لبعض شركاتنا إشادة للإدارة

نشرت "الاقتصادية" في عددها أمس قائمة أكبر 100 شركة سعودية، حيث تناولها عدد من الزملاء بالتحليل المالي وقراءة للأرقام ودلالاتها من زوايا مختلفة. ولعل هذه القائمة تعطي قراءة محترفة لكثير من المعاني الاقتصادية عن الاقتصاد السعودي بشكل عام والقطاع الخاص بشكل أكثر تفصيلاً، ودوره في الناتج الإجمالي وكذا بنيته الهيكليه والأساسية ومدى اكتمالها، والتعرف على مكامن الخلل فيها بشكل أفضل يكفل تحسين أدائها نحو خلق بيئة اقتصادية فاعلة. ولعل من بين ما يمكن قراءته في تحليل هذه القائمة هو التعرف على مدى نجاح بعض الشركات التي شاركت في المنافسة في المحافظة على مراكزها أو ربما التقدم إلى مراكز أعلى في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، خصوصاً أن هذه القائمة بنيت على نتائج أعمال العام المنصرم 2011م التي مثلما هو معروف عصف بالعالم أزمات مالية واقتصادية غيرت وجه اقتصادات بأكملها.
إن هذه الجزئية من المعلومات التي يمكن أن يستفاد منها عن أداء هذه الشركات التي تقدمت أو حافظت على مكانتها أو ربما تخلفت عن مركزها السابق، لهي إيحاء عن مدى إجادة إدارة الشركة أعمالها. فالتي تقدمت أو حافظت على مركزها لهو دليل على الجهد المبذول والفاعل الذي أولته الإدارة في أعمال الشركة خلال العام المنصرم، على الرغم مما حل بالاقتصاد العالمي من أزمات. وهذا بالطبع ينطبق بشكل أكبر على تلك الشركات التي لها ارتباط وثيق بالأسواق العالمية. وعلى أي حال يجب ألا يؤخذ هذا بالقطع، بل هو مؤشر نحو قراءة أكثر عمقاً لواقع هذه الشركة وأعمالها والتبين بمهنية وأكثر حصافة لنتائجها، وبالتالي الحكم على جودة إدارة الشركة. وللتمثيل فقط لما عنيت، يوجد عدد من الشركات تتباين في أحجامها، تقدمت بأكثر من درجة في ترتيبها، منها شركة موبايلي حيث تقدمت من المركز (14) إلى المركز (11) أو تلك الشركات الأقل حجماً مثل شركة إميانتيت التي حافظت على مركزها (42)، ما يفهم على الأقل كمؤشر على حسن أداء إدارتي هاتين الشركتين على الرغم من ظروف الاقتصاد العالمي. بالطبع هذا يعد مؤشرا لا أكثر حيث يجب التفرقة بين الشركات التي ترتبط أكثر في الأسواق العالمية عن غيرها، وتلك التي تعتمد على السوق المحلي.
إن قراءة البيانات المالية والإحصائية في محيط القطاع الخاص لا يبنى على مؤشر واحد أو رقم معين لكنه مجموعة من التحليلات الإحصائية والمالية، حيث يكمل بعضها البعض في رسم صورة واقعية عن أداء الإدارة ومدى محافظتهم على أصول الشركة وتنميتها بما يتفق ومصالح الملاك. ولذا فلكل من حافظ على مركز أو تقدم عنه فالواجب علينا كمتابعين لأداء القطاع الخاص على وجه العموم، أن نذكر لإدارات هذه الشركات حسن صنيعهم وتشجيعهم أكثر لقيادة شركاتنا بمهنية واحترافية تكفل التقدم لمراتب أعلى في المنافسة عالمياً، والأهم بالتالي المحافظة على أموال المساهمين (الملاك) وتنميتها، متمثلة في نمو إيرادات الشركة وتعظيم العائد على استثماراتهم.