مستقبل النظام العالمي ونمو الاقتصاد
ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بظلال كثيفة من الشك حول مستقبل النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. في خطابات وعمليات تصويت حديثة في الأمم المتحدة، وأثارت تهديداته بشأن الرسوم الجمركية تساؤلات حول تحالفات قائمة منذ أمد بعيد ومستقبل النظام التجاري العالمي، وتسبب انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية في تقويض التعاون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
في الواقع، ستتأثر جميع الدول، لأن العلاقات مترابطة بين الدول وغيرها من القوى الفاعلة الرئيسية العابرة للحدود الوطنية. يقوم النظام الدولي على توزيع مستقر للقوة بين الدول؛ وعلى معايير تؤثر في السلوك وتضفي الشرعية عليه؛ وعلى المؤسسات المشتركة. قد يتطور نظام دولي بعينه بشكل تدريجي دون أن يؤدي إلى تحول نمطي واضح. ولكن إذا تغيرت السياسة الداخلية لقوة مهيمنة بدرجة شديدة التطرف، فلا أحد يستطيع أن يتكهن بالنتائج.
اعتمدت الإمبراطوريات ذاتها على كل من القوة الصلبة والقوة الناعمة. كانت الصين متماسكة بفضل معايير مشتركة قوية، فضلا عن المؤسسات السياسية الشديدة التطور، والمنفعة الاقتصادية المتبادلة. وكذا كانت روما، وخاصة الجمهورية. وكانت أوروبا ما بعد الإمبراطورية الرومانية تتمتع بمؤسسات وأعراف في هيئة بابوية وأنظمة مَـلَـكية سُـلالية، وكان هذا يعني أن حكم الأقاليم كان يتغير غالبا من خلال الزواج والتحالفات العائلية، بصرف النظر عن رغبات الشعوب الخاضعة.
في نهاية القرن الثامن عشر، أخَـلّت الثورة الفرنسية بالمعايير الملكية والقيود التقليدية التي حافظت على توازن القوى الأوروبية لفترة طويلة. ورغم أن سعي نابليون وراء حلم الإمبراطورية فشل في نهاية المطاف بعد انسحابه من موسكو، فإن جيوشه أزالت كثيرا من الحدود الإقليمية وأنشأت دولا جديدة، فأفضى هذا إلى أول جهود مدروسة لإنشاء نظام الدولة الحديثة، في مؤتمر فيينا 1815.
عانى "المحفل الأوروبي" بعد مؤتمر فيينا سلسلة من الاضطرابات على مدار العقود التالية، وكان أبرز هذه الأحداث في 1848، عندما اجتاحت الثورات القومية القارة. في أعقاب هذه الاضطرابات، شنّ أوتو فون بسمارك حروبا مختلفة لتوحيد ألمانيا، التي تبوأت موقعا مركزيا قويا في المنطقة، وهو ما انعكس في مؤتمر برلين 1878. ومن خلال تحالفه مع روسيا، أنتج بسمارك نظاما مستقرا إلى أن أقاله القيصر 1890.
ثم جاءت الحرب العالمية الأولى، التي أعقبتها معاهدة فرساي وعصبة الأمم، التي مهد فشلها الطريق للحرب العالمية الثانية. وقد شكل إنشاء الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسلف منظمة التجارة العالمية) في وقت لاحق أكثر الحلقات أهمية في بناء المؤسسات في القرن العشرين. وبما أن الولايات المتحدة كانت اللاعب المهيمن، أصبحت حقبة ما بعد 1945 تُعرف بمسمى "القرن الأميركي". ثم أنتجت نهاية الحرب الباردة في عام 1991 توزيعا أحادي القطب للقوة، الأمر الذي سمح بإنشاء أو تعزيز مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية باريس للمناخ.
الآن، تعود آسيا إلى مكانتها كمصدر رئيسي للناتج الاقتصادي العالمي. لكن مكاسبها الأخيرة جاءت على حساب أوروبا أكثر من الولايات المتحدة. فبدلا من أن تتراجع، لا تزال الولايات المتحدة تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما كانت في سبعينيات القرن العشرين. وفي حين عمل صعود الصين على تقليص الصدارة الأمريكية إلى حد كبير، فإنها لم تتفوق على الولايات المتحدة اقتصاديا، أو عسكريا، أو فيما يتصل بتحالفاتها.
إذا كان النظام الدولي آخذا في التآكل، فإن السياسة الداخلية الأمريكية هي السبب وراء ذلك بقدر صعود الصين. السؤال هو ما إذا كنا ندخل فترة جديدة تماما من التراجع الأمريكي، أو ما إذا كانت هجمات إدارة ترمب الثانية على مؤسسات القرن الأمريكي وتحالفاته ستثبت كونها انحدارا دوريا آخر. قد لا نعرف قبل 2029.
خاص بـ "الاقتصادية"
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.