عنق الزجاجة
أعتقد أن هذا المصطلح هو من المصطلحات المستخدمة في العديد من الدول العربية وهي تعني الأزمه المؤقتة التي سيخرج منها المواطن قريبا بدعم من الدولة أو ستخرج منها الدولة بأكملها المهم أن هذا المصطلح في نظري ينطبق علينا حاليا فنحن نمر بمرحلة تعد عنق زجاجة وهي إن شاء الله ستكون عنقا قصيرة يمر بها المواطن بسهولة ودون أي انكسار للزجاجة! ولكن أتمنى أن يكون المرور إلى خارج الزجاجة وليس العكس!! وهذا في حال تم تطبيق الأنظمة والقوانين التي تحمي المواطن العادي وليس التاجر فقط !!!
وقد سمعنا كما سمع العديدون عن سحب مبالغ مالية كبيرة من سوق الأسهم من قبل العديد من كبار المتعاملين بالسوق (الهوامير) وأعتقد أن هذا سبب رئيسي للخلل الذي حدث وخسارة كبيرة للمواطن البسيط وأين النظام ؟؟!! أين المحاسبة؟؟
لن نطلب أن يطبق عليهم نظام كما طبق على (مارتا ستيوارت) المعروفة وغيرها ولكن نطلب حماية المواطن الذي قدم كل ما لديه لخدمة هذا الوطن ووضع كل ما لديه في هذا السوق عالي الخطورة !!!! ولا يمكن القول إن هذا الوضع عام بسبب الأزمة المالية ولا يمكن إغفال أن هذه الخسائر لحقت بكافة المجالات ومنها العقار وكمكافأة يتم اقتراح ومناقشة تأسيس أول سوق تداول للعقار في السعودية كما ورد في صحيفة "الاقتصادية" 24/11/2008هـ التي ستعمل تحت إشراف الدولة وترتبط مباشرة برئيس هيئة سوق المال !!! وتكون شركة مساهمة وتكون (هي الجهة الوحيدة المصرح لها في مزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع) وأستغرب من هذا التغيير الذي يؤدي إلى داخل الزجاجة! فبدلا من تقييد الأنشطة وربطها بالدولة نتمنى أن تكون الأنشطة حرة ولكن التغيير بنظام وقانون يطبق على الجميع، فلا أعتقد أن المساهمات العقارية السابقة حدثت من دون موافقات ودون علم جهات رسمية أوكلت إليها المهمة ولكن نحن بحاجة إلى تواصل ومتابعة مستمرة وإلى نظام قانوني يحمي حقوق الجميع وإلى وعي بحق المواطن وحق الشركة فهيئة سوق المال الموقرة لم تحم أحد ولم تحمي نفسها بنصوص قانونية معروفة وواضحة ومطروحة للجميع فكيف تتم زيادة أعبائها لتقديم هذا الاقتراح الخطير في نظري!!
فيمكن اقتراح أفكار خلاقة بالاستفادة من التجار العاملين في المجال العقاري ومن حقهم الذي تحفظه لهم الدولة أن يكون لهم القرار أو على الأقل الحق في التدخل بتعديل أو إضافة الاقتراحات، فيجب على أعضاء مجلس الشورى الموقرين قبل إقرار أي اقتراح أن تتم مراجعة ومناقشة أصحاب الحق فيه والاستفادة من خبراتهم المتعددة في هذا المجال.