الكويت: المحافظ العقارية تتجاوب مع الفرص الاستثمارية وتحرك تداول الأراضي

قال تقرير عقاري متخصص صدر حديثا إن المحافظ الاستثمارية الصغيرة الكويتية تستعد لاقتناص الفرص في ظل زيادة العروض والتي بدورها تؤدي إلى مزيد من الخيارات لمحفظة تداول العقار في السوق المحلية الكويتية.
وأوضح التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن قطاع العقار الاستثماري شهد ارتفاعا ملحوظا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مدفوعا بتجاوب من المحافظ العقارية والاستثمارية في السوق المحلية وذلك لوجود فرص واعدة بإمكانها أن تحقق عائدات جيدة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل ركود بقية الأسواق المحلية الأخرى ولا سيما البورصة.
ولفت التقرير إلى أن السوق العقارية في الكويت شهدت ارتفاعا بنحو 32 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن تداولات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وذلك جراء تحول بعض المستثمرين من أسواق المال إلى أسواق العقار.
وأشار إلى تزايد معدلات العرض في السوق العقارية المحلية على مختلف القطاعات التي كانت سببا رئيسيا للصعود في حجم التداول خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ونوه التقرير بأن السوق الكويتية سرعان ما اتجهت نحو الصعود في قطاعاتها الثلاثة الرئيسية: الخاص والاستثماري والتجاري، الأمر الذي أكدته الأرقام المسجلة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل حيث سجلت إجمالي العقود والوكالات 631 عقدا ووكالة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وأوضح التقرير أن التحولات الراهنة في توجه المستثمرين والأفراد نحو السوق العقاري يبررها عنصران، الأول يتضمن زيادة العرض على الطلب والثاني توافر الفرص بشكل جاذب لاسيما في المنطقة الجنوبية التي حظيت في التداول السكني بأكبر قدر من التداولات ولا سيما محافظة مبارك الكبير والأحمدي نظرا لانخفاض أسعارهما، فوجود السيولة لدى بعض الأفراد أسهم في الارتفاع، فضلا عن ظهور بعض المحافظ الصغيرة والتي بدأت التداول في القطاع الاستثماري بشكل لافت وكان تركيزها على محافظة حولي التي تصدرت التداولات الاستثمارية خلال الربع الأخير من العام الجاري 2009.
وتوقع التقرير استمرار النمو في القطاع العقاري على وتيرة ارتفاع الفرص، وفيما يخص القطاع السكني بين التقرير أنه شهد ارتفاعا ملحوظا عبر تداولات العقود التي بلغت نسبتها 34 في المائة عن تداولات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حيث سجلت العقود 379 عقدا، إجمالي قيمتها87.5 مليون دينار بينما جاءت في تشرين الثاني (أكتوبر) مسجلة 280 عقدا بقيمة 61.6 مليون دينار. وتابع التقرير أن إجمالي الوكالات التي سجلت في القطاع السكني الخاص خلال شهر نوفمبر بلغ 72 عقدا بقيمة 18.2 مليون دينار بينما سجلت خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 44 عقدا بقيمة 7.7 مليون دينار، ويأتي تطور معدل التداولات في العقود والوكالات في القطاع السكني نظرا لتزايد الإقبال على الشراء في حولي ومبارك الكبير والأحمدي والفروانية حيث استحوذت تلك المحافظات على أكبر حجم من التداول.وبين التقرير أن الأسباب التي دفعت النشاط الجيد لقطاع العقار الاستثماري خلال الشهرين الماضيين كانت مدعومة بثقة رؤوس الأموال والمستثمرين في عدم تراجع قيمة الأصول في الاستثمارية ولا سيما أنه قطاع مدر للدخل ويمثل أهمية كبرى للسوق الكويتي والتي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية والتي تعد المحرك الرئيسي لنشاط القطاع الاستثماري كونها تمثل نحو 98 في المائة من الموارد المالية لهذا القطاع نظرا لحاجتها للسكن في العمارات وبشكل مستمر ما يعزز من نمو الاستثمارات على قطاع العقار الاستثماري، كلما ارتفعت الكثافة في عدد العمالة الوافدة ولا سيما العائلية منها لذا اعتبره مديرو الاستثمار من أهم القطاعات المدرة وذات العائد في السوق المحلية. وعن القطاع التجاري أفاد التقرير أنه شهد نموا طفيفا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلغت نسبته نحو 17 في المائة من حيث إجمالي التعاقدات بينما تراجعت القيمة لنحو 8 في المائة من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وجاءت عقود التجاري مسجلة سبعة عقود خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بقيمة بلغت 38.8 مليون دينار بينما سجلت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خمسة عقود بقيمة 42.5 مليون دينار فيما سجلت عقود الوكالات في تشرين الثاني (نوفمبر) عقدا واحدا بقيمة 2.5 مليون دينار مقابل عقدا واحدا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقيمة 2.1 مليون دينار. وتوقع التقرير أن يظل القطاع التجاري متعثرا ويسير ببطء طوال عام 2010 جراء تداعيات أزمة السيولة الحالية، موضحا أنه يمكن للتجاري استعادة نشاطه مطلع 2011 مرهونا ذلك بتحركات الكويت في طرح المشاريع الكبرى والتنموية وإقرار التشريعات التي من شأنها وأن تعزز من التدابير لتوفير السيولة وتنشيط حركة الاستثمار والإعمار في البلاد.