الملك يوافق على حزمة حلول لمعالجة مشكلة الجمود الوظيفي

صدرت موافقة خادم الحرمين ‏الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على حزمة حلول رفعها مجلس الخدمة المدنية من شأنها معالجة الجمود الوظيفي الذي يعانيه بعض الموظفين والموظفات في سلم الرواتب العام في مسيرتهم العملية في القطاعات الحكومية.
وتضمن قرار المجلس الخاص بسلم رواتب الموظفين العام أن يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر، مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول المحرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف، على أن يشترط لصرفها أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة، وأن يكون تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدا، وألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددا تزيد على 15 يوما إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم.
كما قضى القرار بإعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة للترقية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

صدرت موافقة خادم الحرمين ‏الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على حزمة حلول رفعها مجلس الخدمة المدنية من شأنها معالجة الجمود الوظيفي الذي يعانيه بعض الموظفين والموظفات في سلم الرواتب العام في مسيرتهم العملية في القطاعات الحكومية.
وتضمن قرار المجلس الخاص بسلم رواتب الموظفين العام أن يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف، على أن يشترط لصرفها أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة، أن يكون تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدا، وألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددا تزيد على 15 يوما إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم.
كما قضى القرار بإعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة للترقية لتكون نقطة واحدة عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى، نقطة ونصف النقطة عن كل سنة من السنوات الخامسة حتى الثامنة، ونقطتان عن كل سنة من السنوات التاسعة إلى الـ 12. وبهذا الترتيب الجديد أعطيت الأقدمية في سنواتها التي تزيد على الحد الأدنى وهو أربع سنوات نقاطا إضافية متصاعدة مما يتيح فرصا أفضل للأقدم لحصوله على درجات أكثر عند مفاضلته مع غيره الأقل أقدمية.
وحدد قرار مجلس الخدمة المدنية أيضا ضوابط رفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون، وهي: إكمال الموظف مدة 12سنة فأكثر في مرتبته، أن تتوافر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقا لما هو محدد في «دليل تصنيف الوظائف» وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة الأولى من لائحة الترقيات، أن يكون اسم الوظيفة الجديد يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في «دليل تصنيف الوظائف» وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة، وجوب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد، وإذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة 12سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.
أمام ذلك، أعرب محمد الفايز وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على اهتمامه ورعايته لأبنائه موظفي وموظفات الخدمة المدنية. وقال «إن هذا القرار يأتي تنفيذا للأمر السامي البرقي رقم (1395/م ب) وتاريخ 6/2/1428هـ القاضي بأن يقوم مجلس الخدمة المدنية بدراسة مقترحات وزير الخدمة المدنية لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي بسلم رواتب الموظفين العام لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية، وفي هذا تجسيد لاهتمامه وحرصه - رعاه الله - على الارتقاء بما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمات للموظفين والحرص على توفير ما يعين على ذلك من ناحية، وتأكيدا لاهتمامه الكريم المتواصل بأبنائه موظفي وموظفات الدولة من ناحية ثانية».