تنوع الاقتصاد السعودي يرفع مساهمة القطاع غير النفطي إلى 51 % لأول مرة

ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى مستوى قياسي في الاقتصاد السعودي عند 51.4% في 2024 ليتجاوز نظيره النفطي لأول مرة بعد نموه للعام الرابع على التوالي بـ4.3%.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، تأتي هذ الطفرة مع تعويل برنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030 على القطاع ،ولا سيما القطاع الخاص، ليكون قاطرة تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، فيما كانت مساهمته 47% من الناتج في 2016.

تزامن ذلك مع التوجه للخصخصة في عديد من القطاعات منها المطاحن والمياه والصحة والتعليم وغيرها ما دفع مساهمة القطاع لتحقيق مستهدف 2023 البالغ 45%، فيما خط الأساس 40 %، وتستهدف الرؤية 65 % في 2030.

تحقق هذا التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي مع نمو قطاعات واعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعة، وتزايد مساهمة القطاع الخاص في الناتج، ما قلص قلل من تأثير تقلبات أسواق النفط في الاقتصاد.

من ناحية أخرى، كان لخفض إنتاج النفط إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا، دورا في تقليص مساهمة القطاع النفطي خلال 2024، ما انعكس بدوره على ارتفاع حصة القطاع غير النفطي.

صعود مساهمة القطاع غير النفطي في 2024 جاءت بشكل رئيسي من 3 قطاعات، الأول "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" الذي زاد ناتجه 23 مليار ريال عن عام 2023 بنمو 6.4 % كأكثر القطاعات نموا في ظل طفرة قطاعي السياحة والترفيه بعد إطلاق الرؤية.

ثاني القطاعات كان "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" الذي أضاف 18 مليار ريال بزيادة 4.1 %، ثالثا قطاع الخدمات الحكومية الذي زاد بقيمة 16 مليار ريال بنمو 2.6 %.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية في 2025. لتصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية إلى 4.4 % العام الجاري، مقابل توقعات عند 3.7 % للعام 2024.

وتشير توقعات الحكومة السعودية إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية تفوق 3.5 % على المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

وحدة التحليل المالي