هل تنجح قمة العشرين في انتشال الاقتصاد العالمي من الانزلاق إلى براثن الكساد؟

أصبحت المواضيع التي ستُطرح على قمة العشرين يوم 2 نيسان(أبريل) معروفة بعد أن أكملت اللِجان التي شكلها الاجتماع الأول للقادة عملها وأعدت توصياتها. لكن قبل أن نتطرق إلى هذه المواضيع دعونا ننظر إلى أين وصلت الأزمة الاقتصادية.
- يقدر بنك التنمية الآسيوي انخفاض الأصول المالية العالمية بما قيمته 50 تريليون دولار وهو ما يساوي الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم .
- أظهرت إحصائيات بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن قيمة الانخفاض في أصول البنوك وحدها قد وصل إلى 3 تريليونات دولار.
- تنبأت منظمة التجارة العالمية بأن التجارة الدولية ستشهد في عام 2009 انخفاضاً لأول مرة مُنذ الحرب العالمية الثانية بنسبة 9 في المائة عن مستواها في عام 2008 بحيث سيصل الانخفاض في صادرات الدول الصناعية إلى 10 في المائة وفي صادرات الدول النامية إلى 2 في المائة.
إن عناوين الموضوعات التي سيٌناقشها القادة، كما سنرى، تدعو إلى الإعجاب. فهي تشتمل على جميع القضايا التي يجب أن تُناقش، إلا أن الوقت، لسوء الحظ ليس وقت الإغراق في وضع أنظمة رقابية جديدة أو آليات جديدة للتنبؤ بوقوع الأزمات مستقبلاً.
إنه، كما ذكر التعليق الرئيسي للعدد قبل الأخير لمجلة "الإكونومست"، وقت إنقاذ الاقتصاد العالمي من الانزِلاق إلى الكساد، ووقت إنقاذ التجارة الدولية وأنظمة تحريرها من التآكل . فإذا اشتعلت الحرائق، كما يقول التعليق، فإن المطلوب هو إطفاؤها أولاً وليس منع وقوع الحرائق مستقبلاً. لذا فإن أول بند على جدول أعمال القمة سيكون مناقشة حزمة الحوافز، يلي ذلك موضوع توفير الأموال لصندوق النقد الدولي لتمكينه من مساعدة الدول التي تعاني إفرازات الأزمة ولا تسمح مواردها الذاتية بتمويل تبعاتها، ثم وقف التدهور في تدفق التجارة الدولية، ثم مراجعة أنظمة الرقابة على البنوك بهدف تقويتها، ثم دراسة السُبل الهادفة إلى الحد من نشاط مراكز الملاذات الضريبية وتلك التي لا تضع قيوداً على النشاطات والمبادلات المالية أو تطبق أنظمة مخففة. وفيما يلي سوف أستعرض كل بند على حِده.

أولا: حِزمة الحوافز الهادفة للتغلب على آثار الأزمة وبعث النشاط في الاقتصاد من جديد لاستئناف النمو.

يقدر صندوق النقد الدولي أنه لكي يستأنف الاقتصاد العالمي النمو فإن الدول الرئيسة تحتاج إلى ما نسبته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تُخصصها كحوافز لعامي (2009 و2010). ويمكن أن يكون ذلك على هيئة مخصصات مالية أو إعفاءات ضريبية . كما يمكن أن يأخذ أشكال مختلفة كمساهمات جديدة في رؤوس أموال الشركات والبنوك المتعثرة أو شراء أصولها ( بما (Quantitative easing في ذلك التسـهيلات الكمية
أو تقديم قروض مٌيسرة. ومن دون الدخول في التفاصيل فإن الإحصائيات تشير إلى أن أكبر دولة من الدول الرئيسية من حيث نسبة الحوافز هي الولايات المتحدة حيث وصلت إلى 2 في المائة في عام 2009 ويتوقع أن تصل إلى 1.8 في المائة في عام 2010، تليها ألمانيا 1.5 في المائة و2 في المائة على التوالي وأقل دولة هي إيطاليا 02. في المائة و01. في المائة على التوالي .
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد تعهدت بصرف ما مجموعه 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة. على افتراض أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي سيكون 600 مليار دولار لكل من السنوات الخمس المقبلة، قياساً على ما وصل إليه في العام الماضي، فإن المملكة ملتزمة بصرف 13.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على هيئة حزمة حوافز لكل سنة من السنوات الخمس المقبلة. هذا في الوقت الذي انخفض فيه سعر برميل البترول من قرابة 150 دولارا إلى 51 دولارا. مع العلم أن 25 في المائة من هذه المشاريع ستكون موجهة لقطاع البترول لتوفير هذه المادة الحيوية للاقتصاد العالمي. كما أن هذه المشاريع ستكون مفتوحة أمام الشركات الدولية كما شاهدنا في خطوط القطارات بين مكة والمدينة مروراً بجدة، وخطوط قطارات المشاعر المقدسة، وما أُعلن عنه بشأن خطوط القطارات الطويلة من الشمال إلى الخليج العربي وبين جدة والعاصمة الرياض.

كما أعلنت المملكة عن حوافز إضافية أُخرى منها:
أ – التزام صندوق الاستثمارات العامة بإقراض الشركات السعودية التي لا تستطيع البنوك إقراضها.
ب – قيام الصناديق الحكومية بزيادة مُدد السداد على القروض الحالية وزيادة فترات السماح إلى خمس سنوات.
ج – قيام وزارة المالية بضخ ثلاثة مليارات دولار في البنوك السعودية لتمكينها من توفير المزيد من الإقراض لزبائنها.
د – قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بتخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب من البنوك إيداعه لدى المؤسسة، وكذلك تخفيض تكلفة إقراض البنوك من المؤسسة. وكان نتيجة كل ذلك أن البنوك حالياً لا تشتكي من قلة السيولة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في أنشطتها الإقراضية.
وتؤيد الولايات المتحدة ما أوصى به صندوق النقد الدولي بشأن تخصيص 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وسوف تضغط على بقية الدول في اجتماع لندن للالتزام بهذه النسبة وتكليف صندوق النقد الدولي بالتأكد من التزام الدول بتنفيذ ذلك . إلا أن الأوروبيين يقاومون ذلك، لأنه سيزيد من العجز في الميزانيات ويزيد بالتالي من مديونيات الحكومات الأوروبية مما قد يؤثر في المعايير الاقتصادية والمالية التي تم الالتزام بها عند إصدار عملة اليورو. والسؤال المطروح هو: هل يستطيع الأمريكيون فرض وجهة نظرهم هذه رغم وضعهم الاقتصادي الحالي وكون الإدارة الجديدة لم يمض عليها وقت كاف لدراسة الموضوعات بالعناية اللازمة نظراً لقلة الموظفين الذين تم ترشيحهم وتثبيت تعيينهم؟ غير أن من الواضح أن المؤتمر سيخرج بحل عاجل والتزامات مالية لاستئناف النمو وتشجيع البنوك على الإقراض بما في ذلك زيادة رساميلها وتنظيف محافظها من الأصول السامة Taxic Assets.

ثانياً: صندوق النقد الدولي
أشار البيان الختامي للاجتماع الأول لمجموعة العشرين "إلى الحاجة المُلحة إلى زيادة كبيرة في موارد صندوق النقد الدولي". وفي دراسة أولية للموضوع أشار الصندوق إلى أنه يحتاج لمبلغ 250 مليار دولار إضافية بحيث يكون تحت تصرفه مبلغ 500 مليار دولار لتمكينه من الإقراض للدول المحتاجة حتى يتحرك اقتصادها. ويوافق الأوروبيون على تقديرات الصندوق. كما خصصوا في قمتهم التي سبقت الاجتماع الثاني لقمة العشرين مبلغ 75 مليار يورو لهذا الغرض (103 مليارات دولار) ومبلغ 50 مليار يورو لمساعدة أعضاء الاتحاد غير المنضمين إلى منطقة اليورو. إلا أن الأمريكيين يرون مضاعفة هذا المبلغ عن طريق زيادة الاتفاقية العامة للاقتراض من مستواها الحالي وهو 50 مليار دولار إلى 500 مليار دولار وقد التزموا بتوفير 100 مليار دولار من هذا المبلغ .
وسبق لكل من (روسيا والبرازيل والهند والصين) أن أصدرت بياناً منفصلاً دعت فيه إلى أن تكون الزيادة في موارد الصندوق زيادةً دائمةً أي عن طريق زيادة المخصص وأن يكون ذلك مصحوباً بزيادة القوة التصويتية لهذه الدول. ومن الاجتماع الأخير لوزراء مالية مجموعة العشرين الذي عقد قبل أسبوعين من اجتماع القمة يمكن استقراء محتويات القرار الذي سوف يصدر بهذا الشأن:-
أ – أن الأمريكيين سينجحون في موافقة القمة على تخصيص مبلغ 500 مليار دولار إضافي لصندوق النقد الدولي رغم أن الصندوق قد لا يستطيع إقراض كامل هذا المبلغ، وأن هذه المبالغ ستأتي عن طريق تفعيل وزيادة المبالغ المغطاة بالاتفاقية العامة للاقتراض، في هذه الحالة قد يُفرض على جميع الدول المشاركة في البرنامج تحمل جزء من هذه التكاليف كل حسب نصيبه .
ب – أن مراجعة الحصص المقررة في عام 2013 سيتم تقديمها إلى عام 2011 مع وعد بأن تشمل هذه المراجعة تعديلاً ملموساً لحصص بعض الدول الصاعدة الرئيسية في آسيا خصوصاً تلك التي تشارك في مجموعة العشرين، وقد يكون ذلك على حساب بعض الدول الأوروبية. كما قد يصاحب ذلك التزام بأن اختيار رؤساء الصندوق والبنك الدوليين مستقبلاً سيتم على أساس الكفاءة وبقدر من الشفافية بصرف النظر عن المنطقة التي ينتمي إليها المرشح.
ج – أن الصين ستكون من ضمن الدول التي ستحصل على زيادة كبيرة في قوتها التصويتية عندما تتم المراجعة في عام 2011، كما أنها قد تحصل على وعد ضمني بعدم انتقاد سياسات أسعار صرف عملتها في الوقت الحاضر من قِبل صندوق النقد الدولي.
د – أن القمة قد توجه بإصدار جديد لحقوق السحب الخاصة يتلاءم مع الاحتياجات المتزايدة للتجارة والتمويل الدوليين, علماً بأنه يتعين على الخزانة الأمريكية أن تحصل على موافقة الكونجرس على أية تخصيصات جديدة من حقوق السحب الخاصة قبل ثلاثة أشهر من إقرارها.

ثالثاً: التجارة الدولية

أظهرت الإحصائيات أن نمو التجارة الدولية كان أقل بكثير في عام 2008 منه في الأعوام السابقة، وأنه في عام 2009 سيتحول إلى السالب، ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض في الطلب جراء الأزمة، ومن جهة أخرى إلى نقص التمويل بسبب إحجام البنوك عن فتح اعتمادات للموردين والمصدرين بسبب نقص السيولة.
كما تتعرض حرية التجارة للنهش والتهميش خصوصاً بعد إقرار مبدأ "شراء المنتجات الأمريكية" ضمن برنامج إعانة صناعة السيارات، وقيام بعض الدول بفرض الرسوم الطارئة على الصادرات. ولا يمكن للاقتصاد أن يتعافى ويستأنف النمو بمعدلات مقبولة إلا إذا توافرت الحرية التجارية. لذا فإن المطلوب أن يخرج المؤتمر بالتزام واضح بمحاربة الحماية، وأن يصاحب ذلك تخفيض في الرسوم الجمركية والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قانونية باسم محاربة الإغراق، والتأكد من أن المنتجين من المواطنين والأجانب يتمتعون بنفس المعاملة عند تخصيص الإعانات. إلا أن الدلائل تشير إلى:-
أ – أن أقصى ما يمكن أن نتوقعه هو التأكيد على ما سبق أن تبناه الاجتماع الأول بالامتناع عن وضع أي قيود جديدة على التجارة، وعدم اللجوء إلى الإجراءات المؤقتة التي يسمح بها نظام منظمة التجارة العالمية، ولو أنه يبدو أن الوقت قد يكون متأخراً بعد التصرفات الحمائية التي برزت في الفترة الأخيرة.
ب – أنه مهما كانت لغة البيان الختامي للقمة قوية فإن الواضح أنه ليس هناك إجماع على الوصول إلى نهاية ناجحة لجولة الدوحة قبل نهاية هذا العام على الأقل.
ج – أن هناك اقتراحا برازيليا عرض على البريطانيين لإيجاد صندوق مؤقت تكون موارده في حدود 100 مليار دولار يهدف إلى سد النقص الحاصل في تمويل التجارة الدولية إلى أن تتحسن أوضاع البنوك. وقد يتبنى المؤتمر هذه المبادرة من حيث المبدأ تاركاً تفاصيلها لمفاوضات لاحقة من قِبل الفنيين، علماً بأن الجولة الأخيرة للرئيس البرازيلي أظهرت أن الدول الرئيسية لم تأخذه بالجدية اللازمة.
رابعاً: الرقابة على البنوك والنشاط الاستثماري
انتهت اللجنة المكلفة من القمة بمراجعة أنظمة الرقابة أعمالها وستتقدم للاجتماع الثاني للقمة بتوصيات فيما يخص Hedge Furds :

1 - تنظيم عمل صناديق التحوط، والذي يبدو أن هناك شبه إجماع على ضرورة إخضاعه للرقابة.
2 – إيجاد نظام للإنذار المبكر حول إمكانية ظهور تضخم غير مبرر في أرقام الأصول والمديونيات.
3 – فرض نسبة عالية لرؤوس الأموال وللسيولة على البنوك مع ضرورة الالتزام بها. وبمعنى آخر ستكون هناك مراجعة لقواعد بازل فيما يخص هذه الجوانب.
4 – أن تكون قواعد الرقابة ذات طبيعة معاكسة للدورات الاقتصادية، وهناك اقتراحان في هذا الشأن:
الأول زيادة الاحتياطيات (التي يمكن أن تسمى احتياطيات طوارئ دون تحديد معين لاستخدامها) في أوقات الرخاء، واستخدامها في أوقات التباطؤ الاقتصادي.
والثاني هو زيادة رؤوس أموال البنوك من مستواها الحالي البالغ 12 في المائة من القروض. ولكل من الطريقتين عيوبها. لذا ليس هناك إجماع لتبني أي منهما.
وفي القمة الأخيرة (رؤساء الاتحاد الأوروبي) نادى القادة الأوروبيون بضرورة وضع قواعد جماعية للرقابة على البنوك. إلا أن الأمريكيين لا يوافقون على إنشاء أي إطار جماعي للرقابة، وأن ذلك ينبغي أن يستمر من صلاحيات السلطات الوطنية. بل إنهم ينادون بترك مناقشة هذا الموضوع إلي مرحلة لاحقة بعد احتواء الأزمة. ويؤيدهم في ذلك البريطانيون لتخوفهم من أن ذلك قد يؤثر في لندن كمركز مالي عالمي.
5 – زيادة الانسجام والمواءمة بين القواعد المحاسبية الدولية.
خامساً: الملاذات الضريبية
يبدو أن هناك إجماعا من مجموعة العشرين على محاربة الملاذات الضريبية ووضع بعض القيود على النشاطات المصرفية والاستثمارية لهذه المراكز.
ما هذه المراكز ولماذا نشأت؟ نشرت جريدة "فايننشيال تايمز" في الأسبوع الماضي بحثاً لأحد المختصين الذي سبق له أن ألف كتاباً في الموضوع أشار فيه إلى أنه فيما عدا ( سويسرا ومونت كارلو) فإن أغلب هذه المراكز نشأ في الأساس لأن جيرانه الكبار كانوا يرغبون في ذلك فقد سمحوا بوجود هذه المراكز وانتشارها لأن زبائنها من الأغنياء والمشاهير والأقوياء. وقد نشأت هذه المراكز في القرن التاسع عشر في بعض الجزر التي كانت مستعمرة من بريطانيا وذلك لاستقبال غنائم القراصنة ولاستضافة نوادي القمار من الأغنياء وخدمتهم. أما في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين فقد تعزز دور هذه المركز نتيجة لانخفاض الضرائب وقلة الرقابة على النشاطات المصرفية والاستثماريةHedge Furds لذا فإن أكثر زبائنها هم صناديق التحوط.
وخير دليل على ذلك هو جزيرة كيمون فهل تختلف هذه الصناديق في القرن الحادي والعشـرين عن نوادي القمار في القرن التاسع عشر؟ فطالما أن هناك اهتماما بالحد من هذه الصناديق فإن الأنظار تتجه إلى أماكن تسجيلها. كما أن صدور قرار من هذا النوع يعطي الانطباع بأن القمة قد نجحت في اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ فوراً.

الخلاصة
يلاحظ المتابع للتحضيرات للقمة المقبلة لمجموعة العشرين عدداً من الاتجاهات يمكن تلخيصها فيما يلي:-
1 – توجه الولايات المتحدة (وإلى حد ما بريطانيا ) نحو التركيز على برامج الدعم المالية والنقدية بما في ذلك توفير مزيد من الموارد لصندوق النقد الدولي وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد لكي يستأنف النمو بأسرع وقت ممكن. ويبدو أن هذا التوجه سوف يطغى على أعمال المؤتمر.
2 – التوجه الأوروبي الذي يعطي الأولوية لتقوية وضبط العملية الرقابية للحيلولة دون حدوث أزمات مماثلة في المستقبل. ورغم أن هذا الموضوع سوف يناقش إلا أن إقرار تفاصيله يتطلب مزيدا من الدراسة والمفاوضات.
3 – الدعوات الأخيرة الصادرة عن كل من الصين وروسيا لإيجاد عملة احتياط دولية بديلة للدولار وإلى إعادة هندسة النظام النقدي الدولي وإيجاد نظام بديل (لبريتون وودذ) سوف لن يلقى نصيبه من نقاش القادة.
4 – بقية الدول المشاركة في القمة, خاصة الدول الصاعدة التي يهمها بالدرجة الأولى الحيلولة دون انزلاق العالم نحو الحمائية فسيكون لها نصيب من البيان الختامي إلا أن الالتزام بتنفيذ ما يرد فيه يظل محل شك.
5 – هناك إجماع على الحد من نشاط الملاذات الضريبية وقد يشتمل البيان الختامي أيضا على تحذير قوي بشان مكافآت كبار الموظفين لأن هذين الموضوعين يعطيان الانطباع بأن المؤتمر حقق نتائج ملموسة مما يخدم السياسيين في أوطانهم.