الديوان: تجاوزات أشخاص أو أنظمة

كشف التقرير السنوي رقم (49) لديوان المراقبة العامة الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله من رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه عن بعض النقاط المهمة:
أولاً: صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي.
ثانيا: (تأخر وتعثر وتدني) جودة تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية.
ثالثا: ضعف المتابعة والتراخي في تطبيق أحكام عقود المشاريع.
رابعاً: ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان.
خامسا: ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في الكثير من الأجهزة الحكومية.
سادساً: ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة.
سابعاً: عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية.
ثامناً: ضعف أداء بعض الشركات التي تسهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.
في أداء أي نظام حكومي عالمي لا بد أن تحدث ملاحظات مالية وإدارية، إما بتجاوزات مالية وإدارية أو اختلاسات أو هدر مالي غير مبرر أو أخطاء كبيرة تضيق وتتسع حسب الجهات الرقابية لكن الفارق أن تلك الملاحظات التي أعدتها إحدى الجهات الرقابية وأوجزتها في ثماني نقاط هي ملاحظات مفصلية، وتعد ضعفا عاما في أداء قطاعات الدولة ومؤسساتها مثل: صرف المبالغ المالية دون وجه حق وتأخر تنفيذ المشاريع وتدني جودة التنفيذ والتراخي في تطبيق أحكام العقود وضعف تعاون القطاع مع الجهات الرقابية. وضعف تحصيل إيرادات الخزانة وضعف أداء مؤسسات الدولة.. هذه الملاحظات كفيلة بوهن الأنظمة الإدارية والمالية إذا استمرت قطاعات الدولة في ممارسة الأسلوب السلبي في إدارة أجهزة الدولة وإن جزءا من البناء الإداري سيتعرض إلى التوقف إذا لم تتعجل الجهات المعنية في معالجته فوراً وإعادة بنائه وهيكلته.
هناك بعض اللوائح والأنظمة وضعت في وقت مبكر من بناء الدولة وتحتاج إلى مراجعة وتحديث وهناك لوائح تنظيمية وإجرائية تحتاج إلى حذف وتعديل لأنها تشكل عقبة في سرعة العمل وتطويره.. كما أن الإدارة الإلكترونية فرضت ثقافة إدارية جديدة لا تناسب البيروقراطية الورقية السابقة التي تعتمد على إجراءات بيروقراطية (جامدة) وهذا يلفت الانتباه إلى أن ملاحظات ديوان المراقبة العامة ليست في مجملها مثالية وإن الممارسة الحالية ليست بالضرورة أن تكون سلبية وأخطاء كارثية أو سرقات واختلاسات مالية بقدر ما هي قد تكون تجاوزات إجرائية لتسريع وتيرة العمل والسعي إلى الإنتاج.. فديوان المراقبة يتعامل معها كأخطاء وتجاوزات مالية بناءً على اللوائح والأنظمة المتوافرة لديه والمعمول بها في حين ترى بعض أجهزة الدولة أن تلك الأنظمة جامدة وضد تحقيق الأهداف العامة في سرعة الإنتاج وخدمة الصالح العام.