المنطقة الشرقية: بوادر انتعاش محدود في السوق العقارية مدفوعا بنقص عدد الوحدات السكنية
أشار تقرير حديث إلى أن بوادر بدأت تظهر تشير إلى عودة الأسواق العقارية في المنطقة الخليجية إلى وضعها الطبيعي قبل الأزمة العالمية التي ضربت العالم أجمع وطالت أضراره المنطقة الخليجية خلال العامين الماضيين.
#2#
#3#
وسلط التقرير الصادر من شركة بصمة لإدارة العقارات الضوء على السوق العقارية في المنطقة الشرقية وتوجهات المستثمرين المحليين والأجانب صوب تلك المنطقة، مشيرا إلى وجود انتعاش في سوقها العقارية وصفه بالمحدود، مستدركا إلا أنه له أثار قد تمتد إلى السوق المحلية والإقليمية لدول الخليج العربي بعد فترة وجيزة، خاصة في ظل مؤشرات منحنيات العرض والطلب التي تشير إلى الحاجة الماسة للوحدات، إضافة إلى الزخم المتوقع والذي سيصاحب إقرار نظام الرهن العقاري في السعودية، وهو النظام الذي سيعيد ثقة المستثمرين بالقطاع السكني الذي يشهد نقصاً ملحوظاً في عدد الوحدات السكنية، خاصة في المنطقة الشرقية كما يبين الجدول رقم (1).
#4#
وبين التقرير أن المستثمرين الخليجيين أداروا بوصلة الاستثمار نحو السوق العقارية السعودية وتحديداً للمنطقة الشرقية وبدأوا يضخون مزيداً من الاستثمارات وذلك للثقل الحيوي الذي تشكله تلك المنطقة من حيث كونها نقطة عبور والتقاء لدول الخليج إضافة إلى توافر الموانئ وشركات البتروكيميكال وغيرها من الشركات الصناعية مع عدم إغفال عامل مهم جداً وهو السعر المعقول لكل من الأراضي والعقارات هناك, حيث بدأ المستثمرون تجنب ضخ مزيد من الاستثمارات في عقارات بعض المناطق الإقليمية وحتى العالمية بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة من وراء الأزمة المنصرمة وبالتالي آثروا التحفظ على أصولهم المملوكة على شكل سيولة نقدية قبل أن يعودوا مجدداً إلى نشاطهم في الاستثمار العقاري ضمن الأسواق الناشئة والمربحة التي تعطي عائداً مرتفعاً.
#5#
كما أبان التقرير أنه وبالاعتماد على نتائج تعداد السكان والمساكن فإن التقارير تشير إلى ارتفاع عدد المساكن الجديدة التي تم البدء في إنشائها في المنطقة الشرقية سواء كملكيات فردية أو مشاريع لشركات تطوير عقاري إلا أنه لا يزال هناك نقص حاصل في عدد الوحدات السكنية وبالتالي يتطلب هذا الأمر تدخل الجهات المعنية لسد هذه الثغرة سواء تصدي الحكومة لبناء مجمعات سكنية كما كانت تفعل سابقاً أو بإعطاء شركات التطوير العقاري تسهيلات أكثر لتغطية هذا النقص الحاصل.
وقال التقرير إن دراسة مسحية ميدانية أبانت أن عدد المساكن التي تم البدء في بنائها ارتفع بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وكما هو معروف فإن زيادة عدد تصاريح البناء الجديدة تعد مؤشرا حيويا على حركة إنشاء المساكن مستقبلاً.
وبين التقرير أن التدخلات الحكومية من حيث تسهيل إعطاء رخص البناء والفسوحات سينعكس إيجاباً على وضع السوق في المنطقة، وبالتالي على سوق المملكة بشكل عام، وشدد التقرير على ضرورة تسهيل ''البلديات'' منح تصاريح إنشاء تجمعات سكنية حسب التوجه في التوسع المدني، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تسابق الشركات والمطورين العقاريين لتسريع عجلة إنشاء تلك المجمعات وذلك عبر أفكار خلاقة تسد حاجة المواطن الراغب في التملك أو السكن وتشبع حاجته من خلال تقديم منتج سكني متميز.
وقال التقرير إن مؤشر كتابة العدل يشهد تذبذباً بعدد الصفقات العقارية للمنطقة الشرقية لكنها بشكل عام إيجابية وخاصة فيما يتعلق بالنسبة للقطاع السكني.
التقرير ووفق المخططات والرسومات البيانية المدرجة قد عرج إلى بيان تفصيلي لعدد السكان ونوعياتهم والتي من شأنها أن تعطي مؤشرات إيجابية للنمو السكاني والحاجة الماسة إلى كم من المشاريع السكنية في المنطقة.
