"إعمار" تبرم اتفاقيات مع بنوك سعودية لإعادة جدولة تسهيلات بـ 3.68 مليار ريال
أبرمت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، أمس الأحد اتفاقيات مع عدة بنوك سعودية، بغرض إعادة جدولة تسهيلات والحصول على أخرى بإجمالي 3.68 مليار ريال.
"إعمار" قالت في بيان اليوم على "تداول"، أن التسهيلات السابقة التي تم إعادة جدولتها تبلغ 3.92 مليار ريال، فيما يصل إجمالي التسهيلات الجديدة إلى 287.3 مليون ريال، حيث سيتم استخدامها كجزء من إعادة الجدولة.
الشركة أوضحت أن السبب، هو إعادة جدولة الالتزامات المالية القائمة، كما أنها جزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة بهدف تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي، وتحسين قدرتها على المضي قدما في تحقيق خططها للنمو، علاوة على ذلك تهدف الشركة إلى تعزيز موقف السيولة لديها خلال الفترة المتوقعة لنمو أعمالها وعملياتها التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة مؤخرا، وكذلك لتحسين تكاليف التمويل طوال فترة إعادة الجدولة والشروط المعدلة للقرض.
فيما كانت تواريخ الاستحقاق السابقة للتسهيلات كالتالي : 9 يوليو 2028 و 24 مايو 2026 لتسهيلات مصرف الإنماء، 30 نوفمبر 2022 و 15 ديسمبر 2029 لتسهيلات البنك السعودي الأول، 31 أكتوبر 2029 للبنك السعودي الفرنسي، 31 أغسطس 2021 للبنك الأهلي السعودي، وستكون الضمانات المقدمة عبارة عن رهون عقارية بنسبة تغطية لا تقل عن 150% لإعادة الجدولة، و 175% للتسهيلات الجديدة من المبلغ الأساسي القائم، إضافة إلى ضمانات على الحسابات البنكية، وسندات لأمر تغطي المبلغ الأساسي والعمولات.
يذكر بأن البنك الأهلي السعودي طرف ذو علاقة وفقا لقواعد هيئة السوق المالية، نظرا لأنه مسيطر عليه من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والذي يملك 25% من رأس مال "إعمار" التي بلغت قيمتها السوقية اليوم 8 مليارات ريال، وتعمل في تطوير العقارات والأراضي المستصلحة وأراضي المناطق الاقتصادية الخاصة.
"إعمار" ترفع توصية زيادة رأس المال إلى 4.11 مليار ريال لإضافة رسوم تحويل دين "PIF"
المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كانت قد رفعت في مارس الماضي، توصيتها بزيادة رأس المال عبر تحويل 3.97 مليار ريال الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، إلى 4.11 مليار ريال بعد إضافة جميع الفوائد والرسوم والعمولات.
في سبتمبر الماضي كانت الشركة كشفت عن الاستراتيجية التحولية لمجلس إدارتها، عبر خطة إعادة هيكلة المركز المالي بحجم 8.7 مليار ريال، ترتكز على إعادة هيكلة جميع التسهيلات البنكية وتحويل كامل ديونها المستحقة لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم رأس المال، وقرض مساهم جديد قابل للتحويل لأسهم رأس المال بقيمة تصل إلى مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة.
الجمعية العمومية للشركة التي تأسست في 2006 وأدرجت في السوق المالية السعودية في العام نفسه، كانت قد أقرت في يناير الماضي توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 53.8%، ضمن مساعيها لإطفاء الخسائر المتراكمة التي بلغت بنهاية الربع الثالث 6.1 مليار ريال، حيث وافقت على تخفيض رأس المال من 11.33 مليار ريال إلى 5.23 مليار ريال، عبر شطب 610 ملايين سهم بإلغاء 0.53 سهم لكل سهم واحد.
خطة إعادة هيكلة المركز المالي توفر منصة للتحول الشامل
تعزز خطة إعادة هيكلة المركز المالي علاقة الشركة القوية مع أصحاب المصالح الرئيسيين، من ضمنهم (أ) صندوق الاستثمارات العامة بصفته أحد كبار مساهميها و (ب) مموليها من البنوك (مصرف الإنماء، البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي). وتتكون خطة إعادة هيكلة المركز المالي من 4 عناصر، يقدم كل منها فوائد مستقلة ومنفصلة:
1 - إعادة هيكلة وتوحيد جميع التسهيلات الائتمانية القائمة مع بنوك الإنماء والأول والسعودي الفرنسي والأهلي السعودي، بإجمالي 3.8 مليار ريال، وستتم إعادة جدولة سداد القروض لتتوافق مع الخطط الاستثمارية للشركة وإستراتيجية التحول والسيولة النقدية، حيث تم توحيد تلك القروض تحت اتفاقية تسهيلات جديدة مشتركة مع البنوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
2 - تحويل ديون قائمة بقيمة 4 مليار ات ريال إلى أسهم، منها 2.9 مليار ريال تسهيلات من وزارة المالية التي تم تحويلها أخيرا لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى قرض مساهم بقيمة 1.1 مليار ريال من الصندوق. سيؤدي هذا التحويل إلى تعزيز رأسمال الشركة وخفض المديونية القائمة في الميزانية العمومية بشكل كبير وتقليل تكلفة التمويل.
3 - قرض مساهم جديد قابل للتحويل لأسهم بقيمة تصل إلى مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز السيولة النقدية للشركة عند الحاجة وتوفير التمويل اللازم على المدى القصير والمتوسط، للاستثمار في مبادرات نمو حيوية وتحولية، كونها عوامل أساسية لنجاح تحول الشركة.
4 - تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة دون التأثير سلباً في سير العمليات. حيث يهدف هذا التخفيض إلى توفير الاستقرار للمركز المالي للشركة وتحسين الميزانية العمومية ما يتيح فرصا أكبر للنمو المستقبلي.
