المراجعة الداخلية في القطاع العام

منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 235 في عام 1425هـ الذي اقتضى في أحد بنوده أن تقوم الجهات الحكومية بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية، عكفت عدد من الجهات على إنشاء وحداتها وتفعيل نشاطها. ولكن يبدو أن هناك كثيرا من التأخير في التنفيذ أو حتى في البدء في وضع الخطط لها من بعض الجهات، على الرغم من أن ديوان المراقبة العامة وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة قد وضعا لائحة موحدة لوحدات المراجعة الداخلية أقرها مجلس الوزراء في عام 1428هـ. ولتفعيل هذه الأنشطة فإنه يجب أن تقوم الجهات بتدريب المرشحين لشغل هذه الوظائف بالتدريب المهني المحترف الذي يقدم للجهاز الحكومي أفضل الممارسات في المجال، وذلك حتى لا تكون المراجعة الداخلية نشاط تدقيق مالي بحت، يشكل عبئاً إضافياً على الجهة من دون قيمة مضافة ومن دون التركيز على نواحي المراجعة التشغيلية ومراجعة الأداء وأنظمة الرقابة الداخلية.
كما يتطلب الأمر إعادة النظر في نطاق عمل المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية وفق لائحة المراجعة الموحدة، وتطويرها بما يمكن هذه الوحدات من ممارسة المراجعة الداخلية بمفهومها الأشمل. وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء منح وحدات المراجعة الداخلية استقلالاً عالياً بربط نشاط هذه الوحدات بالوزير أو أعلى صلاحية بالجهة. ويؤمل من تطبيق المراجعة الداخلية تحسين كفاءة تنفيذ الأعمال والأنشطة وتقديم مفاهيم جديدة تعزز المسؤولية والشفافية في الأداء الحكومي، ولتحقيق هذا الأمل، فإنه لابد من دعم هذه الوحدات بالمؤهلين وتدريبهم وتوفير الوظائف المناسبة لهم حتى لا يكون العمل المشابه في القطاع الخاص مغرياً للتسرب من العمل الحكومي، والله أعلم.