"العمل الدولية": تحسن سوق العمل في أمريكا اللاتينية والكاريبي غير كاف

بعد 5 سنوات على جائحة كوفيد-19 تمكنت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من تحقيق استقرار نسبي في مؤشرات سوق العمل الرئيسية، لكن وفقا لمنظمة العمل الدولية، التحديات البنيوية التي تؤثر في جودة العمالة وتزيد من عدم المساواة لا تزال قائمة.

أوضحت المنظمة في تقرير بعنوان "نظرة عامة على العمالة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2024" أن معدل التوظيف في المنطقتين ارتفع بين عامي 2023 و2024 بواقع 0.5 نقطة مئوية، إلى 58.9%، فيما انخفض معدل البطالة من 6.5% إلى 6.1%.

وعلى الرغم من هذا التحسن تظل مستويات التوظيف أقل مما كانت عليه في عام 2012، ما يعكس عدم استحداث فرص عمل كافية في السنوات الأخيرة.

وبحسب آنا فرجينيا موريرا جوميز، المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "وصلت المنطقة إلى مستويات تشغيل لم نشهدها منذ ما قبل جائحة كوفيد-19، لكن التوقعات لا تزال مثيرة للقلق". أضافت: "نحن في الوضع نفسه الذي كنا عليه قبل 10 سنوات. النمو الاقتصادي يتباطأ ولا تزال أوجه القصور البنيوية في توفير فرص العمل قائمة".

وتشكل الفجوات بين النساء والرجال في سوق العمل مصدر قلق كبير. في 2024 بلغ معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة 52.1%، مقابل 74.3% للرجال، ما يعني أن عدد النساء العاملات أو الباحثات بنشاط عن عمل أقل. فضلا عن ذلك تكسب النساء في المتوسط ​​20% أقل من الرجال، ويواجهن معدلات بطالة أعلى، ويشغلن وظائف أقل جودة.

قال جيرسون مارتينيز، المختص في اقتصادات العمل في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والمؤلف الرئيسي للتقرير: "لا تزال الفوارق بين الجنسين في التوظيف تشكل عقبة أساسية أمام تحقيق المساواة الحقيقية. فجوة الأجور والفصل المهني القائم على النوع الاجتماعي لا يزالان يحدان من الفرص المتاحة للنساء".

لاحظ التقرير أن العمل غير الرسمي الذي يشكل 47.6% لا يزال سمة سائدة في سوق العمل في المنطقة، لكنه أقل قليلاً من 48% في 2023. وهذا يفرض تحديًا على جودة التوظيف والإدماج الاجتماعي، لأنه يعني أن نحو نصف العاملين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لديهم عقود غير مستقرة، ودخول غير مستقرة، ونقص في الضمان الاجتماعي، وضعف اقتصادي متزايد - وغالبية المتضررين من الإناث والعاملين الشباب.

انخفض معدل البطالة بين الشباب من 14.5% في 2023 إلى 13.8% في العام الماضي، لكنه يظل أعلى 3 أمثال تقريبًا، مقارنة بمعدل البطالة بين البالغين. وتظل الفرص المتاحة للشباب في الفئة العمرية 15-24 عامًا محدودة. ولذلك أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن الافتقار إلى الوظائف المستقرة والمدفوعة الأجر للشباب يظل أحد المخاوف الرئيسية بالنسبة إلى سوق العمل في المنطقة.

وحثت المنظمة بلدان المنطقة على وضع سياسات تدمج الشباب بشكل فعال في سوق العمل الرسمية، مع تعزيز التعليم الفني والمهني، وتطوير أنظمة الرعاية الوطنية لمساعدة مزيد من النساء، خاصة الشابات، على المشاركة في سوق العمل.

وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يظل معدل البطالة هذا العام بين 5.8% و6.2%، وذلك في سياق نمو اقتصادي معتدل. قالت: "إن تعزيز العدالة الاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أمر ملح. ولتحقيق هذه الغاية، من الضروري تعزيز السياسات القائمة على حوار اجتماعي فعال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية".