5 أهداف للصين لتحديد النمو الاقتصادي والإنفاق في 2025
حددت الصين عددا من الأهداف الإستراتيجية للنمو الاقتصادي والإنفاق لعام 2025، مسلطة الضوء على التحديات والفرص التي تواجه البلاد في السنوات المقبلة. تتمثل الأهداف الرئيسية في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5%، حيث تسعى بكين لتعزيز تعافيها الاقتصادي من خلال جعل الطلب المحلي المحفز الرئيسي للنمو. يُرافق ذلك جهود توفير 12 مليون وظيفة جديدة في المدن وزيادة مستهدفة في التضخم بنسبة 2% خلال العام الحالي.
تعزيز اقتصادي
حددت الصين هدفًا للنمو الاقتصادي بنحو 5 % لعام 2025، بما يتماشى على نطاق واسع مع توقعات المحللين. وتكافح بكين للحفاظ على تعافيها من الوباء، حيث تثقل أزمة قطاع العقارات، وضعف الاستهلاك، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب على النمو.
في خطابه أمام المشرعين، تعهد رئيس مجلس الدولة لي تشيانج بجعل الطلب المحلي "المحرك الرئيسي والمرساة" للنمو الاقتصادي في البلاد، لكنه أقر بالتحديات في تحفيز الاستهلاك. وقال لي أمام كوادر الحزب الحاكم المجتمعين، بما في ذلك الرئيس شي جين بينج، "على المستوى المحلي، فإن الأساس للانتعاش الاقتصادي المستدام والنمو في الصين ليس قوياً بما فيه الكفاية".
لي تشيانج أوضح أن "الطلب الفعال ضعيف، والاستهلاك، على وجه الخصوص، بطيء". معلنا أن الصين تهدف إلى صنع نحو 12 مليون وظيفة جديدة في المدن والدفع نحو التضخم بنسبة 2% هذا العام. كما ستصدر البلاد 1.3 تريليون يوان (179 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل هذا العام، بزيادة من تريليون يوان في 2024. وسترفع بكين عجز ميزانيتها إلى نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي - وهي خطوة نادرة يقول المحللون إنها ستمنح بكين مزيدا من الحرية لمعالجة تباطؤها الاقتصادي.
الإنفاق العسكري
ستعزز الصين إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.2 % في 2025، وهو نفس العام الماضي، وفقًا لتقرير الميزانية. ويرتفع الإنفاق العسكري لبكين منذ عقود، بما يتماشى على نطاق واسع مع النمو الاقتصادي، حيث تخضع قواتها المسلحة لتحديث سريع في مواجهة المنافسة الإستراتيجية المتعمقة مع الولايات المتحدة.
وقد نظر إلى ميزانية الدفاع الصينية المتوسعة بعين الريبة من جانب واشنطن والقوى الإقليمية مثل اليابان، التي تتنازع معها الصين على الأراضي في بحر الصين الشرقي. كما أكدت بكين مطالباتها في بحر الصين الجنوبي، على الرغم من حكم دولي يعلن أن موقفها لا أساس له من الصحة.
الشيخوخة السكانية
قال تقرير الميزانية إن الصين ستزيد الحد الأدنى من إعانات الشيخوخة الأساسية لسكان الريف والحضر غير العاملين بمقدار 20 يوانًا (2.75 دولار) للشخص الواحد شهريًا. كما سيتم رفع معاشات التقاعد الأساسية للمتقاعدين "حسب الاقتضاء" وسيتم تطوير خدمات رعاية المسنين، خاصة في المناطق الريفية. لقد طرحت شيخوخة السكان السريعة في الصين تحديات جديدة للسلطات، التي اعتمدت منذ فترة طويلة على قوتها العاملة الضخمة كمحرك للنمو الاقتصادي.
وقال لي إن الحكومة ستواصل "بحكمة" الإصلاح لرفع سن التقاعد القانوني تدريجيًا. وأعلنت الصين في سبتمبر أنها سترفع تدريجيًا سن التقاعد القانوني، الذي كان من بين أدنى المعدلات في العالم عند 60 عامًا. وأضاف لي أن البلاد ستصدر إعانات رعاية الأطفال وستجعل التعليم قبل المدرسي مجانيًا "تدريجيًا".
إضافة إلى ذلك، تعهد لي بدعم أقوى للشركات الخاصة. قال لي: "سنتخذ خطوات قوية لتنفيذ السياسات والتدابير المصممة لتحفيز نمو القطاع الخاص، وحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الخاصة ورجال الأعمال بشكل فعال".
إن المستثمرين يراقبون علامات الدعم الإضافي للقطاع الخاص، في أعقاب محادثات شي الأخيرة مع أباطرة التكنولوجيا الصينيين. وقال لي "إن الصين ستشجع الشركات الخاصة بظروف مناسبة لإنشاء وصقل أنظمة الشركات الحديثة ذات السمات الصينية المميزة".
لكن المحللين يقولون إن طفرة القطاع الخاص لن يتم تشجيعها طالما أنها تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لبكين. خلال العقد الأول من القرن الـ21، سُمح لشركات التكنولوجيا العملاقة بالنمو السريع، لكن الحزب الشيوعي كان حذرًا تاريخيًا من التوسع الجامح للقطاع الخاص.
البيئة الخارجية
أقر لي بأن "البيئة الخارجية المعقدة والشديدة بشكل متزايد" قد تمارس تأثيرًا أكبر في الصين في مجالات مثل التجارة والتكنولوجيا، قائلا "إن الأحادية والحمائية في تزايد، ويشهد نظام التجارة متعدد الأطراف اضطرابات، وتستمر الحواجز الجمركية في التزايد".
وأضاف لي أن الصين "ستعارض الهيمنة وسياسة القوة"، دون الإشارة إلى أي دولة بالاسم.
وقد اشتبكت الصين مع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى في السنوات الأخيرة بشأن التكنولوجيا والتجارة وحقوق الإنسان وقضايا أخرى. وقد استخدمت وزارة خارجيتها في السابق مثل هذه اللغة ردًا على تصرفات واشنطن التي تعدها الصين قيدًا على تنميتها.
