السعودية تقرر إنهاء برنامج الاستدامة المالية أحد أول برامج تحقيق رؤية 2030

أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، إنهاء برنامج الاستدامة المالية أحد أول برامج تحقيق رؤية 2030، بعد أن استكمل تنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وساهم في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسة.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس عقده عبر الاتصال المرئي اليوم، استعرض فيه التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلا لمستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التوقعات المحتملة لنمو الاقتصاد العالمي، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، إذ تظهر المؤشرات الاقتصادية استقرارا في الأداء الاقتصادي رغم التقلبات والمخاطر العالمية في ظل تحديات التجارة الدولية والأوضاع الجيوسياسية، بدعم من نمو كل من الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص، تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030.

المجلس أطلع على تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الرابع من 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز، حيث أدَّت المتابعة الحثيثة من المجلس لمستويات الإنجاز، إلى المحافظة على الارتفاع الملحوظ في تحقيق الجهات الممثلة في المجلس بنسبة تجاوزت الـ 98 % في مؤشرات الأداء.

المجلس بين أن برنامج الاستدامة المالية أسهم في تحقيق التحول الإيجابي في المالية العامة، وذلك عبر تطبيقه العديد من الإصلاحات وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ ما أسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.

أطلق "برنامج الاستدامة المالية" بنهاية عام 2016، بمسمى برنامج تحقيق التوازن المالي، وتحول فيما بعد إلى برنامج الاستدامة المالية.

يأتي قرار إنهاء "برنامج الاستدامة المالية"، بعد استكماله لتنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، ومساهمته في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسية.

تعتبر برامج تحقيق "رؤية 2030"؛ كيانات متوسطة المدى استحدثت معظمها بعد إطلاق الرؤية باعتبارها الأدوات الأساسية للتنفيذ، التي أسهمت بشكل فاعل خلال السنوات الماضية في تعزيز مستويات التعاون بين المنظومة، وسرعت وتيرة الإنجاز وتجاوز الرؤية لعدد من مستهدفاتها الطموحة.

ساهمت برامج تحقيق الرؤية في بناء المهارات والقدرات المؤسسية، وتزويد الكيانات الحكومية بالأدوات والأطر اللازمة لتعزيز استدامة النمو والتطوير.

تعمل الكيانات الحكومية اليوم بتكاملٍ أكبر مع برامج تحقيق الرؤية من خلال تنفيذ المبادرات والاستراتيجيات الوطنية.

تتطلب المرحلة الحالية الانتقال لنماذج عمل مختلفة تعزز المكتسبات المتحققة وتبني عليها لتعمّق الأثر وتحقق المزيد من التقدّم نحو مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الاجتماع تناول الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج جودة الحياة، التي اشتملت على استعراضٍ لنطاق البرنامج وتطلعاته، والتحديات والجهود المبذولة، وركائزه واعتباراته الإستراتيجية، وما شهدته جودة الحياة من تطور كبير منذ انطلاق رؤية 2030، عبر تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.

حقق برنامج جودة الحياة الكثير من مستهدفات رؤية السعودية 2030 قبل أوانها.

كما حقق البرنامج المستهدفات الكلية لـ 7 مؤشرات إستراتيجية، ورفع مستهدفات هذه المؤشرات لعام 2030. 

يعمل برنامج جودة الحياة من خلال المبادرات المعتمدة في خطته التنفيذية على تعزيز البنية التحتية والمشهد الحضري في المدن السعودية، وتنويع الخيارات ودعم أنماط الحياة الإيجابية لمختلف السكان.

يستهدف البرنامج تطوير قطاعات التصميم الحضري، والثقافة والتراث، والرياضة، والسياحة، والترفيه والهوايات، والقطاع الأمني، تحقيقاً لمستهدفات (رؤية 2030) وتطلعات سكان المملكة.

كما ناقش المجلس العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والإستراتيجيات، من بينها ما يتعلق بحوكمة الإستراتيجيات الوطنية، والممكنات اللازمة لتفعيل الخطط المقترحة للارتقاء بإدارة النفايات بمدينة الرياض، ومشروع السياسة الموحدة لتحديد الاحتياج من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي.

تطرق المجلس إلى الملخص التنفيذي الربعي للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية لعام 2024، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي لهما، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024، والتقارير الأساسية التي بنِي عليها الملخص، وقد اتخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

يقوم مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية بمتابعة تنفيذ المشروعات والقرارات التي يصدرها المجلس، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لجمع التقارير الخاصة بالمشروعات والقرارات.