لتنشيط سوق الإسكان وضمان استدامته

إن الدعم الحكومي الكبير الموجَّه لقطاع الإسكان (والمتمثل في: إصدار عدد من الأوامر التنظيمية، وتخصيص دعم حكومي ضخم يفوق الثلاثمائة مليار ريال للقطاع، واستحداث وزارة للإسكان)؛ جاء نتيجةً لاستشعار ولاة الأمر بوادر أزمة بدأت تظهر ملامحها من خلال ارتفاع تكلفة الحصول على المسكن وصعوبة امتلاكه، وكونها واحدة من المشكلات التي تواجه كثيرا من أفراد المجتمع السعودي. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيس للدعم الحكومي هو العمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية الميسرة المتوافقة مع الإمكانات المالية للمواطنين ومواجهة النقص في حجم المعروض منها، إلا أنه يلزم العمل على توجيه جزء من الدعم الحكومي لتنشيط سوق الإسكان والعمل على استدامته؛ لضمان عدم ظهور أزمات إسكانية في المستقبل.
إن الموارد المخصصة لقطاع الإسكان يجب أن توجه بأسلوب يجعلها تحقق أفضل النتائج في المدى القريب والبعيد، وبما يعمل أيضا على إحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان في المملكة، وبما يضمن معالجة مشكلة الإسكان بشكل دائم ومستمر، وبما يمنع - بإذن الله - من ظهور أزمات إسكانية في المستقبل. وفيما يلي مجموعة من المقترحات التوجيهية العامة لتحقيق ذلك:
ضرورة توجيه الدعم الحكومي لتطوير كامل قطاع الإسكان وضمان استدامته وليس لدعم توفير مساكن للأسر ذات الدخول المنخفضة أو الفقيرة فقط.
العمل على معالجة المشكلة الإسكانية القائمة بمعالجات عاجلة، ولكن مع التركيز بشكل أكبر على الحلول والآليات طويلة الأمد لضمان توفير الإسكان في المملكة بشكل دائم ومستمر، دون ظهور أزمات مستقبلية.
العمل على استحداث حلول ومعالجات تتناسب مع التطور الحضري الذي تحقق في المملكة، وتتواكب مع النمو السكاني والزيادة المستمرة في أعداد الأسر، وتستفيد من الوضع المالي المميز للمملكة.
مراعاة تأثير التغيرات في نوع الأسرة السعودية وحجمها على نوع الوحدات السكنية المطلوبة وحجمها ومساحاتها.
العمل على توفير الإسكان ذي النوعية التي تلائم احتياجات السكان ضمن حدود رغباتهم وليس الكمية فقط؛ لتجنب الاستنزاف الدائم للموارد في أعمال التعديل والصيانة المستقبلية.
العمل على التنويع في بدائل الحلول والمعالجات الإسكانية بحسب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمكانية لضمان تحقيق النجاح في مختلف الظروف.
دعم القطاع الخاص وتمكينه من العمل بفاعلية على سدِّ الاحتياج الإسكاني، وتوفير المساكن الميسرة، والعمل على تطوير جوانبه المختلفة لإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية واستثمارية متوازنة تحقق نمو سوق الإسكان واستمرار استقراره.
وأخيرا: مراعاة أن مشكلة الإسكان في المملكة أصبحت مشكلة إدارية تنظيمية ولا تعود إلى نقص في الموارد.