السعودية تخصص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية في القطاع الصناعي

أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار في السعودية، اليوم، عن تخصيص 10 مليارات ريال التي أقرّها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي، لتفعيل الحوافز المعيارية في القطاع الصناعي، وتحقيق مستهدفات التوطين والكفاءة المحلية وتمكين الاستثمارات الصناعية.

جاء ذلك خلال حفل إعلان الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في الرياض، اليوم، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وعدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية.

قال الوزير الخريف إن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35%؜ من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل، مقسّمة، بشكل متوازنٍ، على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50%؜ لمرحلة الإنشاء، و50%؜ لمرحلة الإنتاج.

وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف، في المجموعة الأولى، جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام ٢٠٢٥.

وتستهدف الحوافز تمكين القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا، وستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار وتشجيع الابتكار، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.

الخريف أوضح أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليًا، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، كما يمكّن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الإستراتيجي، الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.

3 قطاعات مستفيدة من قرار الحوافز المعيارية وسلم رواتب المهندسين في السعودية

أشار إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتبارها عنصرا أساسا في تحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.

 تابع "لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة لجنة التوطين وميزان المدفوعات، التي يرأسها ولي العهد، التي أسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية".

والحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تركّز على تحقيق مستهدفات رؤية "السعودية 2030" في قطاع الصناعة، مُستهدفةً عددًا من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الكيميائيات التحويلية، والطيران، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والآلات والمعدات، لتحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.

 تمكين الصناعات التحويلية

من جانبه، ذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال جلسة في حفل الإعلان، إنه يجري العمل مع وزارة الصناعة على تمكين الصناعات التحويلية عبر تمرير الميزة التنافسية الموفرة لقطاع البتروكيماويات.

أَضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، كما يجري العمل مع الوزارة لتجاوز التحدي فيما يتعلق بمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك تكوين سوق كربونية لتعزيز فرص استقطاب الصناعات.

وتسهم الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في دعم منتجات لا تصنع محليا، لتعزيز توطين الصناعات وزيادة نفاذ الصادرات للأسواق العالمية.

أما وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، فأوضح أن السعودية تستهدف خلق قطاع خاص ديناميكي يعتمد على ذاته ويستفيد من الحوافز المعيارية، عبر زيادة الإنتاجية والصادرات غير النفطية والابتكار.

571 شركة نقلت مقراتها أغلبها لشركات صناعية

بدوره، ذكر وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح خلال الجلسة، أن قطاع الصناعة يساهم بـ 30% من رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية، مضيفا أنه جرى تحقيق 142 مليار ريال من الاستثمار في الصناعات التحويلية خلال 9 أشهر من العام الماضي.

أشار في حديثه إلى أن 571 شركة عالمية نقلت مقراتها إلى السعودية أغلبها لشركات صناعية، فيما يجري العمل على توفير ممكنات وحوافز لها من خلال برامج مختلفة. 

تابع أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.

لفت إلى أن هذه الحوافز ستسرّع عملية إيجاد منشآتٍ صناعية جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين، سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكّدا تطلع الوزارة لاستمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودية أو في الأسواق المحيطة.

 بين الفالح، أن الحوافز بشكلها الحالي تمثل دافعا لحراك صناعي قوي في المملكة، يتوقع أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات، التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إلى 23 مليار ريال سنويًا.