عقاريون يحمّلون المكاتب العشوائية مسؤولية تضخم السوق في جدة

حمل مختصون عقاريون المكاتب العشوائية مسؤولية تضخم أسعار العقار في جدة، مشددين على جملة من الأخطاء التي تقع فيها هذه المكاتب منها انعدام الشفافية والمصداقية في طلب المعلومة, وإغراق السوق بالعروض دون وجود طلب حقيقي على العقارات، الأمر الذي رفع أسعار العقارات في جدة بشكل غير مبرر.
وطالب العقاريون الأمانة بالصرامة في عمليات التفتيش على هذه المكاتب العشوائية لما لها من تأثير في السوق.
ووفقا لمحمد خوجة - مثمن ومستثمر عقاري - فإن المكاتب العشوائية تمثل 50 في المائة من سبب تدهور وتضخم العقار وقال: «سعت هذه المكاتب إلى تضليل المشتري وبالتالي إغراق السوق بالعروض دون وجود طلبات حقيقية مع ثبات الأسعار المرتفعة». وأضاف « نحن كمثمنين عند تقدير الأراضي بالأسعار المستحقة لها سرعان ما ترتفع في المكاتب العشوائية التي تديرها عادة العمالة الوافدة والتي تسيطر على 80 في المائة من المكاتب العشوائية، إضافة إلى أنها عادة لا تملك ترخيصا لمزاولة العمل, فالكل أصبح ذا خبرة وبذلك أصبح العقار يحوي من لا عمل له».
وطالب خوجة الأمانة بعدم التساهل في عمليات تفتيش المكاتب العشوائية، مبينا أن شارعا واحدا في جدة يضم أكثر من 120 مكتبا عقاريا المصرح لها بالعمل خمسة مكاتب فقط.
وأشار إلى أن العوامل التي عملت على تضخم أسعار العقار في جدة هي عدم وجود أنظمة محددة للعقار وعدم توحيد العقود حيث ينفرد كل مكتب بعقود معينة خاضعة لاشتراطاته المختلفة، إضافة إلى عدم وجود مصداقية وشفافية في طلب المعلومة، وكذالك غياب المؤشر العقاري الذي تفتقده السوق العقارية في جدة عن باقي مناطق المملكة والذي يحدد السيولة العقارية للسوق، وهو ما يضبط ويوضح عمل القطاع لكل الفئات المهتمة بالأمر، منوها بأن هناك فئات لا تريد المؤشر الذي يعد من اشتراطات السوق العقارية لأن جدة بالنسبة لهم «الدجاجة التي تبيض ذهبا».
من جهة أخرى، قال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين في الغرفة التجارية في جدة إن هذه المكاتب تؤثر تأثيرا فعليا في تضخم العقار ورفع أسعاره، إضافة إلى الأسباب الأخرى كالعرض والطلب.
وأكد أن لجنة التثمين العقاري لها توجه كبير لتنظيم هذه المكاتب ومراجعة المكاتب العقارية وتنظيمها والتعقيب عليها وتصنيفها، إضافة إلى إشراف اللجنة العقارية عليها بالتنسيق مع الأمانة ومنع أي مكتب من مزاولة العمل دون أن يسجل في وزارة التجارة, كما نصت عليه القوانين.
وأشار الأحمري إلى أن هذه المكاتب عملت على تضليل المشترين وعدم تحري المصداقية معهم نظرا لافتقارهم إلى الخبرات والمعلومات الاقتصادية التي تفيد كلا من البائع والمشتري، إضافة إلى جهلهم بواقع السوق العقارية، هنا تتجلى مصلحتهم في الكسب فقط, حتى إن هذه المكاتب تسعى إلى التأجير دون أي معلومات حول اشتراطات التأجير من ثبوتيات رسمية للمستأجرين فعادة ما تكون المشاكل في العقارات التي تتم في مكاتب عشوائية وبعقود غير رسمية.
وأوضح أن المكاتب تمثل عبئا كبيرا على العقار وعلى المضاربات العقارية والاقتصاد الكلي للبلد، فقد تتجاوز هذه المكاتب بالتأجير لأشخاص مخالفين لأنظمة الإقامة مما يؤثر في الناتج المحلي والاجتماعي.
وقال الأحمري» إن توافر الشركات العقارية التي تبنى على أسس علمية ومعايير اقتصادية قد تسهم في تنمية العقار وتساعد على رفع وعي كثير من المواطنين حول مصداقية هذه المكاتب العشوائية، وهو ما نشهده اليوم من زيادة الوعي لدى المواطنين إضافة إلى كثرة الشركات العقارية التي تبنى على أسس علمية ومعايير اقتصادية وهو ما سيسهم في تنمية العقار وخفض أسعاره.