الربط الكهربائي الخليجي: دراسات جدوى لتوسعة الشبكة بين السعودية وقطر والبحرين

تجري هيئة الربط الكهربائي الخليجي حالياً دراسات جدوى لتوسعة الربط الكهربائي بين السعودية وقطر والبحرين، وفقاً لما قاله لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة.

مشاريع التوسعة تجذب استثمارات إضافية لتطوير الشبكة الكهربائية خلال الـ5 سنوات المقبلة، وتزيد قدرة نقل الطاقة إلى أكثر من 3 آلاف ميغاوات، وفقا للإبراهيم الذي أكد تواصل الجهود لتعزيز أمن الطاقة في دول مجلس التعاون، وتوسعة الشبكة لتلبية احتياجات النمو المتسارع في المنطقة.

وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة 3 مشاريع رئيسية تهدف إلى توسيع شبكة الربط مع الإمارات، الكويت، والربط المباشر مع سلطنة عمان، حيث تتجاوز قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع 1.2 مليار دولار.

الهيئة تطمح إلى تطوير منصة لتكون أكثر فاعلية في تسريع إبرام صفقات الطاقة بين دول المجلس بشكل آمن وفعال، ما سيسهم في توسعة العمليات ويزيد حجم التجارة في المستقبل.

وأوضح الإبراهيم أن تعزيز تجارة الطاقة سيكون له تأثير كبير في تحقيق وفورات اقتصادية بين الدول، استنادا إلى الدراسات التي أجرتها الهيئة، ويمكن تحقيق توفير نحو مليار دولار سنويا من تكلفة التشغيل واستخدام الغاز والوقود، إذا تم الاستفادة المثلى من مشروع تجارة الكهرباء في الخليج.

وأشار إلى أن الهيئة قد بدأت بالفعل في تنفيذ هذه المشاريع، حيث قاربت مرحلة تنفيذ مشروع توسعة الربط مع الكويت على الانتهاء، إذ من المتوقع أن يدخل الخدمة في أبريل المقبل، ما سيرفع قدرة الربط مع الكويت إلى أكثر من 3 آلاف ميجاوات.

ويمثل مشروع الربط مع الكويت نقطة انطلاق نحو الربط مع جنوب العراق، حيث سيتم تزويد العراق بطاقة تراوح بين 500 إلى 600 ميجاوات من خلال عقود تجارية سيتم إبرامها بين الطرفين.

الإبراهيم أوضح أن تكلفة المشروع تتجاوز 270 مليون دولار، وأن الهيئة تعمل حالياً على استكمال العقود من خلال ورش عمل بين الجانبين، مع توقع دخول الخط إلى الخدمة في أكتوبر المقبل. ومن المتوقع أن يوفر المشروع طاقة تصل إلى 1200 ميجاوات في المستقبل.

وبدأت الهيئة طرح المناقصات لمشروع توسعة الربط مع الإمارات ومن المتوقع ترسية المناقصات وبدء العمل خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحسب المسؤول الذي أشار إلى أن الهيئة حاليا في مرحلة المناقصات لمشروع الربط المباشر مع سلطنة عمان، ومن المتوقع ترسية مناقصات المشروع خلال الربع المقبل، وسيبدأ العمل في الربع الثالث، مع التوقعات بأن يتم الانتهاء من المشروع وبدء تشغيله في النصف الأول من 2027.

وأضاف الإبراهيم أن الهيئة بذلك تكون قد أكملت 3 مشاريع رئيسية لتوسيع الربط الكهربائي بين الشبكة الحالية و3 من دول مجلس التعاون إضافة إلى العراق.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى وجود مشاريع أخرى قيد التخطيط ستدخل حيز التنفيذ قريباً بهدف تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية لرفع القدرة الاستيعابية لنقل الكهرباء بين الدول من 1200 ميجاوات إلى أكثر من 3 آلاف ميجاوات في جميع أجزاء شبكة الربط الكهربائي.

وفيما يخص تجارة الطاقة بين دول المجلس، أشار الإبراهيم إلى أن الهيئة تركز جهودها على تفعيل هذه التجارة وزيادة كميات تبادل الطاقة التي شهدت زيادة ملحوظة منذ 2016، حيث بلغ أعلى معدل لتجارة الطاقة بين الدول الخمس 1.3 مليون ميجاوات في الساعة في 2024.