لدينا الحج والعمرة ولديهم الطيران العارض

في كل موسم حج تظهر من جديد مشكلات ترحيل الحجاج وتكون المشكلة أشد في الرحلات الجوية، حيث يتكدس في كل سنة أعداد كبيرة من الحجاج في صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي التي تعاني أصلا صغر مساحتها. ورغم نجاحنا على المستوى الحكومي والخاص في أغلب القطاعات الخدمية التي تساند أعمال الحج والعمرة كالتموين والإيواء والرعاية الصحية والنقل البري، إلا أن النقل الجوي لا يرقى أبدا للمعايير التي يجب أن تكون عليها المملكة. ويعود السبب في ذلك في المقام الأول إلى الجهة التشريعية التي بيدها منح التراخيص وتسويق الفرص الاستثمارية في صناعة النقل الجوي ومنها شركات الطيران العارض التي نحن في أمس الحاجة لها. من يصدق أنه ليس لدينا شركة واحدة للطيران العارض على الرغم من امتلاكنا أسواق سفر تتميز بالتفاوت في الكثافة وتعاقب المواسم كالحج والعمرة والعطلات الصيفية وعطلات الربيع وغيرها. حيث تكون شركات الطيران العارض الأفضل في القيام بهذه الرحلات بكفاءة عملية واقتصادية نظرا للبرمجة المسبقة لرحلات الذهاب والعودة للمجموعات المسافرة. فشعائر الحج والعمرة تتميز بالجدولة الزمنية المسبقة للأفواج وتطابق إجراءات سفرهم، وهي بذلك الأنسب لطبيعة عمليات الرحلات العارضة. ولخطوط الطيران العارض دور في تنمية المناطق الجديدة من مدن سياحية وصناعية حيث المرونة في التعامل مع مطارات تلك المدن الناشئة. وفي العالم أمثلة حية على مطارات تعتمد على الرحلات العارضة كمطار (لندن - لوتن) الذي يعد قاعدة الرحلات للسائح البريطاني. كما أن مطار (مرسى علم) يمثل العلاقة بين تنمية المناطق الجديدة والخطوط العارضة. وبينما كانت الجهة التشريعية تتمخض في السنوات الماضية لتحرير صناعة النقل الجوي، ولدت في الدول المجاورة عدة شركات خطوط جوية عارضة وبلغت مرحلة الرشد بل إن واحدة منها كان لها نصيب في الرحلات العارضة لموسم الحج الماضي. صناعة النقل الجوي من أكثر الصناعات الاستثمارية حيوية وذات تنظيم عالمي موثق ومتفق عليه، فلماذا أصبحنا في ذيل القائمة في مرونة وشفافية الاستثمار في هذا القطاع ولماذا يلجأ المستثمر السعودي إلى تهجير أمواله خارج المملكة لكي يحقق طموحاته في الاستثمار في هذا المجال.