كيف ننهض بصناعة الشحن الجوي

التقيت أخيرا بمدير الإمداد في إحدى الشركات السعودية الكبرى التي تمتلك سلسلة من المجمعات التجارية في مختلف مناطق المملكة. وساءني كثيرا ما تحدث به ذلك المدير عن واقع صناعة الشحن الجوي لدينا التي أجبرتهم على تلقي شحناتهم الجوية عبر مطارات دبي والبحرين وأبو ظبي ومن ثم نقلها بالشاحنات إلى داخل المملكة. يقول ذلك المدير إن هذه الطريقة أسرع وأكثر فاعلية من نقلها مباشرة إلى المطارات السعودية الدولية الثلاثة التي ترزح في البيروقراطية والإجراءات الإدارية الطويلة بين الجهات الحكومية المختلفة ذات الاختصاص. لكم أن تتخيلوا كيف أن الاستيراد عبر المطارات في الدول المجاورة أسرع من الرحلات المباشرة إلى مطاراتنا؟ يقول ذلك المدير إنهم حاولوا بشتى الطرق التنسيق مع المعنيين لتسريع إجراءات خيار النقل الجوي المباشر إلى مطارات المملكة، خاصة أن بضاعتهم يعتمد تسويقها على تزامن معين لظهورها بين يدي المستهلك، إلا أن جهودهم لم تفلح وحتى الناقل الجوي الوطني لم يهتم بفقدان زبون دسم كتلك الشركة الوطنية الكبرى. ويقول أيضا ذلك المدير إن ما يقرب من ألف شاحنة تأتي من الإمارات إلى المملكة يوميا في إشارة إلى تفاقم هذه المشكلة وأن الكثير من الشركات السعودية تعتمد في استيرادها على المطارات الجوية المجاورة تلافيا للواقع المحلي. ونبهني ذلك المدير إلى مؤشر يدل على واقع صناعة الشحن الجوي ألا وهي مرافق الشحن في مطار الملك خالد الدولي التي لم تتوسع ولم تتطور منذ تدشين المطار قبل 25 عاما! وتتميز بعض المطارات المجاورة بسهولة وفاعلية نقل وفسح البضائع من خلال السماح لشركات الطيران الكبرى بالعمل من وإلى تلك المطارات التي تتبع إجراءات إدارية سلسة عبر التجارة الإلكترونية، لأن استقطاب شركات النقل الجوي الكبرى لا يعني منافسة الناقل الوطني كما هو مفهوم لدينا بل يدفعه إلى التفاعل مع منافسيه ومجاراتهم بالتطور والتنافسية. السؤال الذي يبحث عن إجابة هو: ما هي الجهة المعنية بتطوير صناعة الشحن الجوي ووضع معايير تقيس كفاءة هذا القطاع وجودته ولديها من الإرادة التي تكفل تطبيق الأنظمة والإجراءات المستجدة بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشحن الجوي؟