الـدلاّل

اسم يطلق على الوسيط العقاري الذي كان المرجع المؤتمن لأهل الحي أو من يتعاملون ببيع وشراء العقارات في المنطقة وإن صح لي القول إنه كان (الولي المصلح) آن ذاك لمن قصده في بيع أو شراء أرض أو منزل معين.
فخلال مناقشة دارت بيني وبين بعض المهتمين بالسوق العقاري حول فكرة إضافة اسم مثمن عقاري للسجلات التجارية للدلالين الذين يجتازون عددا من الدورات التدريبية التي تدور حول التثمين العقاري والتي تشتمل على بعض المواد الإحصائية والمحاسبية التي تقام داخل الغرف التجارية أو تحت إشرافها، كان التساؤل يدور حول من هم الأشخاص القائمون على تقديم هذه الدورات التدريبية، وهل تخضع هذه الدورات لتقييم أداء الملتحقين بها عند انتهائها، وهل محتوى الدورات المقدمة يلائم معاييرنا العقارية، خصوصا إذا كان مقدم الدورة من إحدى الدول العربية أو الأجنبية؟ من الضروري تقييم أداء المتقدم قبل كل دورة وبعدها وذلك لتحديد مدى استفادته من الخبرات العملية ودمجها في الدورات المقدمة له ليحقق أكبر فائدة ممكنة، فليس كل من رغب في الالتحاق بالدورة يحق له الحصول على شهادة معتمدة ما لم يقيم أداؤه للتأكد من الاستفادة الكاملة، لأنه أصبح من السهل أن يستشيرك أي شخص عن إعلان في إحدى الصحف عن إقامة دورة في التثمين العقاري لا تتجاوز الأسبوع تخوله للعمل كمثمن عقاري! حيث إنه أصبح يملك شهادة معتمدة من إحدى الجامعات الأجنبية أو المعاهد المتخصصة، مع العلم أن الشهادة التي دفع عليها (مبلغا وقدره) هي شهادة حضور فقط.
فوجود مثمن حاصل على شهادات تدريبية وخبرات عملية معترف بها سيحد من الاستغلال ورفع أو خفض الأسعار حسب مزاجية المشتري أو البائع، كما أنها خطوة إيجابية ستخدم العمل العقاري ولكن يجب التركيز على أهمية مصداقية المثمن وحياديته. فالعمل بالتثمين العقاري قد يخدم أحيانا بعض الجهات أو بعض الأشخاص نتيجة مصالح متبادلة، فبالتالي يكون التثمين غير واقعي ومجحفا وهذا أحد أسباب تذبذب العقارات.
وبدورنا نشكر ونشجع كل من يحاول إعادة قيمة هذه المهنة ومصداقيتها لأن قيمة المثمن تظهر في الأزمات حيث إنه يعطي العقار قيمته بما يتلاءم مع الظروف الآنية للسوق، فهو عمل بحاجه إلى خبرة + دورات تدريبية + حيادية، فوجود من سميته (للسوق بالولي المصلح) يساعد المتعاملين في هذا المجال على اتخاذ القرارات التي نأمل أن تكون صحيحة بإذن الله.