أخلاقيات التسويق العقاري

لا يختلف اثنان على أن السوق العقاري السعودي يمثل العصب الرئيس لاقتصاد المملكة، إضافة إلى غيره من الفعاليات الاقتصادية والتي وضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، لدرجة أضحينا معها من ضمن مجموعة الدول العشرين الكبار الجاذبة للاستثمار.
وبالرغم من ذلك وبنظرة عميقة داخل السوق العقاري، وأخص بالذكر مجال التسويق العقاري، فإني أرى مشكلة حقيقية ذات نتائج وخيمة قريبا ما لم يتكاتف جميع العقاريين من ملاك ومستثمرين ومسوقين وكل من له علاقة بالشأن العقاري مواجهة هذه المشكلة.
المشكلة يا سادتي تتمثل في تلاعب بعض الوسطاء ومن ليس لهم علاقة بالعملية التسويقية والتأثير على أصحاب القرار سواء بتضليلهم أو إخفاء معلومات عنهم رغبة منهم في الحصول على عمولة التسويق.
هذا المرض مستشر في جميع القطاعات بلا استثناء ووصل الأمر إلى بيع قطع أراض بمئات الملايين من الريالات لا تخدم الغرض للمستخدم الأساسي إلا أن الوسيط قد حصل على عمولة جعلته يغرر بالمستثمر، وذلك لشراء هذه الأرض أو استثمارها، بينما هناك بالتأكيد فرص أفضل.
الأمر نفسه ينطبق على شراء أو استئجار الأبراج التجارية والسكنية، ومن المؤسف أن الخلل أحيانا يكون من داخل القطاع نفسه، أي الجهة المستفيدة وليس فقط الوسيط الخارجي، أي أن المنتفع يكون أحيانا من داخل الجهة المستثمرة ويجد من يقتطع العمولة لصالحه، وهنا تكمن الكارثة.
يا سادتي إذا استمر هذا الوضع ونحن في بدايات انطلاقتنا في المجال العقاري في السعودية، وأعني هنا المشاريع النوعية الجديدة كالمدن الصناعية والمراكز المالية والأبراج التجارية الضخمة، فمن سيكون الضحية على المديين القصير والطويل؟
كما نجد أن هناك خللا في فهم أخلاقيات المهنة كالنزاهة والصدق والشفافية.. إلخ بين الحلال والحرام، حيث إن البعض يفسر تلك العمليات التضليلية بالمهارة التسويقية وشتان ما بين المفهومين.
ومما يندى له الجبين أن هذا الأمر قد يدفع بعض الشركات المتخصصة في التسويق العقاري بالنزول إلى مستوى هذه الشريحة، وذلك بالتعاون معها في سبيل الانتهاء من كم المشاريع التي لديها كيفما كان وكيفما اتفق، وإذا ما تم هذا الأمر فإننا سنكون قد أسسنا لنظام ديدنه التغرير والبعد كل البعد عن الشفافية والوضوح المشهود لها في سوقنا العقاري.