مشاريع (70 : 30)

عنوان المقال وإن كان غريباً نوعاً ما فهو مشابه لقاعدة 80 : 20 المعروفة. وما عنيناه بالمشاريع هي المشاريع السكنية في السوق العقارية عامة وسوق منطقة الرياض خاصة حيث الملاحظ أن أغلبية المشاريع الآن أضحت تجارية أو مولات مع تغييب أو عدم انتباه للمشاريع السكنية حيث إن أغلب مشاريعنا السكنية الحالية تكون موجهة لفئة أو شريحة بإمكانها دفع مبالغ تزيد على المليون ونصف المليون ريال وهذه الشريحة تمثل ما نسبته 30 في المائة تقريباً من المجتمع وكون هذه الفئة محدودة العدد طلباتها واحتياجاتها تكاد تكون متشابهة أدت إلى أن تكون المنافسة للحصول عليها عالية جداً وبالتالي أضحى للعميل خيارات أكثر وأصبح يتأنى قبل اتخاذ القرار بالشراء وهذا ما دفع البعض إلى القول بأن هناك ركوداً بسيطاً في تسويق القطاع السكني.
أما الشريحة الأكبر والأكثر انتشاراً واحتياجاً فهي فئة الدخل المتوسط أو الفئة التي بمقدورها شراء فيلا بمبلغ يقل عن المليون ريال وهذه الشريحة تمثل ما نسبته 70 في المائة من الطلبات السوقية وهي قادرة على استيعاب وحدات سكنية أيا كانت كميتها خاصة إذا علمنا أن تركيبة المجتمع السعودي الحالية تطغي عليها الفئة الشابة وبالتالي فرصة تكوين أسر جديدة مرتفعة جداً على عكس بعض المجتمعات الأخرى التي يكون السواد الأعظم فيها لمتقدمي العمر كأمريكا وفرنسا واليابان.
بعض المطورين العقاريين يضع حجة مساحة الوحدة العقارية كشماعة لعدم الاستثمار في ذاك الشق العقاري ولكن ومن خلال الدراسات المسحية التي أجريت فإن المساحة المنفذة للعين العقارية لن تقف عائقاً أمام تنفيذ تلك المشاريع خاصة إذا علمنا أن المساحة المثلى للطلب على الفلل تراوح بين 280 و400 متر مربع دون النظر للكماليات (مسبح وخلافه).
حسب الدراسات التي أجرتها بعض الشركات المختصة ومن ضمنها شركة سنشري 21 السعودية جميعها اتفقت على أن مستوى الدخل للمواطن السعودي قابل للزيادة في المستقبل القريب ومرد ذلك إلى الزيادة السعرية بالنسبة للنفط والتي ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي بشكل عام والمواطنين بشكل خاص كما لا نغفل الموافقة المرتقبة على إقرار قانون الرهن العقاري والزيادة الحاصلة في الموازنة المالية للدولة للعام الجديد كذلك اهتمام ولاة الأمر بتوفير المساكن الميسرة والمناسبة للمواطن، عليه يتضح من كل ما سبق أن التوجه نحو المشاريع السكنية سيكون ذا عائد استثماري جيد بالنسبة للمستثمرين الراغبين في عائد مرتفع على استثماراتهم.
لذلك هي دعوة لشركات التطوير العقاري وشركات التمويل من بنوك وخلافه وكبار المستثمرين في السوق العقارية إلى الالتفات لشريحة الـ 70 في المائة والتركيز عليها لأن شريحة أو فئة الـ 30 في المائة قد وصلت حد الإشباع.