رئيس الوزراء اللبناني: سنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد والودائع أولوية

يتجه لبنان إلى التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وفقا لما تعهد به رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في كلمة خلال جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، بينما أكد أن الودائع المصرفية ستكون لها أولوية من حيث الاهتمام.

سلام قال إن الحكومة ستعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة من أجل النهوض بالاقتصاد "الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة للقطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية".

وأشار إلى أن "خطة متكاملة" ستوضع "وفق أفضل المعايير الدولية" للحفاظ على حقوق المودعين.

كان وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد أكد في وقت سابق لـ"الاقتصادية" أنه لن يكون هناك حل نهائي لأزمة أموال المودعين في لبنان دون وجود سلطة تنفيذية "قادرة على وضع خطة متكاملة" لإعادة تلك الأموال "وبمهلة معقولة".

اعتبر منصوري وقتها أن الحلول "الجزئية" التي يقدمها المصرف "لفترات زمنية محددة" لا يمكن أن تحل محل القوانين الإصلاحية التي يجب أن تُنجز بين الحكومة والبرلمان.

وقال: إن هذا الملف تأخر لفترة طويلة، لكنه أكد أن الحكومة الجديدة ستركز على هذا الملف، وأن المصرف سيكون إلى جانبها وإلى جانب البرلمان لوضع الخطط اللازمة لحل أزمة أموال المودعين.

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان منذ 2019، عندما دخلت البلاد في انهيار مالي نتيجة لتراكم الدين العام، ومع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، فقد المواطنون جزءا كبيرا من قدرتهم الشرائية وقيمة ودائعهم بالعملة المحلية، في حين سجلت معدلات البطالة ارتفاعا حادا.

بدأت أزمة الودائع فعليا في أواخر 2019، عندما فرضت البنوك قيودا صارمة على سحب الأموال بالدولار والتحويلات الخارجية، ما أدى إلى احتجاز أموال المودعين داخل النظام المصرفي.

إصلاحات لازمة

ستكون هناك أيضا ضرورة للإعادة هيكلة القطاع العام "وفق رؤية محدثة تواكب العصر وترسخ مكانة هذا القطاع في خدمة الجميع ولمصلحة المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحول الرقمي والابتكار، وتعتمد المقاربات العلمية والسلوكية في العمل الحكومي" من أجل دولة "فعالة بإداراتها ومؤسساتها"، بحسب سلام.

وقال: "نريد دولة تتعزز فيها قدرات الخزينة المالية بانتهاج سياسة رشيدة لتعزيز الإيرادات، حفاظا على ملاءة تؤمن الاستقرار المالي، ويتطلب ذلك تفعيل الجباية والإصلاح الضريبي والجمركي ومكافحة الهدر والاقتصاد غير الشرعي والتهريب".

إعادة الإعمار

أكد سلام التزام الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمر بفعل الاجتياح الإسرائيلي للجنوب والهجمات التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت "وإزالة الأضرار".

وسيكون هناك صندوق مخصص لتمويل "هذه الحاجة الملحة، يمتاز بالشفافية ويسهم في إقناع المواطنين بأن الدولة تقف إلى جانبهم ولا تميز بينهم"، بحسب سلام.

وقال: "تلتزم الحكومة، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ونشر الجيش في المناطق الحدودية المعترف بها دوليا".

أضاف: "نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، نريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض أي حرب وفق أحكام الدستور".

ويستدعي الدفاع عن لبنان "إقرار إستراتيجية أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية" بحسب سلام، الذي أكد أنه يتعين على الحكومة أن "تمكن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديديها وتجهيزها وتدريبها وتحسين أوضاعها، ما يعزز قدرتها على التصدي لأي عدوان وضبط الحدود وتثبيتها".

وشدد على ضرورة أن تلتزم الدولة الحياد في التنافس السياسي المشروع بين القوى السياسية، قائلا: "لذلك تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها الدستورية".