مفهوم الإفصاح لدى شركتي الباحة والأسماك!!
أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية على موقع تداول بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 2006 "أنه لا توجد لدى الشركة أي معلومات أو تطورات تهم المساهمين في الوقت الحالي" على الرغم من التذبذبات السعرية الحادة التي شهدها سعر سهم الشركة خلال تلك الفترة التي رفعت من قيمته السوقية من 22.75 ريال في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2006 إلى 48.25 ريال في 10 كانون الثاني (يناير) 2007 (ارتفاع بأكثر من الضعف في أقل من شهر). ونتيجة لنفي الشركة، هبط سعر سهم الشركة مجددا إلى مستويات أقل من 22 ريالا بتاريخ 24 كانون الثاني (يناير) (هبوط بأكثر من النصف في أسبوعين).
خلال الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير)، لاحظنا عودة قوية لعمليات شراء سهم الشركة سبقت الإعلان عن النتائج الأولية (الغير مدققة) للسنة المالية 2006 التي تم الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 4 شباط (فبراير) 2007، حيث تضمن تقرير مراجع الحسابات القانوني عبارة "أنه يجري حاليا تقييم أرض ممنوحة للشركة من قبل وزارة الزراعة وسيتم إدراجها ضمن أصول الشركة بعد الانتهاء من عملية التقييم" وهي معلومة جوهرية لم تقم الشركة بالإعلان عنها مطلقا حيث إن من قام بالإعلان عن هذه المعلومة هو مراجع الحسابات القانوني وليس الشركة. بعد يومين من ذلك .. تحديدا في 6 شباط (فبراير) 2007، أعلنت الشركة على موقع تداول "أنه لا توجد لدى الشركة أي معلومات أو تطورات تهم المساهمين في الوقت الحالي" للمرة الثانية خلال أقل من شهرين على الرغم من التذبذبات السعرية الحادة التي كان يشهدها سعر سهم الشركة!!!
كانت المفاجأة عندما أعلنت الشركة على موقع تداول عن نتائجها المالية النهائية (المدققة) لعام 2006 التي أظهرت ارتفاعا في قيمة حقوق المساهمين إلى 102 مليون ريال بالمقارنة بـ 62 مليون ريال في النتائج المالية (المدققة) لعام 2005 و59 مليون ريال في النتائج المالية (غير المدققة) لعام 2006، مما يعني ارتفاعا بنسبة 63 في المائة بالمقارنة مع النتائج المدققة لعام 2005م وارتفاعا بنسبة 73 في المائة مع النتائج غير المدققة لعام 2006، وهي بلا شك فروقات جوهرية وكبيرة لا يمكن الاستهانة بها عزتها الشركة إلى تملك أرض لمشروع الدواجن بمساحة مليون متر مربع ولا ندري حقيقة إذا كانت هي الأرض نفسها التي أشار إليها مراجع الحسابات القانوني أم لا؟
السؤال: إذا كانت الشركة ملتزمة بمعايير الإفصاح، فلماذا لم تقم بالإعلان عن هذه المعلومة المهمة؟ ولماذا كانت تنفي وجود معلومات أو تطورات تهم المساهمين؟ وما موقف هيئة السوق المالية من كل ذلك في الوقت الذي كان يشهد سعر سهم الشركة مضاربات محمومة نجحت بإيصال سعر السهم مرة أخرى إلى مستويات 48 ريالا مع نهاية شباط (فبراير) (ارتفاع بأكثر من الضعف مرة أخرى في أقل من شهر)؟
في الجانب الأخر، يلفت نظرنا ارتفاع سعر سهم الشركة السعودية للأسماك بشكل حاد من 60 ريالا بتاريخ 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 إلى 88 ريالا بتاريخ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م (ارتفاع بنسبة 47 في المائة في أقل من أسبوع)، أعقبه إعلان من الشركة على موقع تداول يؤكد "أنه لا توجد لدى الشركة أي معلومات أو تطورات تهم المساهمين في الوقت الحالي" ما أدى بسعر السهم للهبوط مجددا إلى ما دون 38 ريالا خلال الأسبوعين التاليين (هبوط بأكثر من النصف) !!!
بداية من 12 كانون الأول (ديسمبر) 2006م، عادت عمليات شراء قوية وبالنسب العليا على سهم الشركة تلاه إعلان من الشركة بتاريخ 20 كانون الأول (ديسمبر) يؤكد توقيع مذكرة تفاهم للاندماج مع شركة الربيان الوطنية (وهي شركة مرموقة تبلغ استثماراتها في مشروع استزراع الربيان في منطقة الليث 1.3 مليار ريال) أوصل سعر السهم إلى مستوى 115 ريالا كما في 9 كانون الثاني (يناير) 2007 (أي ارتفاع بأكثر من الضعفين في أقل من شهر واحد) ما يعني أن الإعلان عن الاندماج تم بعد ثلاثة أسابيع فقط من نفي الشركة وجود أي معلومات أو تطورات تهم المساهمين !!!
بداية من 10 كانون الثاني (يناير) 2007، حصلت عمليات بيع قوية على سعر سهم شركة الأسماك كانت نتيجته هبوط السهم مرة أخرى في 24 كانون الثاني (يناير) إلى مستوى 50.75 ريال (انخفاض بنسبة 56 في المائة في أسبوعين) وهو التاريخ الذي سبق إعلان الشركة عن نتائجها الأولية (غير المدققة) لعام 2006 بيوم واحد. مع إعلان هذه النتائج، شهد سعر السهم مرة أخرى ارتفاعات حادة وبالنسب العليا وصلت به مع نهاية شهر شباط (فبراير) إلى مستوى 119 ريالا (ارتفاعات بنسبة تجاوزت الضعف في شهر) على الرغم من نفي الشركة في 31 كانون الثاني (يناير) وجود أي معلومات أو تطورات تهم المساهمين للمرة الثانية.
السؤال: إذا كانت الشركة ملتزمة بمعايير الإفصاح، فلماذا تنفي وجود معلومات أو تطورات مهمة ثم تقوم في أقل من شهر بالإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم للاندماج مع مشروع قيمته الإجمالية تتجاوز ستة أضعاف رأسمالها؟ وما الهدف من نفي الشركة لذلك؟ ثم ما موقف هيئة السوق المالية من كل ذلك وهل ينتهي دورها عند ذلك الحد؟
لننتظر ونرى.