أسئلة حول أداء شركة الكهرباء

<a href="mailto:[email protected]">alamiaa@yahoo.com</a>

التبريرات التي أعلنتها الشركة السعودية للكهرباء لقطع التيار عن بعض الشركات والمصانع في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية وأسلوب علاج المشكلة غير مقنعة بتاتاً. لن أعترض على العطل الفني فهذا الأمر يحصل في عدد من بلدان العالم. يبدو أن سبب المشكلة هو تعطل أحد محولات محطة توليد الطاقة الكهربائية في القرية بسبب زيادة الأحمال الكهربائية الناتجة عن زيادة الاستهلاك وارتفاع درجة الحرارة، وتزامنه مع عطل فني داخلي في محطة غزلان البخارية. شركة الكهرباء قررت فصل التيار عن المصانع في كل من الرياض والشرقية وبررت قرارها لكي لا يتم اللجوء إلى فصل التيار عن المستشفيات والمنازل ومرافق التعليم. إلى هنا والأمر مقبول، أما أن تقطع الشركة التيار عن كل المصانع دون دراسة عملية لطبيعة واحتياجات هذه المصانع فهذا غير مبرر بتاتاً.
من المستغرب أن شركة الكهرباء الموقرة ليست لديها قائمة بالمصانع التي يحتاج عملها إلى استمرارية لوجود تفاعلات كيماوية أو غلايات معينة يتطلب تشغيلها عدة أيام أو التزامات للإنتاج والتوريد. ليس من المقبول أن تمتد فترة انقطاع التيار إلى أكثر من ثلاث ساعات عن خمس مدن صناعية تضم ما يقارب 420 مصنعا. إضافة إلى ذلك فقد اشتكى العديد من ملاك هذه المصانع من عدم التزام شركة الكهرباء بالمواعيد التي حددتها لإيصال الكهرباء إليهم. وتوقع صناعيون أن يؤثر ذلك في التزامات المصانع مع الموردين المحليين والمصدرين للخارج. قدر صناعيون خسائرهم جراء انقطاع التيار الكهربائي عن مصانعهم في منطقة الرياض بأكثر من 300 مليون ريال وخسائر مصانع الشرقية تتجاوز 200 مليون ريال. نتوقع أن تكون الشركة واقعية فلا يجب أن نستدين من الشركة منديلا فتطالبنا بثوب من القماش.
من المستغرب أن عمر المحول الذي وقع فيه الخلل الفني لا يتجاوز السنوات العشر في حين أن عمره الافتراضي 35 سنة حسب إفادة الشركة الموقرة. خسارة الشركة خلال الأيام الماضية بلغت نحو 5 في المائة من إنتاجها الإجمالي في الرياض والشرقية بسبب الخلل الفني. المفترض أن يكون للشركة حلول إضافية back up أخرى للحالات الطارئة لو حصلت في المستقبل لا سمح الله. من المستغرب أيضاً أن الإدارة التنفيذية للشركة استدعت خبراء من الشركة المصنعة اليابانية لأن "ثمة أسرار تحتفظ بها الشركة المصنعة للمعدات ولا يمكن إصلاحها إلا بوجود خبرائها، وأن هؤلاء الخبراء يتقاضون خمسة آلاف ريال للساعة الواحدة". لا مانع من الاستعانة بالخبرات الأجنبية ولكن المطلوب المزيد من التخطيط في التدريب والتركيز على نقل التقنية وليس فقط استيرادها بأسعار خيالية. كان الأجدر بشركة الكهرباء أن تقوم بابتعاث عدد معين من الموظفين السعوديين للدولة الأجنبية المصنعة للمعدات لتدريبهم على صيانة هذه المعدات. لقد أثبتت التجارب أنه لن يفيدنا في أوقات الشدة إلا أبناء هذا الوطن.
تقول شركة الكهرباء إن الأوضاع المالية للشركة هي السبب في عدم التوسع في المشاريع والإسراع في عمليات الربط بين مختلف محطاتها في مختلف مناطق المملكة ولن أخوض هنا في الأمور المالية للشركة وحساباتها الدائنة والمدينة. كذلك تقول الشركة أن هناك العديد من المشاريع الجاري تنفيذها في عدد من مناطق المملكة. مشاريع الشركة معروفة وهي تتلخص في: مشروع توسعة القرية في المرحلة الثانية, مشروع التوسعة في الرياض, مشروع المحطة العاشرة في الرياض، والمحطة الحادية عشرة أيضاً في الرياض. مشاريع مرافق في الجبيل والشعيبة والشقيق ورأس الزور لن ترسم إلا بعد مضي عدة سنوات. تبرر الشركة تمحور توسع الشركة في مدينة الرياض لأن نقل الوقود إلى الرياض بواسطة الأنابيب وهي عملية سهلة ويسيرة وآمنة وأما بالنسبة إلى المناطق الأخرى مثل القصيم فيتم نقل الوقود بواسطة الشاحنات. أما آن الأوان لمد أنابيب نقل الوقود إلى لجميع مناطق المملكة؟
ما الحل؟ قال المهندس محمود طيبة رئيس مجلس إدارة "السعودية للكهرباء" إن الشركة تسعى حالياً مع صندوق الاستثمارات العامة للحصول على قرض جديد لمواجهة التزاماتها من المشاريع الرأسمالية التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، خاصة أنها استنفدت حقها في الحصول على قروض بنكية". هذا طلب مشروع لا سيما أن الشركة مقدمة على وضع يزيد من أهمية إسهام الدولة في حل المشكلة. ولكن هل يعني ذلك أن تقوم الدولة بتحصيل ديون الشركة على الآخرين؟
عودة إلى موضوع انقطاع التيار، الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء يُعَرِّفْ مهمة الشركة بأنها "تلتزم بتزويد مشتركيها بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية". لعل شركة الكهرباء تلتزم بما تقول.