تدرس السعودية قائمة من 21 حافزا وممكنا لتطوير القطاع غير الربحي، وإعفاء جمعيات القطاع من رسوم العمالة والمقابل المالي والزكاة والرسوم الجمركية، وفقا لما ذكره أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأضاف الراجحي على هامش لقاء قادة منظمات القطاع غير الربحي اليوم، أن هناك لجنة وزارية مشكلة من وزارء (المالية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والموارد البشرية) تدرس هذا الأمر حاليا، وتعتزم في نهاية أكتوبر المقبل رفع توصياتها بعد الانتهاء من دراسة الملف.
