القطاع الزراعي والتنمية الريفية
القطاع الزراعي كأحد أهم القطاعات الإنتاجية الأخرى له عدة أبعاد إيجابية مختلفة يحققها للمجتمع، وتختلف درجة أهميتها باختلاف حجم المجتمع المستفيد من خدماته ولهذا القطاع أدوار إيجابية اقتصادية، اجتماعية، وصحية، وما يميز هذا القطاع ومخرجاته ارتباطه المباشر بجميع أفراد المجتمع من خلال ما يوفره للمائدة اليومية للمستهلك من المنتجات الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية أو الأسماك (خضار، فواكه، ألبان ومشتقاتها، لحوم حمراء، دجاج وفري، أسماك، تمور، زيتون، وعسل)، ودوره في توطين الوظائف، إضافة إلى ما يوفره من فرص عمل في الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع سواء تلك التي تسبق العملية الإنتاجية بتوفير مستلزمات الإنتاج أو المتعلقة بالعمليات التصنيعية والتسويقية للمنتجات الزراعية، ومساهمة هذا القطاع في توطين أبناء الريف وتحسين دخولهم الذين تُقدر نسبتهم إلى إجمالي عدد السكان في المملكة بـ 30 في المائة، وعبر هذه النافذة نستعرض بعض مضامين مقال للدكتور حمد بن عبد الله اللحيدان في جريدة "الرياض" الأسبوع الماضي تطرق فيه إلى أهمية التنمية الريفية على النمو والتوزيع السكاني وبين الدور المهم للزراعة في تحقيق التنمية الريفية وتطوير الأرياف، ولعله هنا يؤكد حقيقة دور القطاع الزراعي في توطين أبناء الريف في قراهم وكذلك في القرى الساحلية .. وولاة الأمر في المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس ـ يرحمه الله ـ يحرصون على دعم القطاع الزراعي وتبلور ذلك ضمن أحد أهم المشاريع الضخمة التي تبناها الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ لتوطين أبناء البادية لتحقيق الاستقرار لهم، وأتفق مع الدكتور اللحيدان في طرحه وعلى وجه الخصوص في أهمية مراعاة توافر المياه في المواقع غير المأهولة والمراد إعمارها وأهمية ترشيد استخدام هذا العنصر الحيوي المتمثل في طرق استخدامه والتوسع في نظم الزراعة المحمية وريها بأنظمة الري المرشدة مثل نظم الري بالتنقيط. وكذلك الاهتمام بزراعة المزروعات ذات العوائد الاقتصادية المستهلكة لقدر أقل من المياه لتأمين احتياجات السوق المحلية دون الحاجة للتصدير والتركيز على محصول التمور كمحصول اقتصادي تتناسب زراعته مع الظروف السائدة في المملكة، والاستفادة من الميز النسبية لمناطق المملكة المختلفة على أن يتم إيجاد وسائل التسويق المناسبة، وما يعزز دور القطاع الزراعي في المملكة لتحقيق التنمية الريفية أنه يتألف من نسيج مؤلف من مزارع للإنتاج النباتي والحيواني تختلف أحجامها وأنشطتها يبلغ عددها أكثر من 250 ألف حيازة تتوزع جغرافيا في مناطق المملكة حسب الظروف المناخية والطبوغرافية لتلك المناطق، فمنها النوع الأول يتخذ كمصدر دخل رئيسي في المناطق الريفية ويطلق عليهم صغار المزارعين، ونوع آخر مشاريع تدار بغرض الاستثمار والمتمثلة في المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والسمكي سواء للأفراد أو الشركات أو الشركات المساهمة وغالبية مشاريعها في الأرياف والقرى الساحلية، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية عالميا يتزايد الاهتمام بالمنتجات الزراعية المحلية ويتطلب الأمر من المزارعين إيجاد منتجات زراعية ذات جودة عالية واستخدام نظم ري مرشدة تعمل على التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي واتباع نظم تسويقية مناسبة للمنتج والمستهلك.