إدارة عمليات الاندماج والاستحواذ
يدرس العديد من المؤسسات في منطقة الخليج في أيامنا هذه، القيام بعمليات الاندماج والاستحواذ، بهدف تعزيز قيمة استثماراتها حتى تكون قادرة على الصمود في وجه المنافسة العالمية. ولعل القطاع المصرفي من أكثر الصناعات نشاطاً على هذا الصعيد، حيث شهد في الفترة الماضية توجهاً ملحوظاً نحو عمليات الاندماج والاستحواذ لنفس الهدف، تمثل أحدثها في اندماج أكبر مصرفين في المنطقة، هما بنك الإمارات وبنك دبي الوطني. وقد تكون هذه الخطوة بداية للعديد من الخطوات المماثلة في منطقة الخليج خلال الفترة القادمة.
ورغم أن عمليات الاندماج والاستحواذ تحمل في طياتها إمكانيات كبيرة وآفاق نمو واسعة، إلا أنها أيضاً تنطوي على تحديات تنظيمية وفنية، تتمثل في العديد من مشاريع التكامل التي لا بد منها حتى تتحقق الفوائد الفعلية التي تنشدها مثل هذه الخطوات. ومشاريع التكامل هذه لا تقتصر على تقنية المعلومات، بل تشمل كذلك العلامة التجارية والموارد البشرية وعمليات التشغيل والتسويق والأصول العقارية وغيرها. وفي حين أن إنجاز هذه المشاريع يتطلب وجود مديري مشاريع وخبرات وكفاءات وقيادات في مجالات مختلفة، فإن نجاحها قد لا يتحقق ما لم يتم تطبيق المعايير والممارسات الخاصة بإدارة المشاريع.
ويضاف إلى ذلك، أن مشاريع التكامل يجب أن تنفذ ضمن إطار زمني ضيق بما يضمن جميع المصالح الكبرى، ولا سيما أن الأمر يتعلق بمليارات الدولارات. ومن هنا تتجلى أهمية التطبيقات المثبتة لإدارة المشاريع، حيث إنها تضمن إعداد وإطلاق وتنفيذ وإقفال المشروع بشكل صحيح. فعملية الإعداد تضمن تصنيف المشاريع حسب الأولوية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، فضلاً عن أنها ستكفل موافقة جميع الأطراف المعنية بالمشروع على هذا التصنيف.
أما في عملية التخطيط، فيتم تحديد النشاطات المختلفة لكل مرحلة من مراحل عملية الاندماج أو الاستحواذ. كما سيتم تقييم الموارد البشرية والنفقات التي يحتاج إليها إنجاز تلك النشاطات، في إطار ما هو متوافر بما يضمن واقعية الخطة وإمكانية تطبيقها. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي يمكن أن تواجهها تلك المشاريع، في محدودية الكادر البشري، الأمر الذي قد يؤدي ببساطة إلى تأجيل بعض المشاريع بسبب عدم توافر الموارد البشرية اللازمة لإنجازها. والأمر ذاته ينطبق على تمويل تلك المشاريع، ومع ذلك لن يكون هذا الجانب بأهمية الموارد البشرية.
ويمكن أن تضاف إلى الخطة نقاطا محورية تعكس القرارات التي يجب اتخاذها خلال المشروع، والجهات المسؤولة عنها. وليس سراً أن السبب الرئيسي وراء تأخر المشاريع، يعود في معظم الحالات، إلى تأخر صدور قرارات الموافقة ذات الصلة. وهناك تحدٍ آخر قد يواجه تلك المشاريع، يتمثل في وجود جهات معنية خارجية مطلوب منها أن تتخذ بعض القرارات، بينها السلطات التنظيمية وغيرها من الهيئات الحكومية.
ويدرك فريق المشروع لدى تسليم الخطة، أن هذه الأخيرة مبنية على العديد من الافتراضات التي لن يتسنى التحقق من صحتها إلا بمرور الوقت. وهذه الافتراضات تقوم على السيناريوهات الأكثر ترجيحاً الخاصة بمختلف النشاطات والموارد وتقديرات التكلفة، وليس على السيناريوهات المتشائمة أو المتفائلة. وبناء على ذلك، ينبغي أن تعكس خطة المشروع تأثير تلك المخاطر والإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة النتائج غير المرغوب فيها.
وسوف يستخدم فريق المشروع الخطة بعد أن تتم المصادفة عليها، لمراقبة ومتابعة أدائه الفعلي. ومن شأن هذا أن يساعد على تحديد القضايا التي قد تؤثر في أهداف المشروع إن لم تتم معالجتها من خلال إجراءات تصحيحيه مناسبة. ويضاف إلى ذلك، أن باستطاعة الفريق تحديد تأثير مختلف التغييرات على خطته، ومن ثم الاتفاق على الإجراءات اللازمة لإدراج تلك التغيرات بطريقة تقلل من التأثيرات السلبية الممكنة إلى حدها الأدنى. وعندما يتمكن المشروع من تسليم جميع المخرجات المتفق عليها حسب الخطة، سيتم إقفاله، لينتقل الفريق بعد ذلك إلى مشروع آخر.
الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سي إم سي إس