مراقبة المدن إلكترونياً

الحادثة الآثمة لمحاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية الخميس قبل الماضي تفتح ملف الرقابة الإلكترونية ونشر ثقافة رقابة الكاميرا. فالأجهزة المعنية في مراقبة وحماية المنشآت حرصت خلال مواجهات الإرهابيين منذ 11 أيلول (سبتمبر) على تأمين سلامة بعض المنشآت الاستراتيجية والأمنية والهيئات والقطاعات المهمة عبر إجراءات احترازية ورقابية لكن هذا ليس كافيا لأن المنشآت في مجموعات لا تشكل نسبة عالية. إذا تمت مقارنتها بالشوارع والمجمعات التجارية والمرافق العامة. في العواصم الأوروبية يلاحظ أن المدن الكبيرة مغطاة تماما بالكاميرات حتى أنك تلاحظ أنه لا وجود مكثف للدوريات الأمنية في الشوارع إلا من كان في مهمة رسمية لمباشرة إحدى العمليات مثل سيارة المرور لمباشرة حادث أو سيارة الدفاع المدني لإنقاذ أو سيارات الشرطة لمداهمة وإلقاء القبض على مجرمين أو سيارات إسعاف أي أن المدن لا تظهر عليها المظاهر العسكرية إلا في المناسبات الجماهيرية والاحتفالات وتنسحب بعد انتهاء فعاليات المهرجان والاحتفالات في دقائق، ونستثني من ذلك الدوريات الراجلة في الحدائق والمراكز في وسط المدن ما عدا ذلك فإن كاميرات المراقبة والفريق المشرف على الكاميرا هو من يتولى التغطية الإلكترونية والإدارة والسيطرة على مجريات الأحداث فربما تصل الدوريات أسرع من التبليغ نفسه أو مباغتة الأجهزة الأمنية للمجرمين قبل وقوع الحدث.
هناك كاميرات دقيقة جداً وحساسة وعالية الجودة تستطيع أن تراقب الأماكن وتصل إلى لوحات السيارات وحتى الوجوه المتخفية فلماذا لا يلزم أصحاب المراكز التجارية ومؤسسات القطاع الخاص والمنشآت الحكومية بإيجاد نظام كاميرات مراقبة للاستفادة منها أمنياً ومنع التخريب والسرقات وجعلها رادعا للأشخاص المتجاوزين من الإرهابيين والعابثين والمخربين واللصوص الذين يتحركون في كثير من الأحيان بحرية وبعيداً عن المراقبة وتصيد ما يقترفونه من أخطاء رغم أننا نعيش حالياً مرحلة تقنية حديثة بإمكاننا مواجهة الإرهابيين والقبض عليهم من خلالها. وضع المدن تحت المراقبة الإلكترونية يفشل عديدا من المحاولات الإرهابية ويجهض محاولات المجرمين ويحافظ على النظام العام.
لعل من المناسب أن تتولى وزارة الداخلية إجراءات إدارية وحملة إعلامية توعوية لنشر الثقافة الإلكترونية التي تصب في مصلحة المواطن أمنياً ونفسياً والحد من تنامي الأعمال الإجرامية من خلال رقابة عبر دائرة من الكاميرات دون اقتحام خصوصيات المجتمع ويتم إشعارهم بوجود كاميرات عبر لافتات بارزة كما هو معمول به في عديد من دول العالم لحماية الأشخاص والمنشآت والدول.