اتفاقيتين لدفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة وبلجيكا

قامت صاحبة السمو الملكي الأمير أستريد ممثلة العاهل البلجيكي اليوم برفقه وفد رفيع المستوى بزيارة للغرفة التجارية والصناعية بالرياض حيث كان في استقبالها رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل .
وتأتي الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين المملكة وبلجيكا، وتشجيع جهود رفع معدلات جذب التدفقات الاستثمارية البلجيكية ونقل وتوطين التقنية البلجيكية في المملكة.
وخلال الزيارة التي شارك فيها عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض والأمين العام للغرفة ورجال الأعمال السعوديين تم توقيع مذكرتي تفاهم لتشجيع التبادل التجاري ودعم الشراكة الاستثمارية كانت الأولى بين غرفة الرياض و غرفة تجارة وصناعة بروكسل وقعها عن غرفة الرياض رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالرحمن الزامل، ووقعها عن غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية رئيس مجلس الإدارة جوهان بيير لاندت، فيما وقع الزامل اتفاقية أخرى مع غرفة تجارة وصناعة بروكسل ومثلها بالتوقيع رئيس مجلس الإدارة السيد تيري ويلي مارك.
ونصت المذكرتان على تعزيز حركة التبادل التجاري بين المملكة وبلجيكا، وتشجيع الاستثمار المتبادل في شتى المجالات، وتبادل الفرص التجارية والاستثمارية، ودعم وتعزيز الصادرات بين البلدين، وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال في البلدين، إضافة إلى تشجيع تبادل زيارات الوفود بينهما، وتبادل المعلومات الاقتصادية والاستثمارية وأنشطة المعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية، وتبادل الخبرات بين غرفة الرياض وكلا الغرفتين البلجيكيتين.
وتحدث الدكتور عبدالرحمن الزامل في اللقاء مرحباً بالأميرة أستريد والوفد الوزاري ووفد رجال الأعمال البلجيكيين المرافقين، معرباً عن سعادة مجلس إدارة الغرفة وقطاع الأعمال بمنطقة الرياض بهذه الزيارة التي وصفها بأنها تمثل فرصة للتباحث بين رجال الأعمال في الجانبين، من أجل التوصل لفرص أوسع للتعاون المثمر، وإرساء أرضية قوية لإقامة شراكات تجارية واستثمارية تحقق النفع المتبادل، وتعزيز عرى الصداقة بين الشعبين السعودي والبلجيكي.

وعبر رئيس غرفة الرياض عن رضائه لتطور مسيرة العلاقات التجارية بين المملكة وبلجيكا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث واصل حجم التبادل التجاري ارتفاعه بوتيرة عالية من 6.9 مليار ريال عام 2003 إلى نحو 13.9 مليار ريال عام 2008، واقترابه من العشرين ملياراً في عام 2012، مؤكداً وجود فرص أكبر لدفع هذا التبادل للنمو أكثر.
ودعا الجانب البلجيكي إلى المزيد من التعاون لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع المملكة، واستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية البلجيكية، ورفع الاستفادة من تقنيات وخبرات بلجيكا العريقة.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن الشراكة الاستثمارية في السوق السعودية بلغ حجمها حتى أوائل عام 2010 ما يقارب 3.4 مليار ريال، تقدر حصة الشريك السعودي فيها 67%، إلا أنه يرى أن مساهمة الجانب البلجيكي فيها أقل من الطموح حيث لا تتجاوز 8.8%، داعياً في الوقت ذاته إلى التعاون من أجل زيادة حجم التدفقات الاستثمارية البلجيكية، بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية وإمكانات بلجيكا التكنولوجية.
وأوضح الزامل إلى أن المملكة لديها الامكانيات المالية وتتطلع إلى تعزيز نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة، مؤكداً أن المملكة تستوعب الكثير من المشاريع العملاقة مثل مشروع مترو الرياض الذي يكلف نحو 22 مليار دولار.
كما ألقى السفير مارك فينك سفير بلجيكا بالرياض كلمة أكد فيها ثقة بلاده في متانة وقوة الاقتصاد السعودي الذي أهلها لتكون عضواً فاعلاً ضمن مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصاد في العالم، مما جعل المملكة شريكاَ اقتصادياً وتجارياً هاماً لبلجيكا في منطقة الشرق الأوسط، مبينا إن هذه النظرة العالية من قبل بلجيكا تجاه المملكة تفسر وتعكس أهمية الزيارة للوفد الرفيع المستوى برئاسة سمو الأميرة أستريد، وتؤكد الرغبة العميقة في تطوير وتعزيز هذه العلاقات.
ونوه بمستوى العلاقات التجارية بين البلدين والرغبة في تعزيزها، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود تعاون بناء في مجالات عديدة مهمة في الاستثمار بين البلدين في قطاعات مثل الصناعات البتروكيماوية، والخدمات المالية، وغيرها من المجالات.

وأوضح السفير البلجيكي في المملكة أن الشركات والمنتجات البلجيكية تحظى بسمعة عالمية عالية، كما أن بلاده لا تتميز فقط بكونها مقراً رئيسياً للاتحاد الأوربي وهو ما يعطيها ثقلاً هاماً، وتتميز أيضاً بعراقة الصناعة وجودة منتجاتها ومهارة الأيدي العاملة فيها، كما تعد مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة الماس، إضافة إلى كونها مركزاً هاماً لصناعة وتجارة الأحجار الكريمة بشكل عام.
وعقدت جلسة من المباحثات التجارية والاستثمارية بين الجانبين السعودي والبلجيكي، تم خلالها شرح أجواء ومناخ الاستثمار في المملكة والمزايا والتسهيلات والحوافز التي تمنحها حكومة المملكة للمستثمرين الأجانب إلى جانب حرص المملكة على اجتذاب أكبر قدر من التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
واتفق الجانبان على العديد من الخطوات العملية لتوسيع حركة التجارة بين البلدين وزيادة حصة الشركات البلجيكية في السوق السعودية، فيما عقدت على هامش الزيارة ورشتا عمل عن الطاقة النووية وفن التصميم والعمارة عرض خلالهما الجانب البلجيكي احدث التقنيات المستخدمات في هذه المجالات وإمكانات استفادة المملكة منها.