6 تحديات تواجه قطاع الكهرباء في السعودية.. والترشيد أهم الأولويات

في الجزء الأول من هذه المقالة تطرقنا لمعدلات النمو العالية في استهلاك المشتقات النفطية محليا وما تتبناه الدول المستهلكة للنفط من برامج لترشيد استهلاكها محليا مجسدين بذلك «احترامهم» لمصادر الطاقة. وفي هذا الجزء من المقالة سيتم تسليط الضوء على أحد قطاعات الطاقة المهمة المستهلكة لكميات متنامية من النفط والغاز والمشتقات النفطية في المملكة، وهو قطاع «الكهرباء».
ويعد الغاز الطبيعي الوقود المفضل لمحطات توليد الكهرباء لاعتبارات تقنية وبيئية، ويتم استخدامه في الوقت الحاضر لتوليد نحو 45 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة, فيما يتم توليد النسبة المتبقية من محطات تستخدم الوقود السائل, وهي تتوزع على كل من: الديزل بنسبة 22 في المائة، الزيت الخام بنسبة 20 في المائة، وزيت الوقود الثقيل بنسبة 13 في المائة.
وحسب بيانات «أرامكو السعودية»، فإن قطاع الكهرباء يستهلك حاليا نحو 2.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز, تمثل ما نسبته 40 في المائة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي Sales Gas المباعة محليا، وهي الحصة الأكبر من بين القطاعات الأخرى المستهلكة للغاز الطبيعي، التي تشمل قطاع البتروكيماويات الذي يستهلك ما نسبته 34 في المائة، وتحلية المياه بنسبة 15 في المائة، وأخيرا القطاع الصناعي بنسبة 11 في المائة.
ومن هذا المنطلق، فإن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية سينتج عنه توفير في استهلاك الغاز الطبيعي والمحروقات، التي تعني فرصا لاستغلال هذه المحروقات في مشاريع تنتظر طويلا للحصول على الغاز الطبيعي وفي مقدمتها مشاريع قطاع الصناعات البتروكيماوية والتعدينية. إضافة إلى ذلك فإن ترشيد الاستهلاك المحلي من الكهرباء أصبح أمرا ملحا في ضوء الوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع الكهرباء، وما له من انعكاسات اقتصادية كونه ذا صلة مباشرة بكثير من مفاصل الاقتصاد الوطني، وهو بالتالي من الموضوعات المهمة التي تتناول حاضر البلد ومستقبله.

التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في المملكة

حقق استهلاك الكهرباء في المملكة قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، فخلال عام 2008 كان حجم الاستهلاك نحو 39.2 ألف ميجاواط بنسبة زيادة نحو 70 في المائة على مستويات عام 2001، وقفز عدد المستهلكين خلال هذه الفترة بنسبة 43 في المائة من نحو 3.8 مليون مشترك إلى ما يزيد على 5.4 مليون مشترك في الوقت الحاضر. وبافتراض استمرار معدلات النمو على مستوياتها الحالية، فإن تلبية الطلب على الكهرباء في المملكة بحلول عام 2023 المقدر له أن يبلغ 70 ألف ميجاواط سيتطلب استثمارات تقدر بنحو نحو 110 مليارات دولار بالأسعار الجارية، وتأمين هذا الرقم يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع مستقبلا.
ويتوزع استهلاك الكهرباء في الوقت الحاضر على عدد من القطاعات في مقدمتها القطاع السكني الذي يستهلك حصة الأسد بنسبة 53.4 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة من الكهرباء يتم استهلاكها من قبل 4.4 مليون مشترك يقطنون في نحو عشرة آلاف مدينة وقرية وهجرة في المملكة. ويحتل المرتبة الثانية القطاع الصناعي الذي يستهلك ما نسبته 17.9 في المائة من قبل 6995 مشتركا، ثم القطاع التجاري ويستهلك ما نسبته 11.6 في المائة من قبل 706 آلاف مشترك، يليه القطاع الحكومي ويستهلك ما نسبته 13.4 في المائة، فيما تستهلك النسبة المتبقية البالغة 3.7 في المائة من قبل عدد من القطاعات الأخرى.
وخلال السنوات الأخيرة برزت بوضوح الفجوة بين طاقات التوليد المتاحة والطلب وتحديدا في أشهر الصيف، ما تسبب في انقطاعات متكررة كان تأثيرها ملموسا في القطاعات الصناعية والسكنية في عديد من مناطق المملكة. وقدرت دراسة أنجزها فريق من جامعة الملك فهد لمصلحة هيئة تنظيم الكهرباء، زيادة في مؤشر فقد الأحمال في الفترة المقبلة بنحو 4.5 ساعة/ يوم مع حلول شهر رمضان وموسم الحج خلال أشهر الصيف (مايو – سبتمبر) . ويوضح الجدول رقم (2) معدلات استهلاك الكهرباء في المملكة خلال الفترة 2001 إلى 2005، التي تبين أن حمل الذروة تجاوز طاقة التوليد في السنوات 2001، 2004، 2005 بنسب راوحت بين 102 و103 في المائة، فيما راوحت تلك النسبة في السنوات 2002 و2003 بين 96 و97 في المائة. وكل هذه النسب عالية جدا بالمقاييس العالمية. ووفقا لتقديرات وزارة المياه والكهرباء فإن حجم الفجوة بين قدرة التوليد المتاحة والطلب وقت الذروة في الوقت الحاضر يبلغ نحو 3200 ميجاواط.
وإجمالا، يمكن تحديد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المملكة بما يلي:
1. الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية الذي يقدر معدل نموه السنوي بنحو 8 في المائة الذي يفوق معدلات النمو في كثير من الدول المجاورة والصناعية، مدفوعا بنسب النمو السكاني العالية والتركيبة الديموغرافية في المملكة التي تميل لصالح الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة الذين يمثلون نحو 65 في المائة من إجمالي السكان، وهو الأمر الذي يعني أن هؤلاء في طريقهم إلى تكوين أسر جديدة والانتقال من منزل الأسرة إلى وحدات سكنية خاصة بهم، وبالتالي فإن الطلب على الكهرباء لهذه الوحدات سيواصل مساره التصاعدي مستقبلا.
2. معدلات النمو العالية في القطاعين الصناعي والتجاري التي تعد الأعلى من بين القطاعات المستهلكة للكهرباء في المملكة، التي راوحت خلال السنوات الخمس الماضية ما بين 10 و14 في المائة سنويا.
3. تجاوز العمر الافتراضي لعدد من محطات توليد الكهرباء المملوكة للشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه واللتين تمتلكان على التوالي 81 و11 في المائة من قدرة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء في المملكة في الوقت الحاضر، ما يعني عدم موثوقية قدرات التوليد, إضافة إلى زيادة من التكاليف التشغيلية لتلك الوحدات.
4. الاحتفاظ باحتياطي متواضع جدا لا يتجاوز 3 في المائة من طاقة التوليد الإجمالية خلال ساعات الذروة، وهو من أدنى المعدلات عالميا، حيث تبلغ مستويات الاحتياطيات المقبولة من الطاقة الكهربائية ما نسبته 10 إلى 15 في المائة من حمل الذروة.
5. موسمية الطلب على الكهرباء في المملكة الذي يصل إلى الذروة في أشهر الصيف الحارة، حيث يتم استهلاك كامل الطاقة التصميمية أو تجاوزها فيما لا يتجاوز معدل الاستهلاك على مدار العام ما نسبته 49 في المائة من قدرة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء في المملكة.
6. عدم ترابط شبكات النقل والتوزيع الأربع: الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية، التي تولد على التوالي : 38، 33، 21، و8 في المائة من إجمالي قدرات توليد الكهرباء في المملكة. والربط الحالي الوحيد القائم هو بين شبكة الشرقية وشبكة الوسطى، تزود بموجبها الأولى المنطقة الوسطى بنحو 25.6 في المائة من حاجتها من الكهرباء وقت حمل الذروة.

ترشيد استهلاك الكهرباء في المملكة .. كيف؟

هذه التحديات تتطلب حلولا جذرية وسريعة، ولا تكمن في ضخ استثمارات إضافية لتوليد مزيد من الطاقة الكهربائية كما يعتقد البعض. ولعل أجدى الحلول اقتصاديا وأسرعها أثرا عمليا يتمثل في ترشيد استهلاك الكهرباء، لأن بناء محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع لا يتطلب فقط استثمارات مالية طائلة, بل هناك عوائق فنية تواجه هذا الخيار الذي يتطلب بدوره فترة زمنية طويلة نسبيا.
من هنا تبرز أهمية الاستثمار في السبل الكفيلة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها وتقليل نسبة الطاقة المفقودة في أجزاء منظومة الكهرباء في المملكة، التي تشكل في الوقت الحاضر نحو 11.1 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة حسب تقرير لهيئة تنظيم الكهرباء. وهذا الأمر يمر عبر بوابة توعية المستهلك بترشيد الاستهلاك الذي يتطلب في تقديري العمل بسرعة في اتجاهين هما:

أولا: إعادة النظر في تعريفة الكهرباء لبعض القطاعات
هيكل تعريفة الكهرباء في المملكة لا يحفز على تبني مبادرات لترشيد استهلاكها، فهو يقوم على تعريفة ثابتة تطبق على كل القطاعات وفي كل الأوقات والمواسم. وما يفاقم الوضع سوءا بالنسبة لأكبر منتج للكهرباء في المملكة أن التعريفة الحالية تقل عن التكلفة الحقيقية للإنتاج، فمتوسط القيمة التي حصلتها الشركة السعودية للكهرباء من المستهلكين في العام الماضي كانت 12.3 هللة لكل كيلوواط/ ساعة، بينما بلغ متوسط التكاليف نحو 15.0 هللة للكيلوواط/ ساعة، وتشمل: الإنتاج، النقل، التوزيع، النفقات التشغيلية، المصروفات الرأسمالية، ثمن الوقود، والإهلاكات. ولعل أحد المخارج من هذا الوضع يكمن في تطبيق تعريفة متغيرة ووقتية على كل القطاعات المستهلكة للكهرباء مثلما هو الحال في قطاع الاتصالات مثلا وفي قطاع الكهرباء في عديد من دول العالم، بحيث يتم فرض تسعيرة أعلى وقت الذروة وتسعيرة مخفضة خارج أوقات الذروة. فبدلا من التعريفة الثابتة المطبقة في الوقت الحاضر في المملكة المطلوب احتساب قيمة متغيرة للتعريفة حسب وقت الاستخدام، فتستخدم تعريفة مرتفعة في فصل الصيف وخلال ساعات الذروة ما بين الساعة 12 والساعة 5 مساء، حيث يزداد استهلاك الكهرباء بمعدل 40 في المائة على ساعات الصباح. في المقابل يتم تطبيق تعريفة مخفضة خارج الأوقات المشار إليها في فصلي الصيف والشتاء بهدف تشجيع المستهلكين على تعديل أنماط استهلاكهم بما يحسن أداء منظومة الكهرباء ويخفض التكاليف على الشركة المنتجة، كما يؤدي إلى تحسين إدارة الأحمال واستخدام الموارد.
وهنا من المهم التأكيد على أهمية المحافظة على معدل التعريفة للقطاع السكني كما هي حاليا، بمعنى أن تكون نسبة التخفيض في التعريفة خارج أوقات الذروة عالية نسبيا بحيث تكون المحصلة النهائية لفاتورة الكهرباء التي يدفعها المستهلك في القطاع السكني ضمن معدلاتها الحالية، وفي الوقت ذاته يتم اعتماد تعريفة متغيرة للقطاعات الصناعية والتجارية والحكومية وبنسب أعلى من تعريفة القطاع السكني. فرفعها بالنسبة للقطاعات الصناعية مثلا سيحفز المصانع والمنشآت كثيفة الاستخدام للكهرباء للاستثمار في معدات ترشيد الاستهلاك، إضافة إلى جدولة قسم من عملياتها خارج أوقات الذروة تخفيضا لتكاليف الإنتاج. والإجراء نفسه سيكون له نتائج إيجابية لجهة ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاعات التجارية والحكومية. إضافة إلى ذلك تشجيع المصانع كثيفة الاستخدام للكهرباء على الاستثمار في بناء وحدات توليد للكهرباء لتغطية احتياجاتها الذاتية من الكهرباء.

ثانيا: تفعيل حملة التوعية لترشيد الاستهلاك في كل القطاعات
أطلقت وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2008 الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء تحت شعار (أوفر لك)، التي تهدف إلى توعية المستهلكين بالتحديات التي تواجهها صناعة توليد الكهرباء في المملكة، وهي مبادرة طيبة على الرغم من أنها تأخرت كثيرا كون حملات التوعية تأخذ زمنا طويلا قبل أن تبدأ نتائجها الملموسة في الظهور. وهذه الحملة تستهدف غرس مفهوم الترشيد لدى أفراد الأسرة والمجتمع، والحث على نبذ الإسراف والتعريف بالتقنيات المرشدة من أجهزة ومعدات ذات كفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. ووفقا لموقع الحملة على شبكة الإنترنت www.tarsheed.gov.sa، الذي يحتاج في تقديري إلى عملية تطوير جذري ليكون فعلا بوابة المعلومات التي يزورها المستهلك للتعرف على ما سيوفره إذا ما اتبع نصائح الحملة التي تهدف إلى تخفيض الهدر من استهلاك الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة، الذي يقدر حاليا بنسبة 30 في المائة.
وبكل موضوعية عندما نقارن ما يفعله الآخرون في المنطقة في هذا الصدد نجد أن الجهود المبذولة متواضعة أو ليست مؤثرة في إيصال الرسالة الداعية إلى ترشيد الاستهلاك. وهنا سأتطرق إلى حملات الترشيد في كل من دبي وأبو ظبي في الإمارات الشقيقة. ففي دبي يوجد عجز في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية ما نتج عنه تأخر إيصال التيار الكهربائي لعدد كبير من المشاريع المنفذة لفترات طويلة تمتد إلى سنوات عدة. وهذا الواقع حفز هيئة الكهرباء هناك على إطلاق حملة «وفر الطاقة والمال اليوم»، أبرز ما يلفت النظر فيها الإعلانات المدفوعة التي تنشر في الصحف المحلية، التي تتميز بإخراج فني لافت للنظر ومعلومات قيمة تولد حالة تفكير لدى المستهلك المستهدف. أحد هذه الإعلانات يقول إن أحمال التكييف تمثل 60 في المائة من حمل الذروة لاستهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك أجهزة التكييف يسهم في تخفيض تكاليف الكهرباء للمستهلك وتحسين اعتمادية النظام الكهربائي، ولو قام كل مستهلك برفع درجة حرارة التكييف خلال فترة الذروة من 20 إلى 24 درجة مئوية، سوف يؤدي ذلك إلى: توفير إنشاء وحدات توليد كهرباء بقدرة 300 ميجاواط، وتوفير نحو 270 مليون كيلوواط ساعة سنويا بقيمة 81 مليون درهم تكفي لتغذية 11 ألف شقة لمدة عام، إضافة إلى توفير نحو 160 ألف طن من الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة سنويا وهذا الأخير هو البعد الغائب في الحملة الوطنية في المملكة الذي يستحق في تقديري التركيز عليه. الأمر الآخر الذي نحتاج إلى تبنيه في حملتنا الوطنية هو تجاوز دور الحملة توعية وتثقيف المستهلكين إلى تحفيزهم، فهيئة الكهرباء في دبي مثلا كرمت في الفترة الأخيرة 13 مستهلكا من أصحاب البيوت بمكافآت مالية بلغت 22 ألف درهم لتخفيضهم معدلات استهلاك الماء والكهرباء.
وفي أبو ظبي أطلقت مطلع عام 2009 حملة «استدامة الإمارات» التي تتمحور حول الموقع الإلكتروني التفاعلي www.heroesoftheuae.ae الذي يحوي كل ما يجب أن يعرفه المستهلك عن المشكلة وما يمكن أن يسهم به هو شخصيا لحلها. الموقع الجميل بتصميمه وإخراجه والغني بمعلوماته يخاطب كل من يتفاعل مع الحملة بالأبطال نظرا لجسامة المشكلة المتمثلة في مستوى الانبعاثات الكربونية نسبة للفرد في الإمارات، التي تعد الأعلى على مستوى العالم. وهذا كان الدافع الرئيس لإطلاق الحملة التي تشرف عليها وزارات وهيئات محلية وعالمية ذات صلة بالطاقة والبيئة. وتبنت الحملة بث رسائل تحذيرية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، محورها أن الاستهلاك المتنامي للطاقة والضرر الذي يلحقه بالبيئة مشكلة جدية تتطلب تعاون الجميع من الحكومة إلى الأفراد، وأن الحل العملي والناجع متاح ويكمن في تغيير سلوكيات المستهلكين.
المكونات الرئيسية للموقع الذي يستحق الزيارة تشمل شرحا متسلسلا وديناميكيا برسوم بيانية مبسطة وجميلة لواقع استهلاك الطاقة والأضرار البيئية المترتبة على استخدامها المكثف، مع صفحات تفاعلية يسجل فيها الزائر ما يملكه من أجهزة كهربائية في منزله، ووفقا لذلك يتم حساب التوزيع النسبي لاستهلاكه من الكهرباء بيانيا وما يمكن أن يوفره وما يسهم به استهلاكه الشخصي من توليد غازات وانبعاثات الكربون، التي تجعله يتبين دوره في هذه المشكلة وبالتالي تولد لديه إحساسا بالمسؤولية يدفعه لاتخاذ موقف سلوكي متزن لا يضر ببيئة يعيش فيها هو وأبناؤه.
خلاصة القول: لم تعد مسألة استهلاك الكهرباء من المسائل الشخصية، بل أضحت من المسائل التي تمس حاضر المجتمع ومستقبله، وبالتالي فإن الجميع مطالبون بالإسهام الفاعل في مهمة ليست سهلة قطعا المتمثلة في غرس ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة Energy Conservation في مجتمعنا الاستهلاكي الذي تعود على الإسراف في كل مناحي الحياة، وكلما تم تبني سياسات وبرامج وحملات توازن بين نظام الأسعار العادلة والتحفيز بشقيه المعنوي والمادي والتوعية بأساليب غير تقليدية لترشيد استهلاك الطاقة في المملكة استطعنا رفع درجة وعي المستهلك وربطها بمصلحته المباشرة في ترشيد استهلاكه من الطاقة عموما وضمنها الكهرباء والمشتقات النفطية، الذي سيكون بلا شك مقدمة لتغيير سلوكه باتجاه الترشيد، وهو الأمر الذي بحصوله ستعم المنفعة الجميع .. الوطن والمواطن.