حمى المضاربة قد ترفع الأسهم السعودية إلى 9800 نقطة
اختتمت السوق المالية السعودية، تداولات نيسان (أبريل) بالارتفاع الشهري الرابع لها في تداولات العام الجاري 2014م، بارتفاع مؤشرها الرئيس TASI بنسبة 1.2 في المائة بإغلاقه عند مستوى 9585 نقطة مقارنة بإغلاقه في مارس عند مستوى 9473 نقطة.
ويعد ارتفاع المؤشر في نيسان (أبريل) أقل مستوى ارتفاع يحققه TASI في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، الذي كسبت فيها السوق 12.3 في المائة مقارنة بإغلاق المؤشر في نيسان (أبريل) بإغلاقه في ديسمبر 2013م عند مستوى 8535 نقطة.
تسبب في هذا الارتفاع الضعيف لمؤشر TASI في نيسان (أبريل) مقارنة بالأشهر الأولى من العام الجاري تراجع مؤشرات القطاعات القيادية، التي تراجعت أيضا حصتها من قيمة التداولات في نيسان (أبريل) نفسه بعد توجه السيولة نحو قطاعات المضاربة التي حققت مؤشراتها أعلى معدلات ارتفاع في الشهر نفسه.
#2#
ففي تداولات نيسان (أبريل) تراجع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 3.9 في المائة ومؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.1 في المائة ومؤشر قطاع الطاقة بنسبة 6 في المائة، في الوقت الذي كانت الارتفاعات طفيفة في القطاعات الاستثمارية الأخرى كقطاع الأسمنت الذي ارتفع بنسبة 2 في المائة، رغم تراجع أرباحه في الربع الأول، ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 في المائة فقط. وربما يكون قطاع شركات الاستثمار المتعدد من أفضل القطاعات الاستثمارية أداء من حيث الأرباح، التي ظهر أداؤها في ارتفاع مؤشرها في نيسان (أبريل) بنسبة 17.4 في المائة.
أما مؤشرات قطاعات المضاربة فقد خالفت مؤشرات القطاعات القيادية في شهر نيسان (أبريل) تقدمها مؤشر قطاع الإعلام والنشر الذي ارتفع بنسبة 25.4 في المائة على المستوى الشهري، يليه قطاع التأمين، قائد المضاربة، بنسبة ارتفاع 16.75 في المائة، ثم قطاع النقل بنسبة ارتفاع 12.25 في المائة، ثم قطاع الفنادق بنسبة 10 في المائة.
أما قيمة تداولات السوق في نيسان (أبريل) فقد بلغت 232.3 مليار ريال بمعدل تداول يومي 10.6 مليار ريال يومياً مرتفعاً عن قيمة معدل التداولات اليومية في مارس، المقدر بـ 8.8 مليار ريال يومياً، بنسبة 20.5 في المائة.
#3#
وبتحليل السيولة وقيمة التداولات نيسان (أبريل) يظهر تراجعها من قطاعات الاستثمارية مقابل ارتفاع حصص قطاعات المضاربة منها. ففي تداولات نيسان (أبريل) بلغت حصة قطاع المصارف من قيمة التداولات 8.1 في المائة، وهو أقل معدل شهري لها في تداولات العام الجاري، ومثلها سيولة قطاع البتروكيماويات، التي تراجعت إلى أقل معدل شهري لها، وبلغت 14.6 في المائة فقط من تداولات نيسان (أبريل). والحال نفسها في قطاع الأسمنت الذي تراجعت حصته إلى 2.5 في المائة وقطاع الاتصالات الذي تراجعت حصته إلى 6.7 في المائة من قيمة تداولات الشهر نفسه، وهي الأقل لهما مقارنة بالأشهر الأولى من العام الجاري.
كما يظهر تحليل السيولة تحرك المضاربة، وذلك من خلال قطاع التأمين الذي بلغت حصته من قيمة تداولات نيسان (أبريل) 17 في المائة، بعد تراجعها في الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 13 في المائة مقارنة بـ 21 في المائة في العام الماضي 2013م.
كما ارتفعت حصة قطاع الزراعة إلى 10.1 في المائة من قيمة تداولات نيسان (أبريل) مقارنة بمعدلها في الربع الأول المقدر بـ 5.3 في المائة، ومثله قطاع التجزئة الذي ارتفعت حصته من قيمة التداولات من 5.7 في المائة في الربع الأول إلى 7 في المائة في نيسان (أبريل).
#4#
فنياً لا تزال التوقعات حذرة، فالقراءة الفنية تشير إلى توقعات جني الأرباح، رغم بقاء مؤشر TASI فوق متوسطاته الأسية المتحركة، متوسط 50 يوما عند مستوى 9385 نقطة، ومتوسط 200 يوم 8640 نقطة، التي لا تزال في وضع إيجابي فنياً، أي المتوسطات، بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم، إلا أن تراجع مؤشرات القطاعات القيادية في نيسان (أبريل)، وتراجع حصتها من قيمة التداولات على حساب تحرك قطاعات المضاربة وتوجه السيولة إليها قد تعيد سيناريو 2012م الذي تراجع فيه مؤشر TASI بعد ارتفاع شهدته السوق في مطلع العام نفسه، ومن المعروف في التحليل الفني مبدأ "أن التاريخ يعيد نفسه".
لذا من المناسب أن يتعامل المضاربون بحذر مع موجة المضاربة القادمة، التي قد تصل بالمؤشر إلى مقاومة 9800 نقطة أو ربما أكثر، إلا أن جني الأرباح وارد في أي لحظة، وهو ما تشير إليه المؤشرات الفنية.
وبناء على العلاقة الطردية بين العائد والمخاطرة فالتداولات القادمة التي يتوقع معها عوائد مرتفعة هي الفترة التي تزداد فيها المخاطرة، ويكفي شاهداً أسهم مضاربة حققت ارتفاعا عاليا، وبدأت في التراجع مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
أما نقاط وقف الخسارة في حال تراجع مؤشر السوق واستجابته للتوقعات الفنية، فهي نقاط متوسطات السوق الأسية المتحركة المشار إليها في هذا التحليل. وتظل خيارات البقاء في السوق أو الخروج خيارات فردية تعتمد على مدى رغبة المتداول في المخاطرة مقابل العوائد.