هذه الشركات استجابت لدعوة المساهمة في انتعاش الاقتصاد البريطاني لقد قدموا نحو 63 مليارا إسترلينيا من الاستثمارات الجديدة في بريطانيا وهو رقم قياسي. وهذا يدل على أن عملنا لوضع الاقتصاد على أساس سليم يؤتي ثماره. ويوضح مرة أخرى سبب أهمية علاقاتنا الدولية لهذا البلد. كما يوضح الدور الحيوي الذي نؤديه جميعًا.
كيف ترون مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المتحدة ودول الخليج، في ظل ضعف نمو الاقتصاد البريطاني، ما الحلول التي يطرحها حزب العمال لإعادة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي؟
التحديات الاقتصادية التي تواجه بريطانيا من ارتفاع التضخم وغلاء المعيشية وتراجع النمو تعود إلى أن المشكلات العالمية والجغرافيا السياسية أصبحت تشكل صعوبة في حياتنا بطرق لم يتوقعها أحد. فالصراعات في الخارج تقوض أمننا، وتثير العنف والتطرف في شوارعنا وترفع تكاليف المعيشة، وفي الوقت نفسه، يؤثر تغير المناخ في النمو الاقتصادي، ويتركنا عُرضة للفيضانات الكارثية، وكلا القوتين تدفعان مستويات غير مستدامة من الهجرة. وهذا يولد شعورا بين كثير من الناس بأن الحكومة لا تعمل لصالحهم. ولذا لقد حان الوقت لاستعادة السيطرة على حياتنا، وحدودنا، وسبل عيشنا.
بريطانيا تمتلك نظام تقني مزدهر في قطاعات التقنية المختلفة والمتنوعة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأكثر من ذلك، عقب قرار البريكست ورثت حكومتنا وضعا كارثيا في القطاع المالي والخدمات الصحية الوطنية وغيرها.
نحن بحاجة إلى العمل بجدية أكبر للبقاء في المقدمة، هذا ما يستحقه الشعب البريطاني - وهذا ما يتوقع من حكومة حزب العمال ونركز على إيجاد حلول للمشكلات الحقيقية. و إعادة البناء من أجل العودة إلى الصدارة.
كيف ينظر المستثمرون إلى خطط الاصلاح الاقتصادي؟
يؤثر هذا الوضع في ثقة المستثمرين في بلدنا كما انعكس في قمة الاستثمار الدولية. ولدينا الآن فرصة للاستفادة من هذا التقدم. لاستعادة السيطرة من خلال إصلاح الأسس الدولية التي تدعم كل ما نقوم به من خطط.
وسوف نبدأ بمهتمتنا الأولى والاختبار الأول لهذه الحكومة وهو العمل على تحقيق النمو الاقتصادي.، حيث تحدثت عن 63 مليارا إسترلينيا من الاستثمارات التي تم التعهد بها في قمة لندن، نريدها أن تترجم إلى تغيير حقيقي. من خلال توليد فرص وظائف جديدة في مجتمعاتنا وتأسيس بنية تحتية جديدة للموانئ في لندن ولينكولنشاير‘ وإنتاج الطاقة النظيفة في تيسايد وبريستول وسوفولك والمزيد، وتطوير مراكز بيانات جديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتعزيز الابتكارات الجديدة في مجال الأدوية وتكنولوجيا البطاريات والذكاء الاصطناعي. لذا عندما أتحدث عن الاستثمار الدولي - هذا ما أعنيه: حياة أفضل، وفرص أكثر، وشوارع أكثر حيوية.
ما أبرز التحالفات واتفاقيات التجارة الدولية التي تعمل عليها بريطانيا حاليا؟
ننتطلع إلى المستقبل، ونسعى إلى تعميق التجارة مع حلفائنا، وإعادة إطلاق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع الهند. ونحن نبني علاقات في الخليج والمحيط الهادئ وخارجه، ونعزز مكانتنا كدولة رائدة خاصة في بعض الصناعات العظيمة المستقبلية ونعمل على إطلاق العنان للنمو والاستثمار في اقتصادنا. ويجب علينا أيضاً تعزيز أمننا باعتباره الأساس الذي يرتكز عليه الاقتصاد - والضامن النهائي لكل ما نعتز به. وسنضع مسارًا واضحًا لزيادة الإنفاق من 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي اليوم إلى 2.5٪. وسنعمل على تعظيم استثماراتنا من خلال العمل مع الآخرين، مثل شراكتنا مع إيطاليا واليابان.
وقد أحرزنا بالفعل تقدمًا في إعادة ضبط علاقاتهم، وترتيب قمم منتظمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على مستوى القادة وتنظيم طموح مشترك للعمل بشكل أوثق حيثما كان ذلك ضروريًا، بما في ذلك من خلال ميثاق أمني جديد يغطي الشؤون الخارجية والدفاع حيث يتعلق الأمر بالتطلع إلى الأمام، وليس النظر إلى الوراء. لن يكون هناك عودة إلى حرية التنقل، ولا عودة إلى الاتحاد الجمركي ولا عودة إلى السوق الموحدة. بدلاً من ذلك، سنجد طرقًا عملية للتعاون التي تخدم المصلحة الوطنية، وسنواصل العمل مع شركائنا لمواجهة التحديات العالمية. وسنعمل بشكل وثيق مع الجميع من إيطاليا إلى العراق بشأن الهجرة لأننا جميعًا نعلم أن هذا التعاون يعمل على تقديم العصابات الإجرامية إلى العدالة.
ما الدور البريطاني في جهود مكافحة التغير المناخي؟
سنعزز زعامتنا بشكل أكبر من خلال شراكات جديدة مثل التحالف العالمي للطاقة النظيفة الذي أطلقته في قمة مجموعة العشرين. لأن عواقب هذه الأزمات تنعكس علينا في الداخل. وفي مواجهة هذه التحديات، يتعين علينا أن نكون مستعدين للتواصل والتفاوض مع مجموعة أوسع من الدول.
