أعلنت الميزانية .. فما أخبار النفسية ؟!

بتوفيق من الله تفوقت الميزانية هذا العام على العام الماضي، وبالتالي فميزانية هذا العام هي الأكبر على الإطلاق في تاريخنا والذي يعنينا هنا بشكل أكبر هو أن المشاريع التنموية التطويرية تفوقت عن العام الماضي بما يزيد على 15 في المائة وبالتالي فإن الدولة ماضية قدماً بمشاريع البنى التحتية والفوقية التنموية والتطويرية.
إن المشاهد لأفق الرياض يرى حجم التنمية والتطوير الذي يتم العمل به وطالما كان عدد الرافعات مرجعا في حجم أعمال التطوير، فكم أفقها اليوم يشهد على حجم التنمية، فجامعة الأميرة نورة والمركز المالي ووادي الرياض في جامعة الملك سعود وأمثال ذلك كثير وعمل دءوب في الليل والنهار. إلا أننا في الوقت نفسه الذي ندرك فيه أن هذه الأعمال هي مشاريع حكومية نرى الإحجام والتردد من قبل شريك الدولة الأول (القطاع الخاص) وكي نكون أكثر دقة فإن غالب المشاريع حتى تلك التي لها صبغة تجارية أو تنتمي للقطاع الخاص نجد أن لجلها علاقة بالدولة من خلال التأمينات الاجتماعية أو مصلحة التقاعد وتظل خطوة القطاع أو المال الخاص بطيئة ومتحفظة رغم كل التطمينات والشواهد في البيئة الاستثمارية المحلية ناهيك عن تدفق الشركات الأجنبية لامتلاك حصص في سوقنا.
في ظل إخلاص النية، فإن مهنة التطوير المبنية على أسس وأهداف تجارية واجتماعية واضحة مغلفةً بطابع إبداعي يلامس احتياج السوق والناس في ظل توافر المادة نجاحها الجراءة في اتخاذ القرار والذي سيعكس سمعة المطور وتداول اسمه بين أوساط الناس وترسيخه ككيان له من اسمه نصيب. فكم من شركات تتخذ من التطوير اسماً لها وليس لها من اسمها نصيب، وكم من شركات تعمل بصمت وقد كان لها من اسمها النصيب الأوفر.
فأين ما كان يعلن من مشاريع في السنوات الثلاث الماضية؟! وإلى أين يتجه قطاع التطوير والتنمية الخاص؟!