بمشاركة سعودية.. المنتدى الاقتصادي العالمي يستهدف إدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة

تبحث السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير 2025، الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، بحسب بيان نشرته "واس".

ويهدف وفد السعودية أيضا إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار "نعمل لمستقبل مزدهر للعالم"، إضافة إلى استعراض قصص نجاح السعودية في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي من خلال دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة.

ذلك علاوة على إبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه السعودية في تحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

ويأتي الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية"، في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ويضم الوفد الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وتقود وزارة الاقتصاد والتخطيط علاقة السعودية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كخطوة إستراتيجية لدعم حضور السعودية على الساحة الدولية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

ويجمع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام عددا من رؤساء الدول والقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى كبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر.

كما يهدف الاجتماع الخاص للمنتدى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

ذلك إضافة إلى ممثلين من أكثر من 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، وأكثر من 1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، وعدد من قادة التغيير الشباب وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.