الملك يعالج الفقر.. فهل يبادر الوزير؟

القطاع الثالث الذي تمثله الجمعيات والهيئات الخيرية والتطوعية هو أكثر القطاعات (العام والخاص) تضررا من الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة إحجام العديد من المؤسسات والشركات والأفراد عن التبرع والدعم لهذا القطاع الذي يقوم أصلاً على أموال التبرعات.
الملك عبد الله، ومن منطلقات عدة وبصفته ملكاً لهذه البلاد المباركة ومن منطلقات إيمانية وإسلامية وإنسانية يبادر إلى فعل الخير والعمل الاجتماعي لتلك الفئة من إخواننا وأبنائنا من الأسر المحتاجة والمستحقة التي وجدت نفسها في حاجة إلى المساعدة والوقوف إلى جانبها، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بصرف مساعدة مالية مقدارها 1166 مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة وذلك لمساعدتهم على تلبية مستلزماتهم واحتياجاتهم لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك وهي بادرة كريمة من ملك كريم لمجتمع يحتاج إلى ترتيب بيته من الداخل عبر وزارة معنية بالشؤون الاجتماعية، وأعتقد أن من أهم مهام وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن أهم أولويات وزيرها الدكتور يوسف العثيمين رعاية تلك الأسر التي فقدت الدخل المالي الذي يعينها إما بفقدان العائل أو تضاؤل الدخل الشهري أو البطالة أو أي من الأسباب الأخرى التي أدت إلى جعلها تصنف ضمن العائلات المشمولة بالضمان الاجتماعي.
المجتمعات الغربية ونتيجة التراكمات الحضارية والتنظيمية استطاعت أن تنظم حياتها الاجتماعية (المالية) عبر برامج الأسرة والتكافل الاجتماعي وخصصت قطاعا حكوميا واحدا معنيا بالضمان الاجتماعي دون إشغاله بمهام عديدة كما هي حال وزارة الشؤون الاجتماعية التي تشعر بأنها مثقلة بالمهام والأدوار التي يمكن تفكيكها وإسنادها إلى جهات جديدة أو قائمة وتتفرغ لمعالجة الفقر عبر برامج الضمان والتكافل الاجتماعي بمشاركة الجمعيات والهيئات الخيرية والتطوعية.
أمر الملك عبد الله بصرف مساعدة قدرها 1166 مليون ريال وبصفة عاجلة قد يكون نواة أو البداية الأولى لإيجاد برنامج دائم تحت مظلة التكافل الاجتماعي على مستوى المملكة بخط مساند للضمان الاجتماعي، وأعتقد أن الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية لديه معلومات حول هذا المشروع الذي طرحه الدكتور علي العطية نائب وزير التعليم العالي في أحد اللقاءات المختصرة ليكون خطاً مسانداً للضمان الاجتماعي ويعالج مشكلة الفقر في بلادنا ويكون أما بديلاً أو تطويراً للمشروع السابق (صندوق الفقر) الذي ما زال تحت الدراسة. أتمنى من الدكتور علي العطية أن يفصح عن هذا المشروع والأفكار التي لديه لمعالجة مشكلة الفقر.. ونتطلع إلى الوزير الدكتور يوسف العثيمين أن يكون ذلك القيادي والإداري والإنسان الذي يتعجل في معالجة الفقر وتأمين الحد المالي الأدنى للأسر المحتاجة لتعيش بكرامة اقتصادية وتسهم مع بقية شرائح المجتمع في بلادنا في بناء مجتمع ذي حصانة اجتماعية واقتصادية.