ترمب: "الفيدرالي" فشل في وقف التضخم وقام بعمل مروع بخصوص تنظيم البنوك
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) فشل في وقف مشكلة التضخم التي صنعها، وقام بعمل مروع فيما يتعلق بتنظيم البنوك. جاء ذلك في منشور لترمب على منصة "تروث سوشيال".
وفي وقت سابق اليوم، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، ولم يقدم سوى القليل من الإشارات عن موعد إقرار المزيد من تخفيضات تكاليف الاقتراض.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول قد قال اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي إن من السابق لأوانه الحديث عن نتائج سياسات الرئيس دونالد ترمب وإن البنك سيأخذ وقته في تقييم ما ستسفر عنه.
وأضاف باول عقب أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي: "لا نعلم ماذا سيحدث بشأن الرسوم الجمركية والهجرة والسياسة المالية والسياسة التشريعية".
وتابع قائلا: "سنراقب عن كثب ما يتم تنفيذه ولن يكون الفيدرالي في عجلة من أمره لفهم ما ينبغي أن تكون عليه استجابتنا من خلال السياسات".
خلال فترة رئاسة دونالد ترامب (2017-2021)، كانت هناك عدة خلافات بارزة بينه وبين رئيس الفيدرالي جيروم باول بخصوص سياسات أسعار الفائدة. يعزى جزء كبير من الخلاف إلى الرؤى المختلفة بشأن كيفية تعزيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
جيروم باول، الذي تم تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي من قبل ترمب نفسه، قاد خلال فترة ولايته خطوات لرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي. وكان الهدف من ذلك هو تطبيع السياسة النقدية بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي كانت تهدف إلى تحفيز الاقتصاد عقب الأزمة المالية في 2008.
في المقابل، اعتبر ترمب أن رفع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي ويعيق جهوده لتعزيز الاقتصاد. ووجه ترمب انتقادات علنية لباول والاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر غير معتاد، حيث من المتوقع أن يظل الرؤساء الأمريكيون بعيدين عن سياسات البنك المركزي لضمان استقلاليته.
طالب ترمب مراراً بأن يكون هناك تخفيض في أسعار الفائدة، معتقداً أن ذلك سيساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والتوسع، خاصة في ظل المنافسة مع اقتصادات أخرى مثل الصين التي تبنت سياسات نقدية أكثر تساهلاً. وعلى الرغم من الضغوط، حاول جيروم باول وزملاؤه في الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية وتحليلها بعيدًا عن التأثيرات السياسية. هذا الخلاف سلط الضوء على التوتر القائم بين السياسات النقدية المستقلة والأجندات السياسية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأهداف قصيرة الأجل للنمو الاقتصادي والمسؤوليات الطويلة الأجل للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم.