لماذا سمحت هيئة السوق المالية باستثمار الأجانب في شركات العقار التي تستثمر في مكة و المدينة؟
تعتبر عقارات مكة والمدينة من أكثر الأسواق العقارية أهمية في السعودية، وذلك نظراً للمكانة الدينية للمدينتين، حيث تستقطبان ملايين الزوار سنوياً للحج والعمرة. هذا الطلب العالي على السكن والإقامة يساهم في زيادة القيمة العقارية في كلا المدينتين.
هناك تركيز كبير على تطوير العقارات السكنية والفنادق لتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين، تميل أسعار العقارات في المناطق القريبة من المسجد الحرام إلى أن تكون أعلى بكثير مقارنة بالمناطق الأخرى.
تشهد المدينة المنورة توسعاً في قطاع الفنادق والشقق الفندقية لاستيعاب الزوار الذين يأتون للصلاة في المسجد النبوي، ويتميز السوق العقاري بارتفاع في الطلب على العقارات السكنية القريبة من الحرم النبوي، كما تساهم مشروعات البنى التحتية والنقل، مثل التوسعة الجديدة للحرم، في رفع قيمة العقارات.
بشكل عام، الاستثمار في العقارات في مكة والمدينة يعتبر مربحاً نظراً للطلب المستمر والمتزايد من قبل الزوار والحجاج، بالإضافة إلى الدعم الحكومي لتنمية هذه المناطق وتطوير البنية التحتية فيها.
"الاقتصادية" طرحت عدة أسئلة، وفق التالي:
- لماذا سمحت هيئة السوق المالية باستثمار الاجانب في الشركات العقارية التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة، وكانت الإجابة
تحفيز الاستثمار ، رفع كفاءة السوق، والأهم توفير السيولة للمشاريع في مكة والمدينة والمتوقع طرح العديد من الشركات قريبا في السوق زي شركة أم القرى المالكة لوجهة مسار
- هل هناك ضوابط على استثمارات الأجانب ؟
نعم هناك ضوابط، الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات في مكة والمدينة راح يكون مقتصر على أسهم تلك الشركات أو أدوات الدين القابلة للتحول إلى أسهم، بشرط عدم تجاوز ملكيتهم مجتمعين 49% من أسهم الشركة
- هل دخول الأجانب أثر على حركة الاسهم ؟
أكيد أثر على حركة الأسهم المستفيده من القرار زي (جبل عمر، مكة، طيبة، ومدينة المعرفة)، واللي شفنا مكاسب واسعه بلغت 15% بعد جلستين تداول، وعكس زيادة في القيمة السوقية بحوالي 10 مليار ريال.
- السؤال الأهم هل سيستمر ذلك ؟
الاستمرارية تعتمد على تواجد تلك الشركات في المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى قدرتها في تحقيق اداء مالي لجذب المستثمرين النشطين.
