حلول عاجلة لوزارة الإسكان

أعتقد أن مهمة وزارة الإسكان هي إيجاد حل للأزمة الإسكانية وليس فقط بناء 500 ألف وحدة سكنية، الذي يُعتبر جزءا من حل المشكلة. ولا شك أن العمل في الوزارة جار على قدم وساق لتنفيذ أكبر قدر من الوحدات السكنية في زمن قياسي، ولا شك أن المهمة عظيمة، لكن ليست صعبة، خصوصاً مع وجود المال وبتولي من هم كفؤ لها ـــ بإذن الله. والأهم هو اهتمام ولي الأمر بحلها، لكن السؤال: هل الوزارة تعمل على حلول أخرى لحل مشكلة الإسكان مُصاحِبة لبناء هذه الـ 500 ألف وحدة، أو إيجاد أراض لبناء جميع هذه الوحدات؟ والسؤال الآخر: هل هناك حلول للأزمة غير بناء وحدات سكنية؟.. هذا ما سنحاول مناقشته في هذه العجالة.

توفير أراض لبناء كامل الوحدات
لقد أعلنت وزارة الإسكان أن لديها أراضي لبناء 60 في المائة من حاجتهم، ولم تعلن كيف سيتم توفير النسبة المتبقية. ولا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة في توفير الأراضي إذا ما بُذل مجهود، فهناك عدة خيارات، وأقترح منها ما يلي:
- أن تقوم الوزارة والتأمينات الاجتماعية ومصلحة المعاشات والتقاعد بشراء حق الانتفاع من الجهات الحكومية الأخرى التي لديها أراض غير مستخدمة، ومثال بسيط على ذلك جامعة الملك سعود والمطار القديم ومطار الملك خالد في الرياض وغيرها من القطاعات الحكومية، وإنشاء أحياء سكنية نموذجية تؤجر بسعر منطقي وبنسبة عائد 6 في المائة لمدة 25عاما ومن ثم تعود ملكية الوحدات إلى الجامعة أو المطار. ولا أؤيد أن يتم شراء حق الانتفاع من التجار إلا للضرورة. وهنا استفدنا من عدة أمور، أولها توفير سكن للمواطن ولو كان بالإيجار، والثاني أننا زدنا المعروض من المساكن، ما سيؤدي إلى هبوط الأسعار ويساعد على زيادة نسبة التملك. والأهم أن الدخل والربح من حق الانتفاع ومن التأجير كله سيدخل ميزانية الدولة.
- الاستحواذ على 50 في المائة من بعض المخططات القائمة من ملاكها مقابل السماح لهم بزيادة الأدوار بالنسبة نفسها. أي في حالة أن مساحة الأرض مليون متر ومسموح ببناء دورين فقط، يسمح للمالك ببناء أربعة أو خمسة أدوار في مقابل التنازل مجاناً عن نصف الأرض.
- تطبيق نظام نزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الذي جاء في قرار مجلس الوزراء رقم م/ 5 بتاريخ 11/3/1424، كما سبق واقترحنا في مقال سابق، وهذا ما نراه اليوم يُعمل به في جدة بأمر من الأمير خالد الفيصل. وسيتم نزع ما يقارب ثلاثة آلاف عقار مسكونة في جدة.. أليس الأولى والأسهل والأرخص أن ننزع ملكية أراض بيضاء؟

توفير حلول أخرى غير بناء وحدات سكنية
وهذا يعني حل المشكلة الإسكانية بمساعدة الناس على الحصول على مسكن بسعر مناسب من السوق وليس من الوحدات التي تبنيها الوزارة، ويتم ذلك بالآتي:
- تطوير بعض الأراضي وبيعها للمواطنين بسعر عادل مع إجبار المواطن على البناء خلال سنتين وعدم السماح له ببيع المسكن إلا في حالة الضرورة وباستثناء من الوزير. فهناك كثير من الناس لديهم قيمة الأرض وليس البناء أو العكس. وسيكون هذا الحل مناسبا عندما تتملك الوزارة أراضي فوق حاجتها أو حتى أقل من حاجتها بقليل.
- زيادة المعروض من المساكن سواء للإيجار أو للتمليك وذلك بسرعة تنفيذ عقود البناء من دون التنازل عن جودة المنتج.
- أما بالنسبة لسن قانون بمنع احتكار الأراضي أو دفع زكاة، فلن نقترح ذلك، حيث إننا أوجعنا هذين الاقتراحين ضرباً حتى كادا أن يقولا: ''ما لجرح بميتٍ إيلامُ''.