النقص الذي يعتري المكلفين (1)

الشريعة الإسلامية شريعة غراء سمحة مبنية على الرفق والسماحة والتيسير فاشترطت في المكلف أن يكون أهلا لهذا التكليف أي: أن تتوافر فيه عوامل الصلاحية لأدائه والالتزام بما يكون عليه من واجبات وما له من حقوق وهي ما يسمى عند الأصوليين الأهلية وشروط الأهلية.
والنقص أنواع: نقص بدني كالأمراض والعاهات ونقص بدني نسبي ويشمل ما خص الله به الرجال دون النساء واختصت به النساء دون الرجال، فالرجل مكمل للمرأة ولا يستغني الرجل عن المرأة ليحصل بهما التكامل وعمران الكون، فالمرأة ناقصة عقل كما قال ـ صلى الله عليه وسلم "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" رواه البخاري، وهذا النقص تتصف به المرأة عادة بما جبلت عليه من طغيان عاطفتها مما يحجب عنها في كثير من الأحيان منطق العقل ومن أجل هذا النقص العقلي النسبي لدى المرأة خففت عنها الأعمال التي تستدعي العقل وتستبعد التأثير العاطفي كالولاية على اختلاف مراتبها والجهاد والقضاء والإمامة.
وكل عمل تفسده العاطفة، وتُرِك لها المجال فسيحا في التصرفات المالية والأسرية والاجتماعية مع تحذيرها من مخاطر سلاح العاطفة الذي تمتلكه وتتفوق به، لأنه قد يستعمل ضدها فتؤسر به وتقهر وينال من شرفها وعرضها ومكانتها بين الناس، لذا جاءت أحكام الشريعة لتحميها من ذئاب البشر الذين يقعدون للمرأة كل مرصد ويسعون أن تقع المرأة في شراكهم وحبائلهم, حتى تصبح مأسورة يقودونها إلى مستنقعات الرذيلة وحمأة الشهوات وتؤتى المرأة من نقطة ضعفها، ولا سيما إذا صاحب ذلك ضعف الوازع وتهاون المراقب، لذا صان الشرع المرأة من أن تمس أو تدنس وأغلق أبواب الاعتداء عليها ولو بالنظر، وحُرمت الخلوة بالأجنبي عنها، لأن الغواني يغرهن الثناء، وعند الثناء والإغراء يغيب العقل وتلتهب العاطفة، فتقع المرأة ضحية بين مخالب الذئب الشره.