الاستثمار في السعودية
لفت نظري تقرير في إحدى المجلات الأمريكية المتخصصة في مجال المال والأعمال، حول ترتيب الدول حول العالم، وبالنقاط للدول التي تعتبر الأكثر جاذبية للاستثمار، حيث تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ثم الدنمارك وسويسرا 54 دولة من دول العالم.
الإمارات هي أول دولة عربية في المركز 40، وقطر الثانية في المركز 42، ثم السعودية ثالثاً في المركز 45، وآخر الدول العربية هي الكويت في المركز 53 (!!!).
المخجل أن دولا مثل لوكسمبورج، هونج كونج، تايوان، تشيلي، سلوفاكيا، ليتوانيا، جاءت في المراكز من 20 إلى 34، وطبعاً هذه الدول لا تقارن أبدا بحجم الاقتصاد الذى تتمتع به المملكة العربية السعودية ولله الحمد. ستة معايير أُعتمدت لقياس وتقييم مراكز الدول، وهي: حقوق الملكية الفكرية، التعليم وقوة العمل، كثافة الإنتاج، الدعم اللوجستي، العمل المؤسساتي، وأخيراً وأهم العوامل استقرارالأنظمة والتشريعات.
بالطبع هذا التقرير يعتبر خاصا بشكل كبير لمجال الصناعات البيوتكنولوجية في صناعة الدواء، حيث تختص الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتشريع والتنظيم مع أدوار كبيرة ومهمة لعدد من الهيئات والوزرات المختصة مثل وزارة التجارة ووزارة الصحة ووزارة العمل والهيئة العامة للاستثمار ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وغيرها، مع التشديد على ضرورة التنسيق العام بين هذه الوزارات والهيئات ثنائية ومجتمعة، لتشجيع الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في المملكة، وإنعاش السوق الدوائي المحلي بأفكار ومشاريع ودراسات جديدة ترفع من هذا المجال ومن مستوى الأمن الدوائي للدولة عامة.
المكتوب أعلاه يعتبر في مجال تخصصي عموماً ولكني أتصور أن الحديث عن الاستثمار في المجالات الأخرى يعتمد على المقاييس نفسها والمعايير التي سبقت أعلاه، لذلك يجب علينا تحسينها وتطويرها لمصلحة الوطن والمواطن.
نأتي للمجال الرياضي؛ ففي عام 2002 اتجه عديد من المصارف والشركات الكبرى الألمانية إلى الاستثمار في الرياضة ببناء الملاعب وملحقاتها، استعداداً لاستضافة ألمانيا نهائيات كأس العالم 2006، وتمت العملية بنجاح وأصبحت أسماء الملاعب بأسماء المصارف والشركات، وباتفاقيات العوائد المالية المربحة لجميع الأطراف.
حتى في المجال الرياضي الإعلامي فقد حدثت قفزة عالية لأسعار الحقوق للدوريات الكبرى الألماني والإسباني والإيطالي، وبالطبع دوري أبطال أوروبا والعوائد عالية والتطور كبير ونحن على المستوى المحلي فإن عقد العشرة ملايين ريال للدوري السعودي وصل إلى أكثر من 150 مليونا خلال عشر سنوات، والمجال مفتوح للزيادة في ظل أنظمة وقوانين وضوابط اعتبر نفسي من أكثر المؤيدين لها.
وعلى مستوى الأندية الاستثمار هو سيد الموقف وفرس الرهان، وهو الأهم، فنجد في أوروبا وأمريكا عددا من الأندية ملاكها من غير دولتها بسبب ضخ الأموال والاستثمار، والأمثلة كثيرة؛ منها انتقال جاريث بيل من توتنهام وما عمله من تغيير في سياسة النادي وضخ الكثير من الأموال في خزائن النادي كعوائد للمستثمرين وتطوير للنادي.
والسؤال: لماذا لا يكون هذا النوع من الاستثمارات في المملكة ولأنديتها ولعل بعض الضوابط من الناحية الدينية لبعض التجاوزات في المراهنات وغيرها، كما يحدث في الخارج، ولكن أعتقد جازماً أن أندية في جماهيرية كبيرة مثل الأهلي والاتحاد والهلال والنصر تستحق إعادة النظر مرات ومرات في تسهيل العقبات للاستثمارات الداخلية والخارجية للأندية.
استقرار الأنظمة والتشريعات وإعادة صياغتها لمواكبة التطور العالمي الحالي وتعاون كافة الجهات المعنية بذلك سيختصر الكثير من الوقت للتطور وجذب الاستثمار لقطاع مهم وهو قطاع الشباب.
اليوم الأهلي والاتحاد الديربي الأقدم في المملكة العربية السعودية، وبالرغم من البعد عن المنافسة هو ديربي ممتع في كل تناقضاته وجماله ونتائجة وتنافسة وكذلك الأهم جماهيره وحضوره الرائعين والرايقين.