السعودية تسعى لزيادة استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أمريكا بـ 600 مليار دولار
تعتزم السعودية عبر الاستثمارات التي تُخطط لتوسيعها داخل الولايات المُتحدة، استكمال الشراكات الاقتصادية والتجارية التي بدأتها مُنذ فترة الرئيس ترمب الأولى، والتي شملت فرصا في قطاعات واعدة لها انعكاسات مُباشرة في نقل وتوطين التقنية وتوفير فرص العمل والاستفادة من القفزة التنموية التي تشهدها السعودية بوصفها الاقتصاد الأسرع نموًا بين دول العشرين.
اتصال ولي العهد بالرئيس دونالد ترمب بعد يومين من تنصيبه يعكس مكانة المملكة لدى القيادة الأمريكية الجديدة وتقديرها لمحورية دورها في المنطقة والعالم، كما يؤكد على استراتيجية العلاقة وإرادة القيادتين على الارتقاء بها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين.
كما يأتي إعلان الأمير محمد بن سلمان عن رغبة السعودية بتوسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية في الولايات المُتحدة خلال السنوات الأربعة المُقبلة لـ600 مليار دولار، انطلاقًا من قناعة المملكة بقدرة إدارة ترمب على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار.
يشار إلى أن السعودية والولايات المُتحدة الأمريكية يرتبطان بعلاقات تحالف استراتيجية مُنذ 8 عقود تقوم على أساس الاحترام المُتبادل والمصالح المُشتركة والندية في التعامل كحليفين وصديقين.
ويتزامن إعلان الأمير محمد بن سلمان عن الرغبة في توسيع استثمارات المملكة وعلاقاتها التجارية في الولايات المُتحدة مع إعلان صندوق سوفت بنك الذي تمتلك السعودية حصصًا فيه عن عزمه تخصيص 500 مليار دولار في استثمارات خاصة بالذكاء الاصطناعي.
وتنتظر الرياض وواشنطن خلال السنوات الأربعة المُقبلة العديد من الاستحقاقات في مجالات التعاون المُشتركة الهامة المُتفق عليها مُسبقًا؛ وفي مقدمتها (الصناعات العسكرية، استكشاف الفضاء، تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، تطوير الطاقة النووية) وغيرها؛ وهو ما يتوقع أن يتم في ضوء استثمارات ثنائية مُشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين بمليارات الدولارات بما يُحقق المصالح المُشتركة للجانبين.
وجاء تركيز اتصال ولي العهد بالرئيس ترمب على بحث سبل التعاون بين البلدين، لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب، يأتي تأكيدًا لأهمية العمل بين الدولتين في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
