الأراضي الفضاء.. آراء القراء ومجلس الشورى

في المقال السابق أشرت إلى عدد من الحلول المطروحة أو المُفترضة لحل مشكلة الأراضي الفضاء, وهي: جباية الزكاة منها أو الضريبة أو نزعها للمنفعة العامة, أو أن الوضع طبيعي ولا يحتاج إلى حلول, وقد علّق بعض القراء على هذا المقال والجميع يؤكد وجود المشكلة وضرورة الحل, حيث يرى الأخ سعد: «أن المشرّع لا يعجز بما لديه من إمكانات على مستوى الكفاءات الاستشارية وما لدى الدول المتقدمة من تجارب وأنظمة تحدّ من تفاقم المشكلة وعلاج آثارها على المواطن, وقد يكون من ضمن الحلول إصدار نظام يمنع الاتجار بالأراضي الخام ويلزم المشتري بتطويرها خلال فترة زمنية محددة ليستطيع بيعها مرة أخرى, والسؤال الأهم – حسب الأخ سعد - هل هناك رغبة جادة في حلّ هذه المشكلة وتغليب رأي مصلحة الجماعة على الفرد والقضاء على هذا الاحتكار», ويرى يحيى الحربي: «أن نزع ملكية الأراضي غير المستثمرة ضرورة, فبقاؤها دون استثمار يعيق وصول الخدمات إلى غيرها ثم إنها تتسبب في أضرار صحية», وبعض القراء يؤكدون أن الزكاة هي الحل, وآخرون يرون أن نزع الملكية هو الحل.
ومن جانب آخر فإن مجلس الشورى – كما نقلت الصحف في حينه - يرى أن تتم جباية الزكاة على الأراضي البيضاء, على اعتبار أنها معدّة للتجارة ويستدل على اعتبارها كذلك – أي أنها معدّة للتجارة- بواحد أو أكثر من الضوابط التالية, وهي : أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة, أو أن تكون الأرض داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عُرفا أن تكون للاستعمال الخاص, أو أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدلّ على أنها تستعمل للزراعة أو لغرض غير تجاري, أو أن يزيد ما عند المالك من أرض عن حاجته وحاجة أسرته, أو يتعدد تصرفه في الأرض شراء وبيعا ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل, أو أن يتم تقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن, هذه الضوابط الأساسية في قرار مجلس الشورى التي تحتاج إلى بحث ودراسة وقد نتفق أو نختلف مع بعض ما ورد من ضوابط , كما أن بعضها قد يَصعبُ تطبيقه عملياً، إلا أن الجميع ينشد الحل.