الصناعة الدفاعية الخليجية في "آيدكس"

اختتمت في أبو ظبي الأسبوع الماضي دورة جديدة من المعرض الدفاعي الدولي IDEX الذي يقام كل عامين، والذي حظي بمشاركة كثيفة من العديد من الدول من مختلف قارات العالم. وبرغم التنظيم السيئ لهذه الدورة بسبب الإجراءات البيروقراطية الغريبة للتسجيل ومن ثم الإذن الأمني لدخول الزائرين! حيث إنه من المفترض أن هذا المعرض تجاري أصلا. إلا أن المعرض نجح في استقطاب دول جديدة قدمت منظومات دفاعية متطورة كتركيا وكوريا الجنوبية ومجموعة الدول الاسكندنافية والبرازيل. ويأتي هذا المعرض في ظروف سياسية واقتصادية صعبة تمر بها منطقة الخليج العربي بسبب عدم استقرار العلاقات مع إيران وانخفاض عائدات النفط. فدول الخليج العربية يتحتم عليها تطوير قدراتها العسكرية ليس فقط بشراء أسلحة متقدمة جديدة، بل وزيادة الإنفاق على تطوير القدرات الذاتية، خاصة منظومات الأسلحة التي يمكن توطين تقنيتها وماهيتها Know-How. ومن تلك الأنظمة صناعة الطائرات غير المأهولة التي أثبتت النزاعات العسكرية المتتالية جدواها العملياتية والاقتصادية. كما أن الصواريخ الجوالة خاصة الجيل المقبل منها الذي يتميز بالسرعة الفائقة والتخفي ستكون المؤثر الأهم في النزاعات التقليدية لقدرتها على الوصول إلى أهداف بعيدة وإصابتها بدقة لتملكها مجسات متقدمة وأنظمة تحكم ذاتية تمكنها حتى من تغيير مسارها والبحث عن أهداف مستجدة. من الحكمة في هذه المرحلة زيادة مخصصات القطاع الخاص المحلي ودعمه لتطوير قدراته الذاتية في التطوير ومن ثم صناعة منظومات دفاعية معينة كالطائرات غير المأهولة التي، إضافة إلى استخداماتها الدفاعية والأمنية، لها العديد من الاستخدامات المدنية كالمساندة في أعمال البحث والإنقاذ، والمراقبة البيئية للشواطئ والمياه الإقليمية ودراسات الطقس والأجواء وغيرها. القطاع الخاص لن يتمكن من التقدم خطوة واحدة في عالم الصناعات الدفاعية دون دعم وإشراف مباشر من الحكومات الخليجية التي عليها إنشاء هيئات تشريعية وإشرافية تستظل وتستنير بها الشركات الدفاعية الخليجية. كما يجب تطوير مبادرات التوازن الاقتصادي لتشمل تقديم منح للأعمال الاستشارية، سواء للمكاتب الاستشارية الخليجية أو لمراكز الأبحاث في الجامعات ومؤسسات الدراسات العليا المختلفة. فنسبة ما ينفق على الأبحاث والمعلوماتية في الصناعة الدفاعية العربية ضئيل جدا ولا يقارن بما هي عليه الدول الأخرى.