تحليل الربحية
يعتمد القرار الاستثماري في الأسهم بالدرجة الأولى على العوامل المحددة للقيمة السوقية للأسهم، وفي هذا الجانب فإن السعر السوقي للمنشأة أو السهم يتحدد في ضوء عاملين أساسيين هما: التدفقات النقدية (الأرباح) المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من نشاطها، ومعدل العائد المطلوب من المستثمر عند الاستثمار في الأسهم. ولصعوبة التطرق إلى العوامل المؤثرة في معدل العائد المطلوب في هذه العجالة، ولأن المتعاملين في السوق بدأوا يهتمون بالتحليل الدقيق للمنشآت، فإننا سوف نركز على العامل الأساسي في تحديد السعر السوقي للسهم وهو الأرباح المتوقعة من نشاط المنشأة.
والواقع أن الأرباح المتوقعة تتأثر مباشرة بمبيعات المنشأة، وبالتكاليف (المصروفات) اللازمة لتوليد الأرباح. لذا فإن من الضروري أن يتعرف المستثمر، ولو بصورة مختصرة، قبل اتخاذ قراره الاستثماري على حجم المخاطر التي تتعرض لها المنشأة، وعلى وجه الخصوص المخاطر المتعلقة بنشاط المنشأة، التي تسمى مخاطر النشاط Business Risk. ومن المعروف أن قياس هذه المخاطر يتمحور حول مبيعات المنشأة - حجماً وقيمة – حيث إن المبيعات تتأثر بعوامل داخلية على مستوى المنشأة، وعوامل خارجية على مستوى القطاع والاقتصاد. وتندرج تحت العوامل الداخلية قدرة الإدارة على استغلال الفرص ومواجهة التحديات والمنافسة، وكذلك الرقابة على التكاليف حتى لا تأكل المبيعات. أما العوامل الخارجية فتكمن في الظروف الاقتصادية العامة كالكساد أو الازدهار، والتغير في الطلب على منتجات المنشأة والمنافسة بين المنشآت على الأسواق.
ومن المقاييس المهمة للمخاطر التشغيلية التعرف على مصادر الأرباح ومدى استقرار تلك الأرباح عبر الزمن. وكلما كانت مصادر الدخل من الغرض الرئيسي لنشاط المنشأة أكبر مقارنة بالأغراض الأخرى وكلما قل التذبذب في الأرباح مع وجود نمو مطرد ومستقر في المبيعات، قلت مخاطر النشاط للمنشأة. وحتى لا نبحر أو نتعمق في التنظير، على ضرورته، فإن من يدقق ويتفحص المخاطر التي تتعرض لها الشركات السعودية المدرجة يجد أن هذه المخاطر تندرج في إطار المخاطر التشغيلية. وبالطبع فإن درجة وحدة هذه المخاطر تختلف من شركة إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر. فالواضح أن هناك قطاعات تتعرض لمخاطر أكثر من غيرها خصوصاً على مستوى المنافسة المحلية والإقليمية. كما أن هناك شركات محددة تتعرض حالياً إلى مخاطر تشغيلية عالية تتضح من درجة التذبذب في حجم مبيعاتها.
ومن يطلع على التقارير المالية للشركات السعودية يجد هناك نقصا واضحا في المعلومات غير المالية التي تغطي الجانب التشغيلي من المنشأة، لذا فإنه من الضروري إلزام الشركات المدرجة أن يتضمن تقريرها السنوي على وجهة نظر الإدارة عن الظروف المالية والنتائج التشغيلية. فعلى سبيل المثال تطلب SEC أن تحتوي التقارير المالية على تقرير الإدارة عن الوضع المالي والظروف التجارية للمنشأة، وبالعادة فإن هذا التقرير يحتوي على تفسيرات لأوضاع المنشأة. والواقع أن مثل هذه المعلومات تساعد المحلل على معرفة وتقييم التغيرات المالية التي تحدث من فترة إلى أخرى، بما في ذلك من تغيرات الإيرادات فالإدارة مطلوب منها أن توضح أسباب التغيرات في الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنتائج التشغيلية، والأحداث غير العادية التي تؤثر في الدخل التشغيلي، والاتجاهات والاحتمالات التي تؤثر في التشغيل. كما أن الإدارة يجب عليها أن تصف النتائج المالية، وتزويد المستخدم بمعلومات مستقبلية، ومناقشة الاتجاهات والقوى (الضغوط/ المؤثرات) غير المؤكدة في التقارير المالية.
* قسم المحاسبة ـ جامعة الملك سعود
<p> <a href="mailto:[email protected]">alsehali@ksu.edu.sa</a></p>