رواية المطاوعة

<a href="mailto:[email protected]">alsaif@srmg.com</a>

رواية المطاوعة.. رواية صدرت في لبنان باسم شاب سعودي هو مبارك الدعيلج، وعن دار نشر شهيرة وذات صيت!
ما أن دخلت الرواية دار النشر حتى بدأ الحديث حولها وعن مؤلفها، وسبق صدور شائعة، مفادها أن الرواية كتبها روائي عربي مقيم بين ظهرانينا، وقد وضع اسم الشاب السعودي عليها بعد موافقته.
وقد سبق لي أن اطلعتُ على مخطوطة الرواية في عُقر الدار قبل نشرها! بيد أن الحرب الإسرائيلية على لبنان أجلت صدورها، وما كنتُ أنوي الكتابة عن هذه الرواية، لتفاهة ما تضمنته ولتناقضات مؤلفها في تصريحه لصحيفة "الاقتصادية"، لولا أن الأديب حمد القاضي كتب في صحيفة الجزيرة، محذراًً الكُتّاب من الطباعة في الخارج، متمنياً عليهم أن يأخذوا الدرس من التجربة المريرة - حسب قوله- التي تعرض لها صاحب الرواية، الذي أُضيفت إلى روايته كلمات وأفكار لم يكتبها وليست في أصل الرواية ولكن أضافتها دار النشر غير السعودية!
كم كنتُ أتمنى لو أن أديبنا القدير حمد القاضي لم يتعجل طرح وجهة نظره حتى الاستماع إلى وجهة نظر الطرف الغائب (دار النشر) وعدم الاعتماد على ما صرّح به مؤلف الرواية.
وبما أن صحيفة "الاقتصادية" في ملحقها الثقافي هي أول صحيفة سعودية اتاحت الفرصة للأخ مبارك الدعيلج أن يقول رأيه حول روايته (المشينة)، فإني هنا أود القول للأديب حمد القاضي ولغيره من القراء الكرام أن القضية لم تنته بمجرد تصريحات الدعيلج، فالقسم الثقافي لم يطو القضية بعد! فلقد اتصلنا – بحكم عملنا الصحافي - بدار النشر وأطلعناهم على الموضوع، وقد وعدوا بإصدار (بيان توضيحي) حول ملابسات القضية، علماً بأن القارئ للتحقيق الذي نُشر في "الاقتصادية" ربما لا يحتاج إلى بيان توضيحي من دار النشر! ذلك أن التحقيق تضمّن تناقضات وقع فيها المؤلف، فهو يقول أن دار النشر طبعت روايته قبل توقيع العقد! ثم يعود ليقول أنه قد وكَّل محامياً لمقاضاة دار النشر بموجب العقود التي لديه!! فكيف طبعت دار النشر الرواية دونما عقد! ثم يقوم بمقاضاتها بموجب العقود؟
أمر آخر كشف تناقضات مؤلف الرواية، فحينما واجهه المحرر بالشائعة التي تقول أن ثمة روائياً عربياً مقيماً في الرياض قد كتبها، أنكر ذلك بشدة، محتجاً بأن مفردات الرواية وتفاصيلها كتبت بـ (لهجة محلية بحتة)! ثم عاد في تصريحه ليقول إن دار النشر قد أضافت فصولاً! فكيف يكون ذلك إذا ما علمنا أن دار النشر هي دار لبنانية، ولا يُجيد موظفوها الحديث بـ (لهجة محلية بحتة)؟
لستُ هنا مدافعاً عن هذه الدار أو تلك ولا عن النشر خارج السعودية، لكنني أمام قضية لها طرفان أو ثلاثة - إذا أضفنا الروائي العربي، وهو طرف مهم - ولذلك فإنه لابد من الاستماع إلى قول الطرف الثاني، ثم إن تجربة الأخ الدعيلج، التي أراد القاضي أن يجعلها درساً وعظةً للمؤلفين والكُتّاب السعوديين لم تحدث من قبل مع أي من الكتاب السعوديين الذين طبعوا أعمالهم في الخارج، فليس هناك دار نشر - حسب علمي - مهما كان مستواها، قد أضافت نصوصاً أو فصولاً لكتاب أو رواية.
نسمع كثيراً شكاوى مؤلفين عن قيام دور النشر بإعادة طباعة الكتاب مرات عدة دون علم المؤلف، لكن أن تقوم دار نشر بإضافة فصول، فهذا مالم يحدث على طول تاريخ الطباعة السعودية في الخارج! ومن خلال تعاملي مع دور نشر لبنانية، فإني أستطيع القول إن دور النشر ربما تقترح عنواناً أو إعادة صياغة لسطر أو سطرين، لكن يبقى القرار الأخير بيد صاحب العمل. ولي عودة أخرى إلى هذه الرواية.